به گزارش دل عالم به نقل از فردای‌کرمان، حمید شهسواری، دهم شهریورماه افزود: «نرخ بیکاری استان کرمان در سال گذشته ۱۰.۶ درصد بوده که نسبت به سال ۹۸ میزان ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته و رتبه استان در این شاخص در بین استان‌های کشور ۱۹ بوده است».
وی ادامه داد: «نرخ بیکاری استان کرمان در فصل بهار امسال ۱۱.۴ درصد بوده که نسبت به بهار سال گذشته، میزان ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته ضمن اینکه شاخص کل کشور در بهار امسال ۸.۸ درصد بوده است».
سرپرست ااره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به اینکه نرخ تورم استان در سال گذشته ۳۶.۸ درصد بوده، گفت: «نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه امسال ۴۴.۸ درصد و این نرخ برای کشور در دوره مذکور ۴۴.۲ درصد بوده است».
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظایف اداره کل امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: «اطلس سرمایه‌گذاری استان کرمان در دست تهیه است و در حال پیگیری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان هستیم».
شهسواری ادامه داد: «در پنج ماهه سال جاری مبلغ ۱.۲ میلیون یورو به عنوان سرمایه خارجی وارده برای استان کرمان به ثبت رسیده که در مقایسه با کل سال ۹۹ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب افزایش داشته است».
وی بیان کرد: «فعالیت پنجره واحد الکترونیکی در دست پیگیری است. کار اجرایی به عهده‌ی اتاق بازرگانی و نظارت به عهده ماست و در حال توسعه در شهرستان‌هاست تا استعلامات لازم از دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز شفاف‌سازی و در اسرع وقت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد».
وی همچنین گفت: «فرصت‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در دستگاه های اجرایی در حال احصاء است که به دبیرخانه مقررات‌زدائی در سطح وزارتخانه ارسال می‌شود».
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه ۱۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دستگاه‌های اجرایی استان کرمان به بخش خصوصی، پیمانکاران و افراد طرف قرارداد است، افزود: «در راستای بند ز قانونی تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آیین‌نامه اجرایی آن تمام اشخاص حقیقی، حقوقی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی که از دستگاه‌ها و ادارات دولتی که تا پایان سال ۹۹ طلب قطعی شده دارند و از طرفی تا پایان سال گذشته، بدهی مالیاتی نیز دارند می‌توانند از این بند قانونی استفاده کرده و طلب خود را با بدهی مالیاتی تهاتر کنند».
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان گفت: «۲۱۵ میلیارد تومان در سال جاری برای تهاتر بدهی پیمانکاران و بدهی به سیستم بانکی و مالیاتی ثبت شده و سال گذشته این عدد ۱۳۰ میلیارد تومان بود».
