
علیرضا صادقیزاده در این نشست اظهار داشت: یکسال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، هرگونه عمل حقوقی اعم از انتقال عین یا منفعت بیش از دو سال باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، صادقی زاده افزود: البته در این خصوص یک استثنا وجود دارد، بدینترتیب که اسناد حدنگار که از تاریخ ۳ تیرماه سال جاری و لازمالاجرا شدن قانون الزام صادر شدهاند حتما باید از طریق دفاتر اسناد رسمی منتقل شوند و نقل و انتقال عادی آن ممنوع است و دعاوی مربوط به آن نیز در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری مسموع نمیباشد.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان راور تصریح کرد: به موجب ماده ۳ قانون الزام، مشاورین املاک مجاز به تنظیم قرارداد نبوده و صرفا میتوانند نسبت به مذاکرات مقدماتی و نیز درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و نهایتا پیشنویس قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند.
وی در خاتمه تصریح کرد: امکان اتصال به سامانه کاتب برای کلیه مشاورین املاک دارای پروانه فراهم شده است و کلیه مشاورین ملزم به اتصال سامانه و انجام معاملات در بستر این سامانه هستند و به موجب مصوبه شورای قضایی استان کرمان، امتناع از این تکلیف قانونی پلمب واحد صنفی را در پی خواهد داشت.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، صادقی زاده افزود: البته در این خصوص یک استثنا وجود دارد، بدینترتیب که اسناد حدنگار که از تاریخ ۳ تیرماه سال جاری و لازمالاجرا شدن قانون الزام صادر شدهاند حتما باید از طریق دفاتر اسناد رسمی منتقل شوند و نقل و انتقال عادی آن ممنوع است و دعاوی مربوط به آن نیز در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری مسموع نمیباشد.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان راور تصریح کرد: به موجب ماده ۳ قانون الزام، مشاورین املاک مجاز به تنظیم قرارداد نبوده و صرفا میتوانند نسبت به مذاکرات مقدماتی و نیز درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و نهایتا پیشنویس قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند.
وی در خاتمه تصریح کرد: امکان اتصال به سامانه کاتب برای کلیه مشاورین املاک دارای پروانه فراهم شده است و کلیه مشاورین ملزم به اتصال سامانه و انجام معاملات در بستر این سامانه هستند و به موجب مصوبه شورای قضایی استان کرمان، امتناع از این تکلیف قانونی پلمب واحد صنفی را در پی خواهد داشت.