سهم ناچیز استان کرمان از عایدی معادن

وصول حقوق دولتی و مسوولیت‌های اجتماعی معادن از نیازهای اصلی استان کرمان است که متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های متعدد هنوز هم منابع برگشتی از محل حقوق دولتی معادن به استان فاصله قابل توجهی با سهم ۱۵ درصدی دارند.

به گزارش دل عالم به نقل از رابط عمومی دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست مشترک دادستان با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت معدن‌ها برگشت داده شود و پرداخت این سهم از عوارض معادن متعلق به مردم استان و حق آنان است که  باید در جهت توسعه و آبادانی آن هزینه شود. 

مهدی بخشی تأکید کرد: استان کرمان یک استان معدنی است و باید تمام مردم استان از مزایای معادن موجود در آن بهره‌‌‌مند شوند، اما در حال حاضر خود استان از معادن موجود در آن بی‌‌‌بهره مانده است و بارها اعتراض خود را نسبت به این ساز وکار اعلام کرده‌ایم چرا که این نحوه عمل، به ضرر استان های معدنی است که حقوق دولتی زیادی را هم پرداخت می‌کنند.

مهدی حسینی‌نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استان‌ها موجب می‌شود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جاده‌ها و به کارگیری و استخدام نیروی انسانی وضعیت بهتری یابد عنوان کرد: البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان کرمان نیست و ساز و کار آن به نحوی است که سهم همه استان‌ها از آن ناچیز است.