رییس دادگستری شهرستان بم در خصوص اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب اراضی تصرف شده در شهرک امام خمینی می گوید دستگاه قضایی در راستای طرح ساماندهی این شهرک به تخریب تصرفات در زمین های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اقدام کرد که این کار موجبات حل مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش دل عالم به نقل از ایرنا، این درحالی است که برخی مالکان شهرک امام بم مدعی هستند به‌واسطه خریدی که در سال های ۹۶-۹۷ از شخصی که قولنامه داشته، اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند.
از طرفی مسئولان، اقدام این افراد در ساخت و ساز را غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند این افراد در اراضی دولتی تصرف شده ساخت و ساز کرده اند و مگر می شود دستگاه قضا حکم به تخریب واحدهای قانونی افراد بدهد؟. مسئولان تاکید دارند که تصرف عدوانی و فروش مال غیر در این زمینه رخ داده و با این پدیده برخورد می شود.
نکته قابل تامل در سخنان مسئولان شهرداری اینکه بخشی از این سندها در گذشته توسط شهرداری به عده ای واگذار شده و افراد نیز ساخت و ساز انجام داده اند و پروانه از شهرداری دریافت کرده اند اما بخش دیگر اراضی به ویژه در انتهای شهرک با وجود اینکه سندها به نام شهرداری است اما شخص دیگری فروش مال غیر انجام داده و اراضی را به افراد دیگری به فروش رسانده که کاری غیرقانونی انجام شده است و حکم تخریب مربوط به این بخش می شود.
پای صحبت معترضان
تعدادی از مالکان شهرک امام خمینی طی چندروز پیش مقابل فرمانداری باهدف اعتراض علیه شهرداری بابت تخریب ملک های خود تجمع داشتند؛ نکته قابل تامل اینکه برخی از این افراد مدعی هستند در همان سال ها به شهرداری مراجعه داشته اند و برای نحوه خرید یا ساخت اقدام کرده اند و پاسخ منفی نگرفته اند؛ درحالی که مسئولان می گویند بناهای غیرمجاز که با تصرف زمین های دولتی به هر شکل ساخته شده باید تخریب شود.
یکی از معترضان تجمع کننده گفت: سرپرست خانواده هستم و در همان سال های ۹۶ – ۹۷ نیز خودم به شهرداری مراجعه کردم و نامه ای برای ساخت منزلم توسط خیریه ای به شهرداری بردم که شهردار وقت در پاسخ به من اعلام کرد، خیریه می تواند خانه من را بسازد.
مالک دیگری اظهارداشت: اگر این خرید و فروش‌ها غیرقانونی بوده چرا در سال های گذشته کسی جلو خرید و فروش را نگرفته است و الان که ما سرپناهی برای خودمان ساخته ایم آمدند و حصار خانه های ما را تخریب کردند.
مالک دیگری که حصار خانه‌اش تخریب شده بود بیان کرد: ملک من امتیاز آب و برق دارد و از شخصی در سال ۹۶-۹۷ زمین را خریداری کردم که اینک آن شخص فوت کرده است و دست من هم به جایی بند نیست؛ اکنون شهرداری با حکم آمد و شروع به تخریب حصارهای خانه ها کرد.
دیگری ادامه داد: هفت سال در کانکسی که سقف هم نداشت زندگی می کردم و خیریه بازدید کرد، خیران جمع شدند و یک خانه ۵۰ متری برای من ساختند.
خانم دیگری نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ما ۹ نفر هستیم که بعد از ۱۸ سال مستاجری در یک زمین ۳۰۰ متری ۲ خانه یکی برای خودم و دیگری برای پسرم ساختم تا عروسم دیگر مثل من آواره نباشد و سختی نکشد، اکنون بعد از هفت سال زندگی در این خانه شهرداری نصف دیوار خانه من را خراب کرد و گفتند این زمین ها اراضی دولتی است و نباید اینجا خانه می ساختید.
وی افزود: زمین را سال ۹۶ از شخصی خریدارم که در سال ۹۷ فوت کرده است، فروشنده در آن سال به من گفته بود این زمین ها ارثیه به وی رسیده و من هم دیگر جایی استعلام نگرفته بودم.
مالک دیگری می گوید: قولنامه دستی زمین که به نام فروشنده بود را دیدم و زمین را خریدم، اگر این زمین ها دولتی هستند و خرید و فروش آنها قانونی نبوده شهرداری چرا جلو احداث در زمین ها را نگرفته، ۱۰۰ خانه که در یک شب بالا نیامده است.
مالک بعدی که می گوید زیرپوشش بهزیستی است و به گفته خودش ۲ فرزند معلول نیز دارد عنوان کرد: ماهی چهار میلیون و ۵۰۰(تومان) کرایه خانه می دادم و داشتم خانه می ساختم تا صاحب خانه شوم که این اتفاق رخ داد ، با وام اداره بهزیستی حصار کرده بودم تا خانه بسازم اما الان حصار کاملا تخریب شده است.
جزییات تصرف عدوانی و فروش مال غیر
مالکان این واحدها و زمین‌ها حرف‌هایی از بی‌اطلاعی از دولتی بودن این اراضی به زبان می آورند و اطلاع‌رسانی در این زمینه را وظیفه مسئولان می‌دانند اما این در حالی است که علیرضا ریاضی شهردار بم درباره وضعیت شهرک امام خمینی اینگونه گفت: تصرف عدوانی و فروش مال‌ِ غیر توسط فروشنده این زمین‌ها صورت گرفته و از همان سال های اولیه به ویژه سال های ۹۶-۹۷ شهرداری از طریق سیستم قضایی پیگیری کرده است که اکنون به نتیجه رسیده و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز رای تخریب را صادر کرد.
وی ادامه داد: این زمین ها در سال ۷۳ با توجه به دستور قائم مقام استاندار وقت از منابع طبیعی براساس ماده ۳۲ به شهرداری واگذار شد و چون وارد محدوده شهر بود شهرداری کروکی ها را تنظیم و به مردم واگذار کرد.
ریاضی افزود: زمانی که این زمین ها وارد محدوده شدند بخشی از آنها یعنی حدود ۱۰۰ هکتار را راه و شهرسازی سند گرفت و اسنادی که اخیرا در سفر دادستان کل کشور در شهرک امام صادر و به نام شهرداری شد، از همین ۱۰۰ هکتار بوده است.
وی عنوان کرد: بخشی از این سندها در گذشته توسط شهرداری به عده ای واگذار شده و افراد نیز ساخت و ساز انجام داده اند و پروانه از شهرداری دریافت کرده اند اما بخش دیگر اراضی به ویژه در انتهای شهرک امام خمینی با وجود اینکه سندها به نام شهرداری است اما شخص دیگری فروش مال غیر انجام داده و اراضی را به افراد دیگری به فروش رسانده است.
