
زمین که یکی از ارزشمندترین مواهب خدادادی محسوب میشود، همواره مورد توجه بشر قرار داشته و رفتهرفته در نگاه بشر ارزشمندتر نیز شده که این ارزش بالای زمین، مسئله مالکیت آن را در گذر زمان به موضوعی مهم و مورد مناقشه تبدیل نموده است.
به گواهی یافتههای تاریخی، ایرانیان باستان برای حفظ و حراست از حق مالکیت اشخاص، نوعی سند مالکیت را ابداع نمودند؛ بدینگونه که نام اشخاص و داراییهای غیر منقول آنها با ذکر حدود اربعه و اطلاعات توصیفی بر روی الواح گلی ثبت و ضبط میشده است.
شرع مقدس اسلام نیز که برای تمام ساحات زندگی بشر برنامههای جامع ارائه نموده، بر تثبیت مالکیت و مراودات مالی اشخاص تاکید ورزیده است و برای نمونه در بلندترین آیه از قرآن کریم، چندین دستورالعمل تجاری وضع کرده است که در این بین، کتابت معاملات توسط کاتب عادل را میتوان یکی از مهمترین احکام اقتصادی اسلام دانست.
به دیگر سخن، تاکید شارع بر ثبت معاملات در زمره احکام امضایی است که بر رویه و سنت مستندسازی معاملات مهر تایید زده و موکداً آن را لازمه نظام اقتصادی و معاملاتی سالم و پویا دانسته است.
با تدقیق در آیه شریفه، درمییابیم که صرف مکتوب نمودن معاملات وافی به مقصود نیست و نظر دین مبین را تامین نمیکند بلکه وصف عدالت، از اوصاف اساسی کاتب است تا در ثبت معامله از صراط عدالت خروج نکند و بدون جانبداری از متعاملین به مستندسازی اعمال حقوقی بپردازد؛ کارکردی که امروزه بر عهده دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد قرار دارد.
با نگاهی به آمارها در مییابیم، امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری، به اختلافات ملکی بازمیگردد بهطوری که دعاوی ناشی از قولنامههای عادی سهم قریب به ۴۰ درصدی از پروندههای قضایی دارد؛ آماری نگرانکننده که علاوه بر گرفتاریهای عدیده برای مردم، بار سنگینی بر دوش دستگاه قضایی تحمیل کرده و بخش عمدهای از ظرفیت عدلیه را به خود معطوف و مشغول کرده است.
این ابرچالش دیرینه دستگاه قضایی، ضرورت توسعه ثبت رسمی و سند مالکیت به عنوان عامل بازدارنده از وقوع جرایم و پیدایش اختلافات ملکی را در سنوات گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار داد.
در همین راستا و با توجه به اینکه قوانین حوزه ثبت املاک از جمله قانون ثبت و قانون جامع حدنگار، فاقد ضمانت اجرای کافی برای ملزم نمودن مالکین به اخذ سند مالکیت بود، از سال ۱۳۹۵ طرحی در مجلس مطمح رسیدگی قرار گرفت که پس از فراز و فرودهای بسیار و با حمایت قاطع رهبر انقلاب، تحت عنوان قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" تصویب و از تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد.
قانونی که ارتقاء اعتبار اسناد مالکیت رسمی را دنبال میکند و دورنمای اجرای آن، اعتبارزدایی کامل از قولنامههای عادی پس از سپری شدن مواعد پیشبینی شده است.
اولویت دادن به پیشگیری، راهبردی است عقلی که از لحاظ نقلی و در منابع اسلامی از جمله روایتی از رئیس مذهب جعفری حضرت امام صادق (ع) نیز با ظرافت هر چه تمامتر مورد تأکید قرار گرفته است؛ آنجا که میفرمایند: دِرهمُ وِقایه خیرٌ من قِنطار عِلاج «یک درهم در راه پیشگیری بهتر از هزاران درهم در راه درمان است.»
به فواید حدنگاری که بنگریم و نیمنگاهی نیز به تبعات مخرب فاقد سند بودن اراضی و املاک داشته باشیم، نیک درمییابیم که هویتبخشی به پهنههای سرزمینی، صرفهجویی قابل توجهی در هزینههای مردم و حاکمیت در پی دارد و با ارتقاء امنیت معاملات، به رونق اقتصادی نیز میانجامد.
با عنایت به موارد یاد شده، مبرهن است که حدنگاری یک ضرورت حیاتی و مسیری اجتنابناپذیر به سوی توسعه پایدار است و با توجه به متقاضیمحور بودن و فرادستگاهی بودن این پروژه، نیازمند عزم همگانی برای پیشبرد این کلانپروژه هستیم تا با شناسنامهدار شدن کلیه پهنههای سرزمینی، بساط زمینخواری و کلاهبرداری برچیده شده، جای خود را به شفافیت و امنیت معاملات دهد.
