عباس صادق‌زاده تصریح می‌کند که در سال های اخیر و به دنبال اصلاحیه مذکور، در برخی شهرهای کشور از جمله یک مورد در کرمان شاهد زایمان زن بی‌سرپرست بوده که در دام مافیاهای این عرصه درگیر شده است.
به گزارش دل عالم به نقل از ایرنا، موضوع به بخشی از قانون بر می گردد که در اصلاحیه ای درباره فرآیند فرزندخواندگی و نحوه نظارت بهزیستی اعمال شده و مدیرکل بهزیستی استان کرمان تاکید دارد: قانون فرزندخواندگی در سال ۹۶ اصلاحیه‌ای داشت که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به فسادآوری، قاچاق انسان و اعضای انسان و نیز مسائل فساد اخلاقی در بعضی از بانوان بی‌سرپرست منجر شود لذا ضرورت دارد که اصلاح شود.
وی ضمن تشریح تبعاتی که می تواند این اصلاحیه داشته باشد و بیان برخی مشکلات مصداقی که در نتیجه این اصلاحیه در کرمان شاهد آن بوده، به تلاش ها و مکاتبه ها با تهران برای اصلاح آن اصلاحیه اشاره می کند که تاکنون بی نتیجه بوده است.
مدیرکل بهزیستی کرمان البته اظهار می دارد که چون تلاش ها در سطح ملی برای اصلاح قانون تاکنون منتج به نتیجه مدنظرشان نشده و باتوجه به تبعات ناشی از این اصلاحیه در جامعه، با قضات و مسئولان قضایی استان کرمان جلسات و هماهنگی هایی داشته اند و برای کاهش تبعات مذکور تا زمان اصلاح قانون مذکور، اقداماتی را شکل داده اند که از این همکاری هم سپاسگزار است اما همچنان اصرار دارد که این قانون در مراجع متولی کشوری در تهران باید اصلاح شود.
مشکل اصلاحیه چیست؟
صادق زاده با اشاره به اینکه حضانت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در جامعه برعهده دولت است که نماینده آن سازمان بهزیستی است توضیح داد: در صورتی که کودک مجهول الهویه سر راه مانده شناسایی شود توسط پلیس و ضابطان امر به بهزیستی واگذار می شود و بهزیستی نیز طبق روال، خانواده هایی که متقاضی فرزندخواندگی هستند را شناسایی و پس از بررسی های کارشناسی برنامه های مددکاری را برای آنها انجام می‌دهد و در نهایت در صورت واجد شرایط بودن فرزند را به آنها واگذار می‌کند.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ این قانون در مجلس به این شکل اصلاحیه خورد که اگر خانواده‌ای خودش هم ادعا کرد که فرزندی را پیدا کرده یا با خانواده‌ای که این فرزند را به دنیا آورده توافق کرده، سازمان بهزیستی و سیستم قضایی نباید از این امر ممانعت کنند و ما نیز باید براساس قانون به آن خانواده فرزند را واگذار کنیم.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان ادامه داد: در حالی که در گذشته اگر خانواده ای مدعی بود فرزندی را پیدا کرده باید فرزند به حکم قضایی در اختیار بهزیستی قرار می‌گرفت و بهزیستی روی موضوع کار کارشناسی انجام می‌داد و چنانچه خانواده شرایط و صلاحیت لازم را داشت فرزند به وی واگذار می شد؛در غیر این صورت طبق روال به خانواده های دیگر واگذار می شد اما این قانون در واقع تکلیف را اینطوری روشن کرد که اگر خانواده‌ای درباره فرزندی ادعایی را مطرح کرد، سیستم قضایی و بهزیستی باید این فرزند را به آن واگذار کند که می تواند فساد آوری داشته باشد.
صادق‌زاده تصریح کرد: بعد از این اصلاحیه ما جلسه ای را با قضات تشکیل دادیم و خطراتی که سر راه این قانون بود را به آنان منتقل و اعلام کردیم که این قانون می تواند به فسادآوری، قاچاق انسان و اعضای انسان و نیز مسائل فساد اخلاقی در بعضی از بانوان بی سرپرست منجر شود.
تلاش ها در سطح ملی تاکنون نتیجه نداده
وی ادامه داد: پس از آن، بنا بر این شد که با مراجع متولی در تهران مکاتبه کنیم و قوه قضاییه و وزارت رفاه از طریق مجلس پیگیری برای اصلاح قانون را در دستور کار قرار دهند که متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاد و قانون اصلاح نشد.
مدیرکل بهزیستی کرمان تصریح کرد: همان پیش بینی که در گذشته در این زمینه اعلام کرده بودیم رخ داد و متاسفانه در سال های گذشته در همه شهرهای کشور که یکی از آنها کرمان بود شاهد توافقات بین خانواده ها و زایمان زنان بی سرپرستی که متاسفانه به دام مافیاهای این موضوع درگیر شده بودند، بودیم.
وی در نهایت چند وقت پیش جلسه ای با قضات و مسئولان قضایی استان تشکیل دادیم و باز هم بر این موضوع اصرار کردیم که باید این قانون اصلاح شود و تا زمانی که قانون هم اصلاح می شود ما می توانیم با یک توافق داخلی بین سیستم قضایی و بهزیستی که در واقع وظیفه حضانت را برعهده دارند موضوع را تعدیل کنیم.
هماهنگی استانی
صادق زاده بیان کرد: در همین زمینه قرار شد با هم مکاتبه کنیم که دستورات قضایی از این به بعد به سازمان بهزیستی مبنی بر این باشد که سازمان بهزیستی در صورتی که کارشناسان به این نتیجه رسیدند که خانواده ای ادعا می کند فرزندی را پیدا یا توافق کرده،اگر واجد صلاحیت و شرایط است کودک واگذار و در غیر این صورت کودک به مراکز بهزیستی سپرده شود.
وی افزود: در این صورت پس از بررسی های کارشناسی، کودک طبق مراحل قبل به خانواده های واجد شرایط واگذار می شود و این مهم می تواند اتفاق بسیار خوبی برای استان و سایر استان ها باشد.
صادق‌زاده یادآور شد: معمولا سیستم قضایی نظرات خودش را دارد و در بحث صدور دستورات و احکام قضایی نیز تابع شرایط خودش است نه تابع شرایط دستگاه‌های که متولی امر هستند اما اینکه سیستم قضایی استان این را پذیرفت که با ما همکاری کند و دستورات قضایی را مبنی بر این امر صادر کند که این خانواده ها اگر سودجویی کردند یا رابطه ای ناسالم با مادر اصلی نوزاد تنظیم کردند ما امکان پیشگیری و جلوگیری از واگذاری فرزند را داشته باشیم، جای قدردانی دارد.
آمار نوبت فرزندخواندگی که سریع جایگزین می شود
وی در ادامه از وجود یکهزار و ۸۰۰ خانواده پشت نوبت برای فرزندخواندگی در استان کرمان خبرداد و گفت: در هر ماه تقریبا پنج نفر از کودکان در شیرخوارگاه به خانواده های متقاضی واگذار اما متاسفانه همین تعداد دوباره جایگزین می شود.
