معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: نقش واحدهای حقوقی در همکاری و همراهی در زمینه برنامه های عملیاتی دستگاه قضا پیش برنده و اثرگذار است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، سید مهدی قویدل بیان کرد: زبان دستگاه قضا و واحدهای حقوقی زبان مشترکی است و در بسیاری از مسائل و جرائم، حقوق عامه، آسیب ها و قوانین و دستورالعمل ها فهم مشترکی داریم.
این مقام قضایی گفت: استفاده از هیات حل اختلاف دستگاه های اجرایی گام مهمی در پیشگیری از ورود پرونده ها به دستگاه قضایی می باشد.
قویدل در ادامه گفت: نقش واحدهای حقوقی در زمینه توجیه حقوقی مسئولین اجرایی و کارکنان دستگاه ها در رعایت و اجرای دقیق آئین نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین درون و برون سازمانی و همچنین مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم، شورای حفظ حقوق بیت المال، ستاد اقتصاد مقاومتی و ... باید پررنگ و اثرگذار باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تاکید کرد: نمایندگان حقوقی باید شرح وظایف هر اداره و سازمان را برابر قوانین موضوعه استخراج نمایندتا در مرحله پیگیری و اجرا و مطالبه گری پیشرو باشند.
این مقام قضایی یادآور شد: واحدهای حقوقی اگرچه بنا به رسالت ذاتی خود موظف به حمایت حقوقی از دستگاه متبوع خود هستند لیکن آگاه سازی و اطلاع رسانی از وظایف سازمان برابر قانون به عموم مردم یک اقدام پیشگیرانه به شمار می رود.
وی تاکید کرد: پیشگیری از ورود پرونده به دستگاه قضا بویژه پرونده های کثیرالشاکی نسبت به ادارات و نهادها و تنظیم متون قراردادها برایر قانون یکی دیگر از ابعادیست که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین توجه و نظارت پیشگیرانه ای مناقصات و مزایده ها مورد انتظار جدی است.
قویدل در ادامه گفت: ما با آسیب ها و چالش هایی در حوزه اجرایی استان مواجهیم که ناشی از عدم اطلاع برخی مدیران از وظایف، قوانین و اختیارات خود است. از طرفی حمایت حقوقی از مدیران و کارکنان کارآمد نیز باید صورت گیرد.
وی توجه به سامانه های الکترونیک قانونمند ، ترویج استفاده از این سامانه ها ، اشزافیت کامل به قاتون ارتقاء نظام سلامت اداری ، قانون مبارزه با مرتکیین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری را مهمترین ابزار ارزیابی نظارت بر دستگاه ها توصیف کرد .
این مقام قضایی یاد اور شد : تعامل میان نهادی و استفاده از مشارکت مردمی، سازمان های مردم نهاد، اطلاع رسانی از اجرای طرح هایی که نیاز به همراه سازی مردم و مسئولین است بر عهده نمایندگان حقوقی ادارات و سازمان هاست .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در پایان گفت: با توجه به تبلیغات کاذب در فضای مجازی مرتبط با دستگاه ها و نهادهای دولتی از جمله انواع پیش فروش ها و ... از مصادیق تشکیل پرونده در دستگاه قضاست که انتظار می رود نمایندگان حقوقی کاملا آگاه بوده و به موقع اقدام نمایند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، سید مهدی قویدل بیان کرد: زبان دستگاه قضا و واحدهای حقوقی زبان مشترکی است و در بسیاری از مسائل و جرائم، حقوق عامه، آسیب ها و قوانین و دستورالعمل ها فهم مشترکی داریم.
این مقام قضایی گفت: استفاده از هیات حل اختلاف دستگاه های اجرایی گام مهمی در پیشگیری از ورود پرونده ها به دستگاه قضایی می باشد.
قویدل در ادامه گفت: نقش واحدهای حقوقی در زمینه توجیه حقوقی مسئولین اجرایی و کارکنان دستگاه ها در رعایت و اجرای دقیق آئین نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین درون و برون سازمانی و همچنین مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم، شورای حفظ حقوق بیت المال، ستاد اقتصاد مقاومتی و ... باید پررنگ و اثرگذار باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تاکید کرد: نمایندگان حقوقی باید شرح وظایف هر اداره و سازمان را برابر قوانین موضوعه استخراج نمایندتا در مرحله پیگیری و اجرا و مطالبه گری پیشرو باشند.
این مقام قضایی یادآور شد: واحدهای حقوقی اگرچه بنا به رسالت ذاتی خود موظف به حمایت حقوقی از دستگاه متبوع خود هستند لیکن آگاه سازی و اطلاع رسانی از وظایف سازمان برابر قانون به عموم مردم یک اقدام پیشگیرانه به شمار می رود.
وی تاکید کرد: پیشگیری از ورود پرونده به دستگاه قضا بویژه پرونده های کثیرالشاکی نسبت به ادارات و نهادها و تنظیم متون قراردادها برایر قانون یکی دیگر از ابعادیست که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین توجه و نظارت پیشگیرانه ای مناقصات و مزایده ها مورد انتظار جدی است.
قویدل در ادامه گفت: ما با آسیب ها و چالش هایی در حوزه اجرایی استان مواجهیم که ناشی از عدم اطلاع برخی مدیران از وظایف، قوانین و اختیارات خود است. از طرفی حمایت حقوقی از مدیران و کارکنان کارآمد نیز باید صورت گیرد.
وی توجه به سامانه های الکترونیک قانونمند ، ترویج استفاده از این سامانه ها ، اشزافیت کامل به قاتون ارتقاء نظام سلامت اداری ، قانون مبارزه با مرتکیین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری را مهمترین ابزار ارزیابی نظارت بر دستگاه ها توصیف کرد .
این مقام قضایی یاد اور شد : تعامل میان نهادی و استفاده از مشارکت مردمی، سازمان های مردم نهاد، اطلاع رسانی از اجرای طرح هایی که نیاز به همراه سازی مردم و مسئولین است بر عهده نمایندگان حقوقی ادارات و سازمان هاست .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در پایان گفت: با توجه به تبلیغات کاذب در فضای مجازی مرتبط با دستگاه ها و نهادهای دولتی از جمله انواع پیش فروش ها و ... از مصادیق تشکیل پرونده در دستگاه قضاست که انتظار می رود نمایندگان حقوقی کاملا آگاه بوده و به موقع اقدام نمایند.
