سهم مردم از معادن، حق است نه صدقه؛ صنایع به وظایف قانونی خود عمل کنند
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، بازرس کل قضایی استان بر لزوم اجرای کامل و دقیق قانون معادن تأکید کرد و گفت: براساس قانون، 15 درصد عوارض معادن باید به استان بازگردد که این امر باید از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان پیگیری و از سوی دولت به عنوان یک تکلیف قانونی، محقق شود.
دادخدا سالاری در جلسه با مسئولین شهرستان زرند، خطاب به دکتر همتی، نماینده زرند و سایر نمایندگان افزود: مقنن در نگاه کارشناسی به این موضوع که فعالیت معادن در هر استان از یک سو باعث کاهش منابع و پشتوانه های استان شده و از سوی دیگر بر زیر ساخت ها و محیط زیست استان اثر تخریبی دارد، به همین جهت در ماده 14 قانون معادن، دولت را ملزم و مکلف نموده تا 15 درصد از درامدهای معدنی را به عنوان جبران خسارت به استان برگرداند و این وظیفه قانونی دولت است و اگر به این وظیفه اش عمل ننموده، نمایندگان مردم در مجلس از جهت نماینده و زبان مردم استان بودن از یک سو و از جهت وظیفه نظارتی مجلس از سوی دیگر، باید مدافع مردم استان باشند.
وی با بیان اینکه این سهم استان کرمان از عوارض معدنی متعلق به مردم استان است و باید در جهت توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد عدم اجرای صحیح بندهای ۵ و ۶ ماده 14 قانون معادن بوده‌ایم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و کندی روند توسعه استان شده است و سازمان بازرسی به عنوان ناظر قانونی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به نقش مهم صنایع معدنی در اقتصاد استان، افزود: صنایع معدنی باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سالاری ادامه داد: مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، وظیفه قانونی و اخلاقی این صنایع است و نباید از آن به عنوان یک اقدام داوطلبانه یا صدقه یاد شود.
وی تاکید کرد: این وظیفه قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی استان، با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، عملکرد صنایع معدنی در زمینه اجرای قانون معادن و انجام مسئولیت‌های اجتماعی را به طور دقیق رصد می‌کند و با هرگونه تخلف، کم‌کاری و عدم شفافیت برخورد قاطع خواهد کرد. ما به دنبال این هستیم که سهم مردم از معادن به طور کامل و عادلانه به آنها بازگردانده شود و صنایع نیز به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
دادخدا سالاری تأکید کرد: توسعه پایدار استان، نیازمند همکاری و همدلی همه ذینفعان است و صنایع معدنی باید به عنوان بخشی از این جامعه، در راستای منافع مردم و توسعه استان گام بردارند.
ایشان در پایان عنوان کرد: سوال جدی مردم این است با توجه به اینکه بودجه سال کشور در مجلس تصویب می شود، چرا نمایندگان استان به این تکلیف دولت در برگشت 15 درصد توجه نمی کنند و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش جدی ننموده اند؟
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، بازرس کل قضایی استان بر لزوم اجرای کامل و دقیق قانون معادن تأکید کرد و گفت: براساس قانون، 15 درصد عوارض معادن باید به استان بازگردد که این امر باید از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان پیگیری و از سوی دولت به عنوان یک تکلیف قانونی، محقق شود.
دادخدا سالاری در جلسه با مسئولین شهرستان زرند، خطاب به دکتر همتی، نماینده زرند و سایر نمایندگان افزود: مقنن در نگاه کارشناسی به این موضوع که فعالیت معادن در هر استان از یک سو باعث کاهش منابع و پشتوانه های استان شده و از سوی دیگر بر زیر ساخت ها و محیط زیست استان اثر تخریبی دارد، به همین جهت در ماده 14 قانون معادن، دولت را ملزم و مکلف نموده تا 15 درصد از درامدهای معدنی را به عنوان جبران خسارت به استان برگرداند و این وظیفه قانونی دولت است و اگر به این وظیفه اش عمل ننموده، نمایندگان مردم در مجلس از جهت نماینده و زبان مردم استان بودن از یک سو و از جهت وظیفه نظارتی مجلس از سوی دیگر، باید مدافع مردم استان باشند.
وی با بیان اینکه این سهم استان کرمان از عوارض معدنی متعلق به مردم استان است و باید در جهت توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد عدم اجرای صحیح بندهای ۵ و ۶ ماده 14 قانون معادن بوده‌ایم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و کندی روند توسعه استان شده است و سازمان بازرسی به عنوان ناظر قانونی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به نقش مهم صنایع معدنی در اقتصاد استان، افزود: صنایع معدنی باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سالاری ادامه داد: مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، وظیفه قانونی و اخلاقی این صنایع است و نباید از آن به عنوان یک اقدام داوطلبانه یا صدقه یاد شود.
وی تاکید کرد: این وظیفه قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی استان، با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، عملکرد صنایع معدنی در زمینه اجرای قانون معادن و انجام مسئولیت‌های اجتماعی را به طور دقیق رصد می‌کند و با هرگونه تخلف، کم‌کاری و عدم شفافیت برخورد قاطع خواهد کرد. ما به دنبال این هستیم که سهم مردم از معادن به طور کامل و عادلانه به آنها بازگردانده شود و صنایع نیز به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
دادخدا سالاری تأکید کرد: توسعه پایدار استان، نیازمند همکاری و همدلی همه ذینفعان است و صنایع معدنی باید به عنوان بخشی از این جامعه، در راستای منافع مردم و توسعه استان گام بردارند.
ایشان در پایان عنوان کرد: سوال جدی مردم این است با توجه به اینکه بودجه سال کشور در مجلس تصویب می شود، چرا نمایندگان استان به این تکلیف دولت در برگشت 15 درصد توجه نمی کنند و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش جدی ننموده اند؟
