به گزارش دل عالم به نقل از خبرگزاری صمت، با تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت بازآرایی حکمرانی بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و صیانت همه‌جانبه از حقوق کارگران و بازنشستگان، «ستاد اصلاح ساختار نظام بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی کشور» ماموریت یافته چارچوب‌های جدید حاکمیت شرکتی، شفافیت و کارآیی را اجرا کند. این یادداشت، محورهای چهارگانه حکم رئیس‌جمهور را تشریح و مسیر عملیاتی تحقق آنها را تبیین می‌کند.
محور اول: شایسته‌گزینی و عدالت شغلی: برای رسیدن به «شایسته‌گزینی و عدالت شغلی» باید به چند محور توجه داشت:
- استقرار نظام انتصاب مبتنی بر شایستگی: طراحی و بکارگیری الگوی استاندارد ارزیابی مدیران (Competency Model) شامل معیارهای تخصصی صنعت، سوابق تحویل‌پذیر، سلامت اداری، مدیریت ریسک و پاسخگویی. ایجاد «بانک اطلاعات مدیران» و برگزاری ارزیابی‌های چندبعدی (مصاحبه ساختاریافته، ارزیابی رفتاری، راستی‌آزمایی سوابق).
- پیشگیری از تعارض منافع: تدوین و اجرای آیین‌نامه جامع تعارض منافع؛ الزام به افشای منافع مرتبط، ممنوعیت هم‌زمانی مناصب حساس و پذیرش «بیانیه تضاد منافع» قبل از هر انتصاب.
- عدالت شغلی و ارتقای مسیرهای حرفه‌ای: طراحی مسیرهای ارتقای شغلی شفاف برای کارکنان شرکت‌های وابسته برمبنای عملکرد و مهارت؛ بازنگری نظام جبران خدمات و مزایای مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و رعایت توازن منطقه‌ای و جنسیتی در فرصت‌ها.
- نهادهای تضمین‌کننده کیفیت انتصاب: تشکیل «کمیته انتصابات و جبران خدمات» در سطح هلدینگ‌ها با ترکیب متخصصان مستقل؛ تفکیک نقش هیأت‌مدیره از مدیریت اجرایی؛ الزام آموزش‌های بدو انتصاب در حوزه حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و مدیریت ریسک.
محور دوم: واگذاری مدیریت شرکت‌های وابسته با حفظ منافع کارگران و بازنشستگان: آنچه را باید پیش از «واگذاری مدیریت شرکت‌های وابسته با حفظ منافع کارگران و بازنشستگان» به آن توجه داشت در چند محور می‌توان مورداشاره قرار داد:
- واگذاری مدیریتی رقابتی و حرفه‌ای: انتقال مدیریت بهره‌بردار به شرکت‌های متخصص بخش خصوصی از طریق مناقصات شفاف و ارزیابی‌های کیفی؛ تنظیم قراردادهای مدیریت مبتنی بر عملکرد با اهداف کمی مشخص (بهره‌وری، سود عملیاتی، کیفیت خدمات، ایمنی).
- صیانت از حقوق ذی‌نفعان: تثبیت «سقف‌های تعهدی» برای حفظ جریان سود سهام صندوق‌ها؛ درج «شرط‌های حفاظتی» برای پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان؛ پیش‌بینی «سهم مشارکت کارکنان» در طرح‌های بهبود بهره‌وری و نظام پاداش.
- توازن حاکمیتی در واگذاری: حفظ مالکیت یا سهام کنترلی صندوق‌ها در صنایع راهبردی، همراه با واگذاری مدیریت عملیاتی؛ پیش‌بینی «حق وتو» برای موضوعات راهبردی هیأت‌مدیره در قراردادها؛ حضور نمایندگان منتخب کارگران و بازنشستگان به‌عنوان ناظر در کمیته‌های عملکرد.
- تنظیم‌گری و نظارت مستمر: استقرار «نظام پایش قراردادهای مدیریت» با داشبورد شاخص‌ها، حسابرسی عملکرد دوره‌ای و امکان فسخ یا اصلاح قرارداد در صورت عدم تحقق اهداف؛ انتشار گزارش‌های فصلی برای ذی‌نفعان.