به گواهی یافتههای تاریخی، ایرانیان باستان برای حفظ و حراست از حق مالکیت اشخاص، نوعی سند مالکیت را ابداع نمودند؛ بدینگونه که نام اشخاص و داراییهای غیر منقول آنها با ذکر حدود اربعه و اطلاعات توصیفی بر روی الواح گلی ثبت و ضبط میشده است.
شرع مقدس اسلام نیز که برای تمام ساحات زندگی بشر برنامههای جامع ارائه نموده، بر تثبیت مالکیت و مراودات مالی اشخاص تاکید ورزیده است و برای نمونه در بلندترین آیه از قرآن کریم، چندین دستورالعمل تجاری وضع کرده است که در این بین، کتابت معاملات توسط کاتب عادل را میتوان یکی از مهمترین احکام اقتصادی اسلام دانست.
به دیگر سخن، تاکید شارع بر ثبت معاملات در زمره احکام امضایی است که بر رویه و سنت مستندسازی معاملات مهر تایید زده و موکداً آن را لازمه نظام اقتصادی و معاملاتی سالم و پویا دانسته است.
با تدقیق در آیه شریفه، درمییابیم که صرف مکتوب نمودن معاملات وافی به مقصود نیست و نظر دین مبین را تامین نمیکند بلکه وصف عدالت، از اوصاف اساسی کاتب است تا در ثبت معامله از صراط عدالت خروج نکند و بدون جانبداری از متعاملین به مستندسازی اعمال حقوقی بپردازد؛ کارکردی که امروزه بر عهده دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد قرار دارد.
با نگاهی به آمارها در مییابیم، امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری، به اختلافات ملکی بازمیگردد بهطوری که دعاوی ناشی از قولنامههای عادی سهم قریب به ۴۰ درصدی از پروندههای قضایی دارد؛ آماری نگرانکننده که علاوه بر گرفتاریهای عدیده برای مردم، بار سنگینی بر دوش دستگاه قضایی تحمیل کرده و بخش عمدهای از ظرفیت عدلیه را به خود معطوف و مشغول کرده است.
این ابرچالش دیرینه دستگاه قضایی، ضرورت توسعه ثبت رسمی و سند مالکیت به عنوان عامل بازدارنده از وقوع جرایم و پیدایش اختلافات ملکی را در سنوات گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار داد.
در همین راستا و با توجه به اینکه قوانین حوزه ثبت املاک از جمله قانون ثبت و قانون جامع حدنگار، فاقد ضمانت اجرای کافی برای ملزم نمودن مالکین به اخذ سند مالکیت بود، از سال ۱۳۹۵ طرحی در مجلس مطمح رسیدگی قرار گرفت که پس از فراز و فرودهای بسیار و با حمایت قاطع رهبر انقلاب، تحت عنوان قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" تصویب و از تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد.
قانونی که ارتقاء اعتبار اسناد مالکیت رسمی را دنبال میکند و دورنمای اجرای آن، اعتبارزدایی کامل از قولنامههای عادی پس از سپری شدن مواعد پیشبینی شده است.
اولویت دادن به پیشگیری، راهبردی است عقلی که از لحاظ نقلی و در منابع اسلامی از جمله روایتی از رئیس مذهب جعفری حضرت امام صادق (ع) نیز با ظرافت هر چه تمامتر مورد تأکید قرار گرفته است؛ آنجا که میفرمایند: دِرهمُ وِقایه خیرٌ من قِنطار عِلاج «یک درهم در راه پیشگیری بهتر از هزاران درهم در راه درمان است.»
به فواید حدنگاری که بنگریم و نیمنگاهی نیز به تبعات مخرب فاقد سند بودن اراضی و املاک داشته باشیم، نیک درمییابیم که هویتبخشی به پهنههای سرزمینی، صرفهجویی قابل توجهی در هزینههای مردم و حاکمیت در پی دارد و با ارتقاء امنیت معاملات، به رونق اقتصادی نیز میانجامد.
با عنایت به موارد یاد شده، مبرهن است که حدنگاری یک ضرورت حیاتی و مسیری اجتنابناپذیر به سوی توسعه پایدار است و با توجه به متقاضیمحور بودن و فرادستگاهی بودن این پروژه، نیازمند عزم همگانی برای پیشبرد این کلانپروژه هستیم تا با شناسنامهدار شدن کلیه پهنههای سرزمینی، بساط زمینخواری و کلاهبرداری برچیده شده، جای خود را به شفافیت و امنیت معاملات دهد.