رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان گفت: مجموع بدهی متهم پرونده نمایندگی سایپا در رفسنجان تا امروز ۷۷۰ میلیارد ریال است که دستگاه قضایی این شهرستان، تا احقاق کامل حقوق مالباختگان این پرونده که ۲۰۰ نفر می باشند ، روند قضائی آن را به صورت ویژه دنبال می کند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حسین رمضانی زاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رفسنجان در حضور ۴۰ نفر از مالباختگان نمایندگی سایپا رفسنجان، افزود: متاسفانه در این پرونده قراردادهای افراد سربرگ شرکت سایپا را ندارد و پولی به حساب این شرکت نیز واریز نشده و همه مبالغ به حساب شخصی متهم پرونده واریز شده است.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه ای با ریاست رئیس کل دادگستری استان کرمان، مسئولان شرکت سایپا از تهران نیز حضور یافتند و تاکید شد که شرکت مذکور وظیفه نظارت بر نمایندگی خود را داشته اند که در این زمینه کوتاهی و تخلف صورت گرفته است و پیگیر این موضوع هستیم.
رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به پیگیری های انجام شده به منظور تعیین تکلیف این پرونده با معاون قوه قضائیه، اظهارداشت: در سنوات گذشته با درخواست مرخصی متهم این پرونده موافقت نشده است و اخیرا با اخذ وثیقه سنگین و دریافت قول مساعد جهت پرداخت بدهی مالباختگان، در صورت صلاح دید با مرخصی وی موافقت خواهد شد و چنانچه پیشرفتی در خصوص اخذ رضایت شکات نداشته باشد با تمدید مرخصی ایشان موافقت نخواهد شد.
رمضانی زاده تاکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت پیگیر وصول مطالبات و حق و حقوق مالباختگان است و در این زمینه نیاز به همراهی مالباختگان این پرونده نیز وجود دارد.
این مقام قضائی گفت: در نهایت هر تصمیمی که در خصوص این پرونده اخذشود، به مالباختگان اطلاع رسانی خواهد شد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حسین رمضانی زاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رفسنجان در حضور ۴۰ نفر از مالباختگان نمایندگی سایپا رفسنجان، افزود: متاسفانه در این پرونده قراردادهای افراد سربرگ شرکت سایپا را ندارد و پولی به حساب این شرکت نیز واریز نشده و همه مبالغ به حساب شخصی متهم پرونده واریز شده است.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه ای با ریاست رئیس کل دادگستری استان کرمان، مسئولان شرکت سایپا از تهران نیز حضور یافتند و تاکید شد که شرکت مذکور وظیفه نظارت بر نمایندگی خود را داشته اند که در این زمینه کوتاهی و تخلف صورت گرفته است و پیگیر این موضوع هستیم.
رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به پیگیری های انجام شده به منظور تعیین تکلیف این پرونده با معاون قوه قضائیه، اظهارداشت: در سنوات گذشته با درخواست مرخصی متهم این پرونده موافقت نشده است و اخیرا با اخذ وثیقه سنگین و دریافت قول مساعد جهت پرداخت بدهی مالباختگان، در صورت صلاح دید با مرخصی وی موافقت خواهد شد و چنانچه پیشرفتی در خصوص اخذ رضایت شکات نداشته باشد با تمدید مرخصی ایشان موافقت نخواهد شد.
رمضانی زاده تاکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت پیگیر وصول مطالبات و حق و حقوق مالباختگان است و در این زمینه نیاز به همراهی مالباختگان این پرونده نیز وجود دارد.
این مقام قضائی گفت: در نهایت هر تصمیمی که در خصوص این پرونده اخذشود، به مالباختگان اطلاع رسانی خواهد شد.
