به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابطعمومی دادگستری استان؛ حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست شورای قضایی استان کرمان با ارائه گزارشی از اقدامات ساختاری و مدیریتی قوه قضائیه افزود: کار قوه قضائیه بخشی مدیریتی است و تدبیر برای تبدیل این تهدیدها به فرصتها باید در بخشهای دیگر انجام شود، اما قوه قضائیه از این ظرفیتها استفاده میکند و وقتی خوب استفاده شود، خدمت خوبی به مردم ارائه شده و کارآمدی نظام و فراوانی خدمت به مردم محقق میگردد.
وی ادامه داد: در کنار ظرفیتهای استانی، قوه قضائیه نیز ظرفیتهای فراوانی دارد و حجم کارهای بزرگی که در قوه قضائیه انجام شده، باید تصویرسازی و بهدرستی برای مردم تبیین گردد.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات در نظام آموزشی در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: آموزش های هدفمند در قوه قضائیه برای تربیت نیروهای متخصص در امور صلح، دادسراها و .... محقق شده است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی، عنوان کرد: این موضوع در سند تحول قوه قضائیه مطرح شده و تربیت کادر متخصص در این حوزه بهطور جدی دنبال شده است و شعبه دانشگاه علوم قضایی علاوه بر تهران، در قم نیز در حال راهاندازی است.
وی اظهارداشت: امسال هزار نفر در استانها و تهران کارآموز قضایی تربیت و برای آنها ابلاغ صادر شده است و اگر این اقدام نمیشد، در دادگاههای صلح و سایر دادگاهها از جمله محاکم حقوقی با مشکل مواجه میشدیم.
معاون اول قوه قضائیه ضمن تاکید بر این مطلب که در حال حاضر در فضای عمومی آموزشی قوه قضائیه با آرامش مواجه هستیم، تصریح کرد: جذب شش هزار نیروی کارمند کار دشواری بود که انجام شد و امسال آزمون برگزار گردید و این افراد طی سال آینده به کار گیری خواهند شد.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در پایان به دغدغههای مربوط به نیروی انسانی مناطق مرزی و محروم اشاره کرد و گفت: جلسهای درباره مناطق مرزی گذاشتهایم تا شرایطی فراهم شود که نیروها برای خدمت در مناطق مرزی ترغیب شوند.
وی در مورد مدیریت اطلاعات افزود: تمام اطلاعات باید بهصورت متمرکز در یک جا تجمیع شده تا از پراکندگی اطلاعات جلوگیری شود؛ زیرا پراکندگی قدرت تصمیمگیری را کاهش میدهد.
معاون اول قوه قضائیه اظهارداشت: کارگروههای تخصصی شناسایی و ارزیابی مدیران نیز تشکیل شدهاند و افرادی که استعداد مدیریتی داشته اند یا مدیریت بالفعل دارند، گردآوری شده اند و بعلاوه برنامه های آموزشی مدیریتی، برنامه ریزی و اجرایی می شود.
هشدار امنیتی در قلب کویر؛ تروریستها در پوشش اتباع بیگانه وارد کرمان میشوند
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بخشی از کویر در شرق کشور شامل استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی می شود که متأسفانه کاروانهای قاچاق و عناصر تروریستی از این خلا امنیتی استفاده میکنند؛ بنابراین باید در سطح ملی سیاستگذاری شود تا ضمن مدیریت چالشهای امنیتی، از ظرفیتهای کویر برای توسعه استان ها استفاده شود.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای قضایی استان کرمان با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، ضمن با اشاره به گستردگی جغرافیایی این استان و چالشهای ناشی از آن در ارائه خدمات قضایی، گفت: استان کرمان پهناورترین استان کشور است و حدود ۱۱ درصد از خاک ایران اسلامی را در بر میگیرد و جمعیتی حدود سه و نیم میلیون نفر در این استان ساکن هستند و همین پهناوری، خدمترسانی دستگاهها از جمله دستگاه قضایی را با دشواریهایی مواجه کرده است.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که با وجود این گستردگی، مجموعه قضایی استان خدمات خوبی به مردم ارائه میکند، اظهارداشت: استان کرمان در مسیر ترانزیت کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارد که این موضوع اگرچه فرصتی برای توسعه استان محسوب میشود، اما مشکلاتی نیز ایجاد کرده است و میطلبد توجه ویژهای به این استان صورت گیرد تا این تهدیدات و مشکلات مدیریت شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان یکی از مهمترین مشکلات استان را موضوع ترانزیت مواد مخدر به دلیل همجواری با استان سیستان و بلوچستان و مرزهای شرقی عنوان کرد و گفت: در این زمینه پروندههای زیادی تشکیل میشود که بار سنگینی را بر دوش دستگاههای نظامی، انتظامی، قضایی و فراجا گذاشته است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که ۵۵ درصد زندانیان استان کرمان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند، عنوان کرد: ترانزیت و تردد اتباع بیگانه از مهمترین چالشهای اجتماعی و امنیتی استان کرمان است.
