به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک کشور، با تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور در سال ۱۳۴۱، عرصه و اعیان جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی در راستای حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان شاخصی مهم در توسعه پایدار، جزو اراضی ملی و متعلق به دولت و پس از پیروز انقلاب اسلامی براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی اعلام شد.
همانطور که اشاره شد فلسفه این تقنین، ممانعت از تصرف عرصه‌های زیست‌محیطی توسط جنگل‌خواران و به تبع آن تغییر کاربری غیر مجاز و بی‌رحمانه این مواهب الهی بوده تا از جنگل‌‌خواری و ساخت و ساز در اراضی منابع طبیعی تجاوز به بیت المال ممانعت شود.
علیرغم ملی شدن مراتع در سال ۱۳۴۱، به دلیل عدم حدنگاری اراضی و نامشخص بودن حدود و ثغور اراضی ملی تا سالیان اخیر و همچنین کمرنگ بودن نظارت و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، بخشی از این اراضی به تصرف اشخاص درآمد.
تصرفات اشخاص در اراضی ملی که عمدتا از روی ناآگهی از ملی بودن اراضی بوده را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول تغییر بنیادین کاربری و تخریب کامل پوشش گیاهی با احداث ابنیه و اعیان و دسته دیگر، تبدیل اراضی ملی به اراضی کشاورزی و زراعی با جایگزینی درختان مثمر به جای پوشش گیاهی خودرو و بوته‌های کویری که علیرغم از بین بردن مراتع، نوع دیگری از پوشش گیاهی دست‌کاشت جایگزین آن گردیده و خسارتی به منابع طبیعی وارد نشده است.
پر واضح است که در خصوص هر دو نوع تصرف اراضی ملی، نمی‌توان و نباید حکم یکسان صادر کرد و به دیگر سخن، اگر چه تخریب اعیان و ساختمان ایجاد شده در اراضی ملی، به احیای منابع طبیعی کمک می‌کند اما بی‌شک راهکار قلع و قمع در خصوص درختان مثمر، وافی به مقصود نیست بویژه اینکه این تصرفات عمدتا پس از اخذ مجوزهایی از قبیل پروانه بهره‌برداری از منابع زیرزمینی آب صورت گرفته و با توجه به قاعده حقوقی که اشعار می‌دارد "اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست" برای افراد این گمان حاصل شده که این اراضی مستثنیات و غیر ملی است.
این یادداشت در مقام توجیه تصرفات سابق و تجویز تصرف اراضی ملی در آینده نیست _ کما اینکه در پرتو صدور اسناد حدنگار برای بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی و تثبیت مالکیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تصرف این اراضی امکان‌پذیر نیست_ اما نگارنده بر این باور است با توجه به مصالح و مقتضیات، باید راهکار مناسب برای تعیین وضعیت حقوقی تصرفات و باغ‌های ایجاد شده در اراضی منابع طبیعی طی سنوات گذشته اتخاذ شود چرا که خلع ید از متصرفین تبعات متعددی دارد که ذیلا مروری گذرا بر بخشی از این تبعات خواهیم داشت:
۱_ تبعات سیاسی و اجتماعی : عمده اراضی ملی که به اراضی کشاورزی و باغ تبدیل شده اند، بیش از چند دهه در تصرف اشخاص بوده و خلع ید آنان بعد از سالیان متمادی که برای افراد حس کاذب مالکیت ایجاد نموده، منجر به بروز نارضایتی و تنش اجتماعی می‌گردد.
۲_ تبعات اقتصادی: متصرفین اراضی ملی که باغبانی و زراعت را در بستر اراضی منابع طبیعی پیش گرفته‌اند نه تنها پوشش گیاهی را از بین نبرده‌اند بلکه آن را تبدیل به احسن نموده و با تولید محصولات کشاورزی که بعضا استراتژیک و منحصر به فرد است؛ بستر جهش تولید، اشتغال، تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار ونقش موثری در توسعه صادرات دارد را فراهم نموده‌اند و قلع و قمع و رفع تصرف این اراضی، ضربه مهلکی به تولید در این بخش استراتژیک وارد می‌کند.
