دادخدا سالاری ، بازرس کل قضایی استان با تبیین وضعیت موجود سخت پیش روی تولیدکنندگان بویژه در بخش خصوصی و ضمن اشاره به خروجی ورود نظارتی بازرسی به این عرصه، بیان واکاوی برخی دلایل و نیز ارائه راهکارهای عملیاتی برای این وضعیت تاکید کرد: تغییرات ماهانه، فصلی و گاه هفتگی و روزانه قوانین و مقررات و بی‌ثباتی مدام از یک سو و تراکم و تزاحم قوانین مغایر، منسوخ و متراکم از سوی دیگر قدرت تنفیذ را از بخش تولید سلب کرده و نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، دادخدا سالاری چهارشنبه شب در نشست شورای معادن استان کرمان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، خطاب به وی اظهارداشت: دورنمای کلی و همه مصادیق نشان می دهد حال و احوال صنعت بخصوص تولید کنندگان غیردولتی ناخوش و نیازمند طبیبی حاذق است.
وی در ادامه با تشریح برخی راههای برون رفت از مشکلات موجود پیش روی تولید در کشور گفت: اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اعتقاد عملی به مبارزه با رانت و انحصار از طریق شفافیت در قراردادها، واگذاری ها، تدوین و اجرای بودجه ها بخصوص در شرکت های بزرگ خصولتی باید مدنظر باشد.
بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: حمایت عملی دولت از رقابت منصفانه و پرهیز از رفتارهای ضدرقابتی از قبیل تبانی پنهان، همچنین قیمت گذاری تبعیض آمیز، دوری از سوء‌استفاده از قدرت مسلط و بلامنازع و ضرورت برگشت دولت به سرخط شروع سابقه جهت یک رقابت عادلانه با تولیدکنندگان از دیگر راهکارهای رفع این مشکلات است.
سالاری در ادامه جلوگیری از انحصار و شبه‌انحصار بخصوص با دست برتر دولت در شرکت های قدرتمند در اختیار خود را از دیگر الزامات و راهکارهای این عرصه بیان کرد.
ضرورت تسهیل محیط کسب و کار
این مقام قضایی همچنین تسهیل محیط کسب و کار را بسیار ضروری دانست و گفت این مهم از طریق اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار به صورت تنقیح شده. شفاف و قابل پیش بینی محقق می شود.
به گفته وی صدور مجوزها و فرآیندهای اداری بسیار پیچیده، زمان‌بر، مبهم و غیرقابل دسترسی از دیگر مشکلات پیش روی تولیدکنندگان است.
سالاری تاکید کرد: تولید کننده را باید با استفاده از فناوری های نوین، درگاههای الکترونیکی و حذف عوامل انسانی بازدارنده، از این وادی سرگردانی موجود نجات داد.
وی تغییر رویکرد دولت از دخالت مستقیم و دستوری در اقتصاد تولیدی را به سمت سیاستگذاری ، نظارت ، تسهیل گری و ایجاد زیر ساخت برای بخش خصوصی بسیار لازم دانست و گفت: به جای رقابت غیرعادلانه و تحکمی، دولت باید به وظایف اصلی خود بپردازد.
ضرورت ایفای تعهدات معادن نسبت به استان
دادخدا سالاری همچنین تحقق مطالبات بحق و قانونی استان کرمان به عنوان قطب مهم و بهشت معادن ایران و خاورمیانه ناشی از عواید معدن کاوی و جبران خسارت های این فعالیت ها را از منظر وظایف نظارتی سازمان بازرسی و نیز تکلیف قانونی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای تبصره 6 ماده 14 و پرداخت الزامی ایمیدرو در ایجاد زیر ساخت های استان به میزان 15% که متأسفانه گاهی سهم استان 2% بوده ضرورت دارد.
بازرس کل قضایی استان کرمان انتقال دفاتر و حساب های شرکت های بزرگ معدنی استان را طبق ماده الحاقی 6 به کل لایحه برنامه هفتم توسعه الزامی خواند و تاکید کرد: جلوگیری از دریافت بهره مالکانه غیرمتعارف از معادن استان و قرار گرفتن معادن در صدر لیست قطعی های ناشی از ناترازی انرژی باید بخوبی انجام گیرد.
وی در ادامه ضرورت جلوگیری از خام فروشی با تکمیل زنجیره تولید و ایجاد صنایع پایین دستی طبق اوامر لازم الاجرای مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست های کلی نظام را مدنظر قرار داد و گفت: ایجاد ثبات در مدیریت در جهت جلوگیری از اتلاف منابع عمومی کشور و امکان برنامه ریزی شرکت های بزرگ استان خصوصاً شرکت ملی مس بسیار حائز اهمیت است.
تبعات بی ثباتی مدیریتی
سالاری افزود: واقعیت اینکه جابه جایی های بی‌امان مدیران، جایی برای برنامه ریزی مدیریتی باقی نگذاشته؛ و مدیریت لرزان و متغیر از آفات بزرگ حوزه تولید است.