وی ادامه داد: این موضوع جنبه امنیتی جدی دارد، چرا که برخی از گروهکهای تروریستی در پوشش تردد اتباع و وسایل نقلیه حامل آنان اقدام به فعالیت کرده و تهدیداتی برای امنیت استان ایجاد میکنند، در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان نیز عاملان در پوشش جابهجایی اتباع وارد استان شده بودند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: در برخورد با شبکههای مرتبط با جابهجایی اتباع و خودروهای حامل آنان با فقدان عنصر قانونی و مجازات بازدارنده مواجه هستیم و قوانین موجود پاسخگوی حجم بالای ترددها نیست از این رو، اصلاح قانون و مقررات در این زمینه باید در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در ادامه قاچاق سوخت و کالا را از دیگر معضلات استان دانست و گفت: قاچاق سوخت علاوه بر خسارتهای اقتصادی، سبب ناامنی جادهها و بروز حوادث دلخراش میشود و نمونه آن حادثهای بود که منجر به کشته شدن ۱۱ نفر شد و در این زمینه نیز با فقدان عنصر قانونی برای برخورد جدی با خودروهای سوختبر مواجه هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله افزایش سلاحهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: استان کرمان با تنوع و تکثر سلاحهای غیرمجاز روبهرو است و اگر چه با اصلاح قانون مبارزه با سلاحهای غیرمجاز اقدامات خوبی انجام شده اما لازم است سیاستگذاری لازم در شورای عالی امنیت ملی نیز انجام شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ تعداد چهار هزار و ۴۱۱ قبضه سلاح غیرمجاز کشف شده، در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود چهار هزار و ۶۰۰ قبضه رسید و در دهماهه سال جاری نیز چهار هزار و 650 قبضه سلاح غیرمجاز کشف شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: هرچه به سالهای اخیر نزدیکتر میشویم، کشفیات سلاحهای جنگی نسبت به سلاحهای شکاری افزایش پیدا کرده است که این موضوع یک زنگ خطر امنیتی برای استان به شمار می رود.
۹۵ درصد مصوبات کارگروه ویژه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اجرایی شد
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان از پیشرفت چشمگیر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان خبر داد و گفت: ۹۵ درصد از ۱۰۹ مصوبه انجام شده در 10 جلسه کارگروه استانی اجرای این قانون در استان کرمان، اجرایی شده است.
سید مهدی قویدل در نشست اعضای شورای قضائی استان کرمان باحجت الاسلام و المسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه افزود: در استان کرمان بالغ بر ۲۰ جلسه فرعی و ۵ کارگروه اجرایی در شهرستانهای جیرفت، کهنوج، بم، سیرجان و رفسنجان تشکیل شده است.
وی ضمن اشاره به این مطلب که کمیته راهبری قانون الزام در سه بخش راهبری، نظارت و اطلاع رسانی و آموزش فعالیت داشته است، خاطرنشان کرد: در راستای اطلاع رسانی دقیق به مردم درباره این قانون اقدامات اطلاع رسانی در قالب های پیامکی، رسانه ای و تبلیغات محیطی نیز انجام شده است.
وی با اشاره به اتصال ۱۰۰ درصدی ۲ هزار و ۶۶ مشاور املاک به سامانه کاتب، این اقدام را گامی مهم در شفافسازی معاملات دانست و تصریح کرد: چهار کارگروه نظارتی ذیل کمیته راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان کرمان تشکیل شده که وظیفه نظارت بر انتصابات، اراضی، هماهنگی مراجع قضایی و اجرای تکالیف ماده ۱۰ قانون را بر عهده دارند.
معاون دادگستری کل استان کرمان اظهارداشت: در همین راستا، ۴۰ جلسه تخصصی توجیهی و آموزشی برگزار شده و تیمهای بازرسی در ۲۸ شهرستان، ۶۹۲ مورد بازرسی انجام دادهاند که منجر به پلمپ ۲۱۳ مشاور املاک متخلف شده است.
قویدل افزود: وجود سامانه های موازی را یکی از مشکلات مهم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برشمرد و تاکید کرد: 57 دوره آموزشی برای مشاورین املاک نیز در استان کرمان برگزار شده است.
وی به چالشهای پیش رو از جمله نیاز لزوم فرهنگسازی بیشتر، پیچیدگی برخی فرآیندهای اجرایی و عدم همراهی کافی برخی مشاوران املاک اشاره کرد و بر پیگیری مستمر برای رفع این موانع تاکید نمود.
معاون دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: در سال 1404، بیش از ۴۰ هزار درخواست متقاضیان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در اداره کل ثبت اسناد و ۳۵ هزار پرونده در هیئتهای مستقر در ادارات، مورد رسیدگی قرار گرفته که بیش از ۹۰ درصد پرونده ها منجر به صدور رای شده است.
