به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل ازخبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: در اجرای ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی آن و با استناد به اعلام رسمی مراجع ذیربط در خصوص مبنای تعرفه های مرتعی، نرخ عوارض پروانه چرای دام در مراتع به منظور صدور یا تمدید پروانه معادل یک در هزار قیمت هر واحد دامی به میزان ۱۹۵ هزار ریال برای سال 1405 تعیین شد.
ابوالقاسم حسینپور افزود: جریمه چرای غیرمجاز دام فاقد پروانه و یا مازاد بر ظرفیت مراتع نیز بر اساس ۲۰ درصد ارزش هر واحد دامی به مبلغ ۳۹ میلیون ریال محاسبه میشود. وی با اشاره به تعیین قیمت هر کیلوگرم علوفه بر مبنای ۷۰ درصد متوسط قیمت جو اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم علوفه مرتعی در سال جاری معادل ۳۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می شود که این نرخ، مبنای محاسبه خسارت چرای غیرمجاز دام در مراتع است.
حسینپور تصریح کرد: در راستای سیاستها و ضوابط حفظ، احیا، بهرهبرداری و صدور مجوز صادرات محصولات (فرآوردههای) جنگلی و مرتعی، قیمت ارقام مجاز و مجاز مشروط انواع گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی و دیگر محصولات فرعی مرتعی در سال ۱۴۰۵ با بررسی نرخهای منطقهای تعیین و ابلاغ خواهد شد. وی با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات در بهرهبرداری از مراتع گفت: مراتع سرمایه ملی کشور است و رعایت مقررات در استفاده از منابع مذکور، علاوه بر جلوگیری از قرارگیری بهرهبرداران عزیز در معرض برخوردهای قانونی، لغو مجوزها و جرائم سنگین، مانع از آسیب به زیستبومهای باارزش مرتعی و ضامن پایداری، افزایش تولید و استمرار بهرهبرداری از مراتع خواهد بود.
ابوالقاسم حسینپور افزود: جریمه چرای غیرمجاز دام فاقد پروانه و یا مازاد بر ظرفیت مراتع نیز بر اساس ۲۰ درصد ارزش هر واحد دامی به مبلغ ۳۹ میلیون ریال محاسبه میشود. وی با اشاره به تعیین قیمت هر کیلوگرم علوفه بر مبنای ۷۰ درصد متوسط قیمت جو اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم علوفه مرتعی در سال جاری معادل ۳۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می شود که این نرخ، مبنای محاسبه خسارت چرای غیرمجاز دام در مراتع است.
حسینپور تصریح کرد: در راستای سیاستها و ضوابط حفظ، احیا، بهرهبرداری و صدور مجوز صادرات محصولات (فرآوردههای) جنگلی و مرتعی، قیمت ارقام مجاز و مجاز مشروط انواع گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی و دیگر محصولات فرعی مرتعی در سال ۱۴۰۵ با بررسی نرخهای منطقهای تعیین و ابلاغ خواهد شد. وی با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات در بهرهبرداری از مراتع گفت: مراتع سرمایه ملی کشور است و رعایت مقررات در استفاده از منابع مذکور، علاوه بر جلوگیری از قرارگیری بهرهبرداران عزیز در معرض برخوردهای قانونی، لغو مجوزها و جرائم سنگین، مانع از آسیب به زیستبومهای باارزش مرتعی و ضامن پایداری، افزایش تولید و استمرار بهرهبرداری از مراتع خواهد بود.
