بازرس کل قضائی استان کرمان گفت: استقرار دفتر مرکزی شرکت ملی صنایع مس ایران در تهران برخلاف قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید به کرمان منتقل شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، دادخدا سالاری صبح امروز در نشست شورای اداری استان کرمان با اشاره به روند قانون گذاری شرکت ملی مس گفت: نخستین مصوبه مجلس در سال ۱۳۵۰ تشکیل شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان بود و در سال ۱۳۵۵ نام این شرکت به «شرکت ملی صنایع مس ایران» تغییر یافت و در سال ۱۳۵۷ اصلاحاتی در اساسنامه آن انجام شد و آخرین اصلاحیه نیز در آبان ۱۳۹۰ تصویب شد که طبق ماده ۳ قانون حاکم مرکز اصلی شرکت باید ظرف دو سال به کرمان منتقل شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس همین ماده، شرکت تنها مجاز به ایجاد شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج و ورامین با موافقت سازمان امور استخدامی و تصویب هیات وزیران است و استقرار دفتر مرکزی در تهران فاقد وجاهت وجایگاه قانونی است.
سالاری تأکید کرد: هرگونه هزینه‌کرد برای اداره مرکزی در تهران مصداق تضییع اموال عمومی و قابل پیگرد قانونی است.
وی افزود: از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان معزز و مطالبه‌گر استدعا دارم حرمت مصوبات مجلس در این زمینه رااعاده کنند.
بازرس کل قضائی استان کرمان همچنین با اشاره به تکالیف دولت در حوزه معادن گفت: طبق تبصره ۶ماده ۱۴قانون، دولت موظف است ۱۵ درصد از درآمد حقوق دولتی معادن را به استان اختصاص دهد، اما سهم کرمان طی سال‌های گذشته در مقاطعی کمتر از ۳ درصد بوده است.
وی با اشاره به الزام وتکالیف دولت در تبصره ۴ و ماده ۳۵ قانون معادن در جلوگیری ازخام‌فروشی محصولات معدنی و بی‌توجهی به تکمیل زنجیره تولید را از دیگر مشکلات موجود دانست و خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع شد.
سالاری با تأکید بر جایگاه نخست کرمان در تولید مس و فرآورده‌های آهنی، خواستار استقرار شرکت ایمیدرو در این استان شد و افزود: دولت مکلف است درآمدهای معدنی را صرف زیرساخت‌ها و اکتشاف کند، در حالی که تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه در استان کرمان صورت نگرفته است.
وی در پایان از تشکیل هشت پرونده مهم در حوزه شرکت های معدنی استان توسط مجموعه دستگاه های نظارتی خبر داد و گفت: این پرونده‌ها با تلاش های شبانه روزی دستگاه های نظارتی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی تشکیل و در حال طی مراحل تحقیق ورسیدگی است و با جدیت وقاطعیت امر مقابله با این جرایم را ادامه خواهیم داد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، دادخدا سالاری صبح امروز در نشست شورای اداری استان کرمان با اشاره به روند قانون گذاری شرکت ملی مس گفت: نخستین مصوبه مجلس در سال ۱۳۵۰ تشکیل شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان بود و در سال ۱۳۵۵ نام این شرکت به «شرکت ملی صنایع مس ایران» تغییر یافت و در سال ۱۳۵۷ اصلاحاتی در اساسنامه آن انجام شد و آخرین اصلاحیه نیز در آبان ۱۳۹۰ تصویب شد که طبق ماده ۳ قانون حاکم مرکز اصلی شرکت باید ظرف دو سال به کرمان منتقل شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس همین ماده، شرکت تنها مجاز به ایجاد شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج و ورامین با موافقت سازمان امور استخدامی و تصویب هیات وزیران است و استقرار دفتر مرکزی در تهران فاقد وجاهت وجایگاه قانونی است.
سالاری تأکید کرد: هرگونه هزینه‌کرد برای اداره مرکزی در تهران مصداق تضییع اموال عمومی و قابل پیگرد قانونی است.
وی افزود: از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان معزز و مطالبه‌گر استدعا دارم حرمت مصوبات مجلس در این زمینه رااعاده کنند.
بازرس کل قضائی استان کرمان همچنین با اشاره به تکالیف دولت در حوزه معادن گفت: طبق تبصره ۶ماده ۱۴قانون، دولت موظف است ۱۵ درصد از درآمد حقوق دولتی معادن را به استان اختصاص دهد، اما سهم کرمان طی سال‌های گذشته در مقاطعی کمتر از ۳ درصد بوده است.
وی با اشاره به الزام وتکالیف دولت در تبصره ۴ و ماده ۳۵ قانون معادن در جلوگیری ازخام‌فروشی محصولات معدنی و بی‌توجهی به تکمیل زنجیره تولید را از دیگر مشکلات موجود دانست و خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع شد.
سالاری با تأکید بر جایگاه نخست کرمان در تولید مس و فرآورده‌های آهنی، خواستار استقرار شرکت ایمیدرو در این استان شد و افزود: دولت مکلف است درآمدهای معدنی را صرف زیرساخت‌ها و اکتشاف کند، در حالی که تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه در استان کرمان صورت نگرفته است.
وی در پایان از تشکیل هشت پرونده مهم در حوزه شرکت های معدنی استان توسط مجموعه دستگاه های نظارتی خبر داد و گفت: این پرونده‌ها با تلاش های شبانه روزی دستگاه های نظارتی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی تشکیل و در حال طی مراحل تحقیق ورسیدگی است و با جدیت وقاطعیت امر مقابله با این جرایم را ادامه خواهیم داد.