نگاه توسعه متوازن به کل استان
وی همچنین با بیان اینکه بازرسی به نحوه فعالیت معادن بزرگ و خصولتی و ایفای مسئولیت های آنان در تحقق توسعه متوازن ورود کرده است, ضرورت نگاه توسعه ای و ایجاد اشتغال در سراسر استان از سوی شرکت های بزرگ مستقر در این دیار را بسیار ضروری و حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: شرکت های بزرگ استان باید به جای تمرکز در چند نقطه و کسب سود بیشتر، نگاه فرابخشی به ایجاد اشتغال در تمامی نقاط استان داشته باشند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، دادخدا سالاری چهارشنبه شب در نشست شورای معادن استان کرمان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، خطاب به وی اظهارداشت: دورنمای کلی و همه مصادیق نشان می دهد حال و احوال صنعت بخصوص تولید کنندگان غیردولتی ناخوش و نیازمند طبیبی حاذق است.
وی در ادامه با تشریح برخی راههای برون رفت از مشکلات موجود پیش روی تولید در کشور گفت: اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اعتقاد عملی به مبارزه با رانت و انحصار از طریق شفافیت در قراردادها، واگذاری ها، تدوین و اجرای بودجه ها بخصوص در شرکت های بزرگ خصولتی باید مدنظر باشد.
بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: حمایت عملی دولت از رقابت منصفانه و پرهیز از رفتارهای ضدرقابتی از قبیل تبانی پنهان، همچنین قیمت گذاری تبعیض آمیز، دوری از سوء‌استفاده از قدرت مسلط و بلامنازع و ضرورت برگشت دولت به سرخط شروع سابقه جهت یک رقابت عادلانه با تولیدکنندگان از دیگر راهکارهای رفع این مشکلات است.
سالاری در ادامه جلوگیری از انحصار و شبه‌انحصار بخصوص با دست برتر دولت در شرکت های قدرتمند در اختیار خود را از دیگر الزامات و راهکارهای این عرصه بیان کرد.
ضرورت تسهیل محیط کسب و کار
این مقام قضایی همچنین تسهیل محیط کسب و کار را بسیار ضروری دانست و گفت این مهم از طریق اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار به صورت تنقیح شده. شفاف و قابل پیش بینی محقق می شود.
به گفته وی صدور مجوزها و فرآیندهای اداری بسیار پیچیده، زمان‌بر، مبهم و غیرقابل دسترسی از دیگر مشکلات پیش روی تولیدکنندگان است.
سالاری تاکید کرد: تولید کننده را باید با استفاده از فناوری های نوین، درگاههای الکترونیکی و حذف عوامل انسانی بازدارنده، از این وادی سرگردانی موجود نجات داد.
وی تغییر رویکرد دولت از دخالت مستقیم و دستوری در اقتصاد تولیدی را به سمت سیاستگذاری ، نظارت ، تسهیل گری و ایجاد زیر ساخت برای بخش خصوصی بسیار لازم دانست و گفت: به جای رقابت غیرعادلانه و تحکمی، دولت باید به وظایف اصلی خود بپردازد.
ضرورت ایفای تعهدات معادن نسبت به استان
دادخدا سالاری همچنین تحقق مطالبات بحق و قانونی استان کرمان به عنوان قطب مهم و بهشت معادن ایران و خاورمیانه ناشی از عواید معدن کاوی و جبران خسارت های این فعالیت ها را از منظر وظایف نظارتی سازمان بازرسی و نیز تکلیف قانونی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای تبصره 6 ماده 14 و پرداخت الزامی ایمیدرو در ایجاد زیر ساخت های استان به میزان 15% که متأسفانه گاهی سهم استان 2% بوده ضرورت دارد.
بازرس کل قضایی استان کرمان انتقال دفاتر و حساب های شرکت های بزرگ معدنی استان را طبق ماده الحاقی 6 به کل لایحه برنامه هفتم توسعه الزامی خواند و تاکید کرد: جلوگیری از دریافت بهره مالکانه غیرمتعارف از معادن استان و قرار گرفتن معادن در صدر لیست قطعی های ناشی از ناترازی انرژی باید بخوبی انجام گیرد.
وی در ادامه ضرورت جلوگیری از خام فروشی با تکمیل زنجیره تولید و ایجاد صنایع پایین دستی طبق اوامر لازم الاجرای مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست های کلی نظام را مدنظر قرار داد و گفت: ایجاد ثبات در مدیریت در جهت جلوگیری از اتلاف منابع عمومی کشور و امکان برنامه ریزی شرکت های بزرگ استان خصوصاً شرکت ملی مس بسیار حائز اهمیت است.
تبعات بی ثباتی مدیریتی
سالاری افزود: واقعیت اینکه جابه جایی های بی‌امان مدیران، جایی برای برنامه ریزی مدیریتی باقی نگذاشته؛ و مدیریت لرزان و متغیر از آفات بزرگ حوزه تولید است.
نگاه توسعه متوازن به کل استان
وی همچنین با بیان اینکه بازرسی به نحوه فعالیت معادن بزرگ و خصولتی و ایفای مسئولیت های آنان در تحقق توسعه متوازن ورود کرده است, ضرورت نگاه توسعه ای و ایجاد اشتغال در سراسر استان از سوی شرکت های بزرگ مستقر در این دیار را بسیار ضروری و حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: شرکت های بزرگ استان باید به جای تمرکز در چند نقطه و کسب سود بیشتر، نگاه فرابخشی به ایجاد اشتغال در تمامی نقاط استان داشته باشند.
