يكشنبه3 اسفند 1404     Sunday, February 22, 2026
1404/09/04
کدخبر :159428
2
چاپ :

سامانه ثبت ادعا به سامانه‌های دستگاه‌های متولی زمین و مسکن متصل است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در سمینار آموزشی سامانه ثبت ادعا با حضور اعضای هیئت‌مدیره و مهندسین نقشه‌بردار مرکز کارشناسان قوه قضائیه کرمان گفت: سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، که به منظور ثبت ادعای مالکیت اشخاص ایجاد شده، رکن اصلی اجرای قانون الزام است و با توجه به فرادستگاهی بودن حدنگاری، به سامانه‌های دستگاه‌های متولی زمین نیز متصل است.

به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی  ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی با تشریح جزئیات اجرای قانون الزام، سامانه ثبت ادعا را رکن اصلی قانون الزام دانست و اظهار کرد: این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که بتواند ارتباط برخط با دستگاه‌های متولی زمین و مسکن برقرار کند تا فرآیند احراز مالکیت، تهیه نقشه و بررسی مستندات در بستری هماهنگ و دقیق انجام شود.
سیدمهدی هاشمی با اشاره به پیچیدگی اجرای حدنگاری در کشور گفت: فرآیند حدنگاری، فرادستگاهی است و بدون همکاری جهاد کشاورزی، اوقاف، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و سایر نهادهای مرتبط، امکان تحقق کامل اهداف قانون الزام وجود ندارد و اتصال سامانه ثبت ادعا به سامانه‌های این دستگاه‌ها، روند را تسهیل می‌نماید.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با بیان اینکه سامانه ثبت ادعا مهم‌ترین تکلیف ماده ۱۰ قانون الزام است، اظهار داشت: سامانه ثبت ادعا که  به صورت آزمایشی رونمایی خواهد شد، پس از تست آزمایشی با دستور رئیس قوه قضائیه به صورت رسمی راه‌اندازی می‌شود.
وی افزود: طبق قانون، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی پس از آغاز رسمی فعالیت سامانه، دو سال فرصت دارند ادعاهای مالکیت خود را همراه با مدارک و مستندات در سامانه بارگذاری کنند. پس از ثبت ادعا نیز افراد موظف‌اند ظرف دو سال برای پیگیری پرونده از طریق اخذ سند مالکیت حدنگار، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان درباره شیوه ثبت ادعا توضیح داد: متقاضیان باید از طریق سامانه کاتب و منوهای قانون الزام و ثبت ادعا، ابتدا عملیات تهیه نقشه را درخواست کنند تا پرونده توسط نقشه‌برداران ذیصلاح تکمیل شود و پس از تولید نقشه کاداستری، مدارک و مستندات ملک را در سامانه بارگذاری کنند تا پرونده وارد چرخه بررسی شود.
او همچنین با اشاره به سخت‌گیری‌های قانونی برای جلوگیری از درج ادعاهای کذب و واهی گفت: تبصره ۵ ماده ۱۰ برای ادعاهای غیرواقعی جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک تعیین کرده و علاوه بر این، بارگذاری اسناد جعلی نیز موجب محکومیت فرد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول خواهد شد.
هاشمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره ضریب امنیت پایین اسناد دفترچه‌ای تاکید کرد: با توجه به عدم تثبیت نقشه اسناد دفترچه‌ای در سامانه‌های ثبتی، امکان ثبت ادعای کذب و نیز صدور سند معارض بر روی املاک دارای سند دفترچه‌ای وجود دارد و لازم است دارندگان این اسناد جهت جلوگیری از تضییع حق، فورا جهت تعویض سند اقدام کنند.
در پایان نشست، رئیس اداره نقشه‌برداری و کارشناس فناوری اطلاعات ثبت استان، فرآیندهای تهیه نقشه و نیز نحوه ثبت ادعای مالکیت در سامانه را برای مهندسین نقشه‌بردار مرکز کارشناسان تشریح کردند.

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید :

  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
دیدگاه شما ثبت شد
مطالب پیشنهادی
دل عالم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه خبری دل عالم می باشد.