۳_ تبعات اجتماعی: مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه همواره بر لزوم امیدآفرینی تاکید ورزیده‌اند و حال آنکه خلع ید عده‌ای زارع و کشاورز، خلاف این راهبرد اساسی بوده و علاوه بر یاس و نومیدی، موج عظیمی از بیکاری ومهاجرت اجباری روستاییان به شهرها و رشد حاشیه‌نشینی، فقر و بزهکاری را در پی خواهد داشت.
بر همین اساس، قانون‌گذار در قانون "اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن" مصوب ۱۳۷۳/۷/۳ به جهاد کشاورزی ماموریت داد ظرف مدت سه سال، آن دسته از اراضی که تا سال ۱۳۶۵ تصرف و تبدیل به باغ یا زراعت آبی و یا طرح‌های پرورش آبزیان شده‌اند را با نظر کمیسیونی مرکب از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و فرماندار، واگذار کند یا به فروش رساند.
همانطور که از نظر گذشت، این مقرره مهلت سه ساله برای متصرفین اراضی ملی تعیین نموه بود تا نسبت به پرداخت اجاره‌بها یا قیمت تعیین‌شده اقدام و اراضی به آنان واگذار یا فروخته شود؛ اما به سبب عدم آگاهی عمومی استقبال شایان توجهی از این قانون صورت نگرفت.با توجه به عدم امکان خلع ید کشاورزان و باغداران از صدها هزار هکتار اراضی ملی به دلایل پیش گفته و انقضای فرصت قانونی برای واگذاری یا فروش اراضی به متصرفین و نیز ممنوعیت فروش اراضی ملی و دولتی به موجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳، ضرورت دارد قانون‌گذار با تصویب قانون یا اصلاح، بازنگری و احیای ماده ۳۴ قانون مزبور، شرایط فروش و انتقال قطعی آن دسته از اراضی ملی که اولا در سنوات گذشته تصرف و تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و ثانیا کشت و زرع در طول سالیان متمادی و حال حاضر استمرار داشته را فراهم آورد تا ضمن امیدآفرینی و ایجاد انگیزه برای رونق کشاورزی و باغبانی، توسعه صادرات و به نوعی مولدسازی دارایی‌ها نیز صورت گیرد.
همانطور که اشاره شد فلسفه این تقنین، ممانعت از تصرف عرصه‌های زیست‌محیطی توسط جنگل‌خواران و به تبع آن تغییر کاربری غیر مجاز و بی‌رحمانه این مواهب الهی بوده تا از جنگل‌‌خواری و ساخت و ساز در اراضی منابع طبیعی تجاوز به بیت المال ممانعت شود.
علیرغم ملی شدن مراتع در سال ۱۳۴۱، به دلیل عدم حدنگاری اراضی و نامشخص بودن حدود و ثغور اراضی ملی تا سالیان اخیر و همچنین کمرنگ بودن نظارت و حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، بخشی از این اراضی به تصرف اشخاص درآمد.
تصرفات اشخاص در اراضی ملی که عمدتا از روی ناآگهی از ملی بودن اراضی بوده را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول تغییر بنیادین کاربری و تخریب کامل پوشش گیاهی با احداث ابنیه و اعیان و دسته دیگر، تبدیل اراضی ملی به اراضی کشاورزی و زراعی با جایگزینی درختان مثمر به جای پوشش گیاهی خودرو و بوته‌های کویری که علیرغم از بین بردن مراتع، نوع دیگری از پوشش گیاهی دست‌کاشت جایگزین آن گردیده و خسارتی به منابع طبیعی وارد نشده است.
پر واضح است که در خصوص هر دو نوع تصرف اراضی ملی، نمی‌توان و نباید حکم یکسان صادر کرد و به دیگر سخن، اگر چه تخریب اعیان و ساختمان ایجاد شده در اراضی ملی، به احیای منابع طبیعی کمک می‌کند اما بی‌شک راهکار قلع و قمع در خصوص درختان مثمر، وافی به مقصود نیست بویژه اینکه این تصرفات عمدتا پس از اخذ مجوزهایی از قبیل پروانه بهره‌برداری از منابع زیرزمینی آب صورت گرفته و با توجه به قاعده حقوقی که اشعار می‌دارد "اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست" برای افراد این گمان حاصل شده که این اراضی مستثنیات و غیر ملی است.
