مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، ده‌ها هزار پرونده در سامانه مزبور ثبت و روانه ادارات ثبت استان می‌شوند که بستر ظرفیت خوبی برای ارتقاء همکاری با کارشناسان رسمی است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در گردهمایی کارشناسان رسمی استان کرمان به مناسبت سالروز تاسیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه بیان داشت: نهاد کارشناسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و کارشناسان رسمی می‌توانند نقش مهمی در کشف حقیقت و صدور آراء قضایی ایفا کنند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام همچنین با اشاره به جدیدالتصویب بودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، بر ضرورت آگاهی‌بخشی در خصوص این قانون تاکید و اظهار کرد: هر جایی که قوانین بیشتر و بهتر تبیین شد، خروجی آن قانون رضایت‌بخش بوده است.
وی افزود: در نقطه مقابل نیز هر جا در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش قوانین و مقررات بی‌توجهی صورت گرفت، شاهد محقق نشدن اهداف قانون‌گذار و متروک شدن قانون بوده‌ایم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان پس از بیان این موضوع خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از جمله معدود قوانینی است که پیوست رسانه‌ای آن مورد اهتمام جدی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در همین راستا همه پای کار تبیین قانون الزام آمده‌اند و از رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضایی و روسای برخی دستگاه‌های اجرایی استان گرفته تا صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به این قانون ایفای نقش می‌کنند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطابق قانون الزام، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ قانون سامانه ثبت ادعا را راه‌اندازی کند و اشخاص باید ظرف ۲ سال نسبت به درج ادعاهای مستند خود اقدام و ظرف ۲ سال نیز ادعای ثبت شده را از طریق دریافت سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی پیگیری کنند.
سیدمهدی هاشمی ابراز کرد: برآوردها حکایت از وجود ۷۰۰ هزار قولنامه عادی در سطح استان کرمان دارد که پس از ثبت در سامانه، از طریق قانون تعیین تکلیف یا قانون الحاق باید تعیین تکلیف و سنددار شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروی انسانی موجود، پاسخگوی این حجم از پرونده نیست آمادگی داریم از ظرفیت کارشناسان رسمی استفاده کنیم اما باید برای کارسناسی این پرونده‌ها تعرفه جداگانه‌ای در کارگروه مشترک ثبت اسناد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و کارشناسان رسمی مصوب شود تا برای مردم سنگین نباشد.
عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه بر اتمام مهلت قانونی اسناد مالکیت دفترچه‌ای تاکید کرد و گفت: عدم تعویض اسناد دفترچه‌ای قدیمی که به نوعی از اعتبار ساقط شده‌اند ضمانت اجرای سنگین در پی دارد و با توجه به اینکه دارندگان این اسناد از هرگونه خدمات اداری محروم می‌شوند، لازم است سریعا نسبت به تعویض این استاد به سند تک‌برگ اقدام کنند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در گردهمایی کارشناسان رسمی استان کرمان به مناسبت سالروز تاسیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه بیان داشت: نهاد کارشناسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و کارشناسان رسمی می‌توانند نقش مهمی در کشف حقیقت و صدور آراء قضایی ایفا کنند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام همچنین با اشاره به جدیدالتصویب بودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، بر ضرورت آگاهی‌بخشی در خصوص این قانون تاکید و اظهار کرد: هر جایی که قوانین بیشتر و بهتر تبیین شد، خروجی آن قانون رضایت‌بخش بوده است.
وی افزود: در نقطه مقابل نیز هر جا در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش قوانین و مقررات بی‌توجهی صورت گرفت، شاهد محقق نشدن اهداف قانون‌گذار و متروک شدن قانون بوده‌ایم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان پس از بیان این موضوع خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از جمله معدود قوانینی است که پیوست رسانه‌ای آن مورد اهتمام جدی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در همین راستا همه پای کار تبیین قانون الزام آمده‌اند و از رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضایی و روسای برخی دستگاه‌های اجرایی استان گرفته تا صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به این قانون ایفای نقش می‌کنند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطابق قانون الزام، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ قانون سامانه ثبت ادعا را راه‌اندازی کند و اشخاص باید ظرف ۲ سال نسبت به درج ادعاهای مستند خود اقدام و ظرف ۲ سال نیز ادعای ثبت شده را از طریق دریافت سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی پیگیری کنند.
سیدمهدی هاشمی ابراز کرد: برآوردها حکایت از وجود ۷۰۰ هزار قولنامه عادی در سطح استان کرمان دارد که پس از ثبت در سامانه، از طریق قانون تعیین تکلیف یا قانون الحاق باید تعیین تکلیف و سنددار شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروی انسانی موجود، پاسخگوی این حجم از پرونده نیست آمادگی داریم از ظرفیت کارشناسان رسمی استفاده کنیم اما باید برای کارسناسی این پرونده‌ها تعرفه جداگانه‌ای در کارگروه مشترک ثبت اسناد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و کارشناسان رسمی مصوب شود تا برای مردم سنگین نباشد.
عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه بر اتمام مهلت قانونی اسناد مالکیت دفترچه‌ای تاکید کرد و گفت: عدم تعویض اسناد دفترچه‌ای قدیمی که به نوعی از اعتبار ساقط شده‌اند ضمانت اجرای سنگین در پی دارد و با توجه به اینکه دارندگان این اسناد از هرگونه خدمات اداری محروم می‌شوند، لازم است سریعا نسبت به تعویض این استاد به سند تک‌برگ اقدام کنند.
