معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان، در نشست با روسای شعب شوراهای حل اختلاف شهر کرمان با تأکید بر اهمیت و ارزش صلح و سازش در جامعه، گفت: ارزش صلح و سازش در دین اسلام بسیار بالاست و تمامی اقشار جامعه باید در راستای تحقق آن مشارکت داشته باشند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی ادامه داد: گسترش فرهنگ صلح و سازش می‌تواند به‌طور مستقیم در کاهش مشکلات قضایی مردم نقش داشته باشد و با بهبود اعتماد عمومی به دستگاه قضا، باعث تسهیل در حل و فصل اختلافات شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش، عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف به‌عنوان یک مرجع قضایی، وظیفه دارند بدون رعایت تشریفات قانونی و تنها با رویکردی مسالمت‌آمیز، اختلافات میان طرفین را حل‌وفصل کنند.
وی تأکید کرد: هرچند شوراهای حل اختلاف در رسیدگی‌های خود ملزم به رعایت اصول دادرسی از جمله اصل بی‌طرفی، اصل برابری، اصل برائت و حق دفاع طرفین هستند، اما رعایت تشریفات شکلی و مقررات اداری مانند نحوه ارائه دادخواست و اداره جلسات رسیدگی ضروری نیست.
حجت الاسلام ابراهیمی همچنین با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: در این قانون، دستگاه قضایی تأکید ویژه‌ای بر صلح و سازش دارد. به همین دلیل در کنار هر دادگاه صلح، یک یا چند شورای حل اختلاف قرار گرفته است و قضات دادگاه‌ها موظفند ابتدا پرونده‌ها را برای تلاش در جهت صلح و سازش به این شوراها ارجاع دهند و در صورت عدم تحقق سازش، به ماهیت دعوا رسیدگی کنند.
وی افزود: در دسترس بودن شوراهای حل اختلاف و اطلاع‌رسانی به مردم درباره مزایای ارجاع پرونده‌ها به این شوراها می‌تواند احتمال پذیرش سازش و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد و قضات نیز با سهولت بیشتری می‌توانند اختلافات را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی ادامه داد: گسترش فرهنگ صلح و سازش می‌تواند به‌طور مستقیم در کاهش مشکلات قضایی مردم نقش داشته باشد و با بهبود اعتماد عمومی به دستگاه قضا، باعث تسهیل در حل و فصل اختلافات شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش، عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف به‌عنوان یک مرجع قضایی، وظیفه دارند بدون رعایت تشریفات قانونی و تنها با رویکردی مسالمت‌آمیز، اختلافات میان طرفین را حل‌وفصل کنند.
وی تأکید کرد: هرچند شوراهای حل اختلاف در رسیدگی‌های خود ملزم به رعایت اصول دادرسی از جمله اصل بی‌طرفی، اصل برابری، اصل برائت و حق دفاع طرفین هستند، اما رعایت تشریفات شکلی و مقررات اداری مانند نحوه ارائه دادخواست و اداره جلسات رسیدگی ضروری نیست.
حجت الاسلام ابراهیمی همچنین با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: در این قانون، دستگاه قضایی تأکید ویژه‌ای بر صلح و سازش دارد. به همین دلیل در کنار هر دادگاه صلح، یک یا چند شورای حل اختلاف قرار گرفته است و قضات دادگاه‌ها موظفند ابتدا پرونده‌ها را برای تلاش در جهت صلح و سازش به این شوراها ارجاع دهند و در صورت عدم تحقق سازش، به ماهیت دعوا رسیدگی کنند.
وی افزود: در دسترس بودن شوراهای حل اختلاف و اطلاع‌رسانی به مردم درباره مزایای ارجاع پرونده‌ها به این شوراها می‌تواند احتمال پذیرش سازش و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد و قضات نیز با سهولت بیشتری می‌توانند اختلافات را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند.