محور سوم: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم در نیل به اهداف مورد نظر رئیس دولت بسیار مهم است. بر همین اساس باید به موارد زیر توجه داشت:
-مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی: ایجاد «پنجره واحد» برای مجوزها، تامین مالی و تضمین‌ها؛ بکارگیری مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، صندوق‌های پروژه و اوراق منفعت برای تکمیل طرح‌ها با حداقل فشار به بودجه عمومی.
- کاهش تصدی‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی: خروج تدریجی از بنگاهداری مباشرتی و تمرکز بر نقش مالکیت، تنظیم‌گری و نظارت؛ واگذاری مدیریت به اپراتورهای حرفه‌ای با حفظ راهبردهای کلان و منافع بلندمدت صندوق‌ها.
- هم‌راستاسازی سیاست‌ها و مقررات: تشکیل «کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی» با حضور وزارت‌تعاون،اقتصاد، سازمان‌بورس، سازمان‌برنامه، سازمان‌اداری و استخدامی و دستگاه‌های بخشی؛ یکپارچه‌سازی استانداردهای گزارشگری،حسابرسی و ارزیابی‌عملکرد؛تسهیل رقابت‌پذیری و حذف‌مقررات زائد.
- تامین مالی هوشمند و کاهش ریسک: توسعه ابزارهای بازار سرمایه برای بنگاه‌های وابسته؛ ارتقای رتبه اعتباری شرکت‌ها؛ پوشش ریسک‌های کلیدی از طریق بیمه‌های تخصصی و قراردادهای بلندمدت فروش؛ هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به صنایع مزیت‌دار و کم‌ریسک‌تر.
محور چهارم: تقویت نظام شفافیت اقتصادی در ساختار نظام بنگاهداری: تقویت نظام شفافیت اقتصادی در ساختار نظام بنگاهداری نیز در این فرآیند بسیار مهم است. محورهایی که برشمردیم بخشی از این مهم به‌شمار می‌رود.
- گزارشگری مالی: الزام اجرای استانداردهای گزارشگری مالی روزآمد، انتشار صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه در بازه‌های زمانی معین؛ قراردادهای مدیریت و شاخص‌های عملکرد.
- سامانه‌های برخط و داده‌باز: راه‌اندازی «سامانه شفافیت صندوق‌ها» با داشبوردهای عمومی و سطوح دسترسی ذی‌نفعان؛ نمایش وضعیت سودآوری، بدهی، سرمایه‌گذاری‌ها، پیشرفت پروژه‌ها و ریسک‌ها؛ ثبت و رهگیری الکترونیک تمامی مصوبات و پرداخت‌ها.
- حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی: تشکیل کمیته‌های مستقل حسابرسی، ریسک و تطبیق در هلدینگ‌ها؛ استقرار واحد حسابرسی داخلی مستقل با گزارش مستقیم به هیات‌مدیره؛ برنامه‌های بازرسی ناگهانی و ممیزی فرآیندها؛ اجرای منشور اخلاق حرفه‌ای و نظام رسیدگی به تخلفات.
- مبارزه نظام‌مند با فساد اقتصادی: پیاده‌سازی سازکار اعلام و پیگیری تخلفات با حمایت قانونی؛ تطبیق ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی غیرقانونی؛ ارزیابی دوره‌ای سلامت کنترل‌های مالی و عملکردی توسط موسساتحسابرسی معتبر.
- برنامه‌های ۶ ماه نخست: اجرای پایلوت واگذاری مدیریتی در چند هلدینگ منتخب، انتشار نخستین گزارش تلفیقی شفافیت، استقرار کمیته‌های مستقل حاکمیت شرکتی، آغاز استفاده از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه.
- برنامه‌های یک‌ساله: تعمیم الگوها به تمامی شرکت‌های وابسته، تثبیت نظام نظارت و حسابرسی عملکرد، توازن پایدار میان منافع صندوق‌ها و کارگران/بازنشستگان، ارتقای رتبه اعتباری و کاهش ریسک‌های ساختاری.
این برنامه با تمرکز بر شایسته‌گزینی، واگذاری مدیریتی هوشمند، هماهنگی بین‌دستگاهی برمبنای مواد ۵ و ۲۸ برنامه هفتم و شفافیت فراگیر، هدف نهایی خود را در صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و پایداری مالی صندوق‌ها محقق می‌سازد
