رئیس دادگستری شهرستان زرند ضمن اعلام خبر معرفی و اختصاص ساختمان گرم خانه توسط شهرداری زرند از پیشگامی این نهاد در عمل به مسئولیت اجتماعی شان تقدیر کرد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، ابوالفضل فرحبخش در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان گفت: سالیان متمادی است که شهرستان زرند از دو نیاز اساسی برای جمع آوری معتادین و ساماندهی متکدیان محروم بوده و این موضوع ضمن تاثیر ناخوشایند بر چهره شهر موجب جریحه دار شدن وجدان جمعی و نیز افزایش محسوس جرائم و سرقت های خرد شده است.
رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که در راستای عمل به مسئولیت های این نهاد مردمی نگاشته شده است یکی از وظایف شهرداری ها را ایجاد گرم خانه و مدیریت افراد بی خانمان و کارتن خواب دانسته است که این مطالبه این مهم از سوی دستگاه قضایی به کرات مطرح و در نهایت شهرداری زرند پیش از مهلت اتمام ضرب العجل دادگستری نسبت به معرفی و اختصاص گرم خانه اقدام کرد.
وی با اشاره به در پیش بودن فصل سرد سال از تخصیص گرم خانه توسط شهرداری زرند تقدیر کرد و خاطر نشان ساخت: هر چند که بخشی از مطالبه دستگاه قضایی در خصوص کارتن خواب ها محقق شده اما یکی دیگر از مهمترین آسیب های اجتماعی، اعتیاد به انواع مخدرها است که علاوه بر نابودی مصرف کننده، به زندگی خانوادگی و حتی به زندگی اجتماعی نیز صدمات جبران ناپذیری وارد می کند که بررسی وضعیت زندانیان و مجرمین نشانی از ریشه داشتن اعتیاد در بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی دارد.
فرحبخش با تاکید بر لزوم مشارکت دستگاه ها در ساخت کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ گفت: وظیفه انسانی مسئولین و تکلیف نهادها در زمینه ساماندهی معتادین متجاهر همچنان پا برجاست و انتظار می رود با کمک جمعی و مشارکت بیشتر شهرداری ها و همکاری کامل ادارات خدمات رسان، دیگر انتظار عمومی برای ایجاد کمپ ترک اعتیاد اجباری که هم اکنون نیز با کمک خیرین در حال ساخت و تکمیل است، انجام پذیرد.
رئیس دادگستری زرند در پایان با اشاره به ریز وظایف دستگاه‌های اجرایی در امورات اجتماعی بویژه در بحث پیشگیری از وقوع جرم گفت: ممکن است برخی از اعمال مجرمانه بدلیل ترک فعل یک یا چند دستگاه بوقوع بپیوندد یا شدتِ جرم بیشتر شود در این صورت وفق دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست محترم دستگاه قضایی، ما این ابزار را در اختیار داریم تا از جنبه ی ترک فعل مدیران، ورود کرده و برای مدیران خاطی تشکیل پرونده دهیم که این موضوع در خصوص اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان از اهمیت به سزایی برخوردار است و در صورت عدم توجه مدیری به دعوت و مطالبه گری دستگاه قضایی به طور قطع اقدام قانونی علیه فرد خاطی انجام خواهد شد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، ابوالفضل فرحبخش در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان گفت: سالیان متمادی است که شهرستان زرند از دو نیاز اساسی برای جمع آوری معتادین و ساماندهی متکدیان محروم بوده و این موضوع ضمن تاثیر ناخوشایند بر چهره شهر موجب جریحه دار شدن وجدان جمعی و نیز افزایش محسوس جرائم و سرقت های خرد شده است.
رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که در راستای عمل به مسئولیت های این نهاد مردمی نگاشته شده است یکی از وظایف شهرداری ها را ایجاد گرم خانه و مدیریت افراد بی خانمان و کارتن خواب دانسته است که این مطالبه این مهم از سوی دستگاه قضایی به کرات مطرح و در نهایت شهرداری زرند پیش از مهلت اتمام ضرب العجل دادگستری نسبت به معرفی و اختصاص گرم خانه اقدام کرد.
وی با اشاره به در پیش بودن فصل سرد سال از تخصیص گرم خانه توسط شهرداری زرند تقدیر کرد و خاطر نشان ساخت: هر چند که بخشی از مطالبه دستگاه قضایی در خصوص کارتن خواب ها محقق شده اما یکی دیگر از مهمترین آسیب های اجتماعی، اعتیاد به انواع مخدرها است که علاوه بر نابودی مصرف کننده، به زندگی خانوادگی و حتی به زندگی اجتماعی نیز صدمات جبران ناپذیری وارد می کند که بررسی وضعیت زندانیان و مجرمین نشانی از ریشه داشتن اعتیاد در بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی دارد.
فرحبخش با تاکید بر لزوم مشارکت دستگاه ها در ساخت کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ گفت: وظیفه انسانی مسئولین و تکلیف نهادها در زمینه ساماندهی معتادین متجاهر همچنان پا برجاست و انتظار می رود با کمک جمعی و مشارکت بیشتر شهرداری ها و همکاری کامل ادارات خدمات رسان، دیگر انتظار عمومی برای ایجاد کمپ ترک اعتیاد اجباری که هم اکنون نیز با کمک خیرین در حال ساخت و تکمیل است، انجام پذیرد.
رئیس دادگستری زرند در پایان با اشاره به ریز وظایف دستگاه‌های اجرایی در امورات اجتماعی بویژه در بحث پیشگیری از وقوع جرم گفت: ممکن است برخی از اعمال مجرمانه بدلیل ترک فعل یک یا چند دستگاه بوقوع بپیوندد یا شدتِ جرم بیشتر شود در این صورت وفق دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست محترم دستگاه قضایی، ما این ابزار را در اختیار داریم تا از جنبه ی ترک فعل مدیران، ورود کرده و برای مدیران خاطی تشکیل پرونده دهیم که این موضوع در خصوص اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان از اهمیت به سزایی برخوردار است و در صورت عدم توجه مدیری به دعوت و مطالبه گری دستگاه قضایی به طور قطع اقدام قانونی علیه فرد خاطی انجام خواهد شد.