این یادداشت در مقام توجیه تصرفات سابق و تجویز تصرف اراضی ملی در آینده نیست _ کما اینکه در پرتو صدور اسناد حدنگار برای بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی و تثبیت مالکیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تصرف این اراضی امکان‌پذیر نیست_ اما نگارنده بر این باور است با توجه به مصالح و مقتضیات، باید راهکار مناسب برای تعیین وضعیت حقوقی تصرفات و باغ‌های ایجاد شده در اراضی منابع طبیعی طی سنوات گذشته اتخاذ شود چرا که خلع ید از متصرفین تبعات متعددی دارد که ذیلا مروری گذرا بر بخشی از این تبعات خواهیم داشت:
۱_ تبعات سیاسی و اجتماعی : عمده اراضی ملی که به اراضی کشاورزی و باغ تبدیل شده اند، بیش از چند دهه در تصرف اشخاص بوده و خلع ید آنان بعد از سالیان متمادی که برای افراد حس کاذب مالکیت ایجاد نموده، منجر به بروز نارضایتی و تنش اجتماعی می‌گردد.
۲_ تبعات اقتصادی: متصرفین اراضی ملی که باغبانی و زراعت را در بستر اراضی منابع طبیعی پیش گرفته‌اند نه تنها پوشش گیاهی را از بین نبرده‌اند بلکه آن را تبدیل به احسن نموده و با تولید محصولات کشاورزی که بعضا استراتژیک و منحصر به فرد است؛ بستر جهش تولید، اشتغال، تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار ونقش موثری در توسعه صادرات دارد را فراهم نموده‌اند و قلع و قمع و رفع تصرف این اراضی، ضربه مهلکی به تولید در این بخش استراتژیک وارد می‌کند.
۳_ تبعات اجتماعی: مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه همواره بر لزوم امیدآفرینی تاکید ورزیده‌اند و حال آنکه خلع ید عده‌ای زارع و کشاورز، خلاف این راهبرد اساسی بوده و علاوه بر یاس و نومیدی، موج عظیمی از بیکاری ومهاجرت اجباری روستاییان به شهرها و رشد حاشیه‌نشینی، فقر و بزهکاری را در پی خواهد داشت.
بر همین اساس، قانون‌گذار در قانون "اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و الحاق چند تبصره به آن" مصوب ۱۳۷۳/۷/۳ به جهاد کشاورزی ماموریت داد ظرف مدت سه سال، آن دسته از اراضی که تا سال ۱۳۶۵ تصرف و تبدیل به باغ یا زراعت آبی و یا طرح‌های پرورش آبزیان شده‌اند را با نظر کمیسیونی مرکب از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و فرماندار، واگذار کند یا به فروش رساند.
همانطور که از نظر گذشت، این مقرره مهلت سه ساله برای متصرفین اراضی ملی تعیین نموه بود تا نسبت به پرداخت اجاره‌بها یا قیمت تعیین‌شده اقدام و اراضی به آنان واگذار یا فروخته شود؛ اما به سبب عدم آگاهی عمومی استقبال شایان توجهی از این قانون صورت نگرفت.با توجه به عدم امکان خلع ید کشاورزان و باغداران از صدها هزار هکتار اراضی ملی به دلایل پیش گفته و انقضای فرصت قانونی برای واگذاری یا فروش اراضی به متصرفین و نیز ممنوعیت فروش اراضی ملی و دولتی به موجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳، ضرورت دارد قانون‌گذار با تصویب قانون یا اصلاح، بازنگری و احیای ماده ۳۴ قانون مزبور، شرایط فروش و انتقال قطعی آن دسته از اراضی ملی که اولا در سنوات گذشته تصرف و تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و ثانیا کشت و زرع در طول سالیان متمادی و حال حاضر استمرار داشته را فراهم آورد تا ضمن امیدآفرینی و ایجاد انگیزه برای رونق کشاورزی و باغبانی، توسعه صادرات و به نوعی مولدسازی دارایی‌ها نیز صورت گیرد.
