رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به این مطلب که اجرای سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندان ها در این استان به خوبی دنبال شده است، گفت: اگر چه در این حوزه هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده ایم اما حجم اقدامات انجام شده، نشان دهنده تلاش و همت مقامات قضایی استان در این راستاست.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست کاهش جمعیت کیفری زندان های استان کرمان افزود: سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندان ها از مواردی است که به صورت مستمر باید در دستور کار باشد.
وی ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به دادرسی های الکترونیک، اظهارداشت: در این راستا باید توسعه زیرساخت های موردنیاز، تامین تجهیزات و افزایش باجه های ارتباط الکترونیکی در زندان ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ضمن بیان این مطلب که فرهنگسازی در حوزه دادرسی های الکترونیک اصلی مهم و ضروری به شمار می رود، تصریح کرد: موضوع انتقال مددجویان زندان ها به مراجع قضایی با مشکلات متعدد از جمله نیروی انسانی، خودرو، اعزام و بدرقه و مسائل امنیتی همراه است و این در حالی است با استفاده از ظرفیت های الکترونیک می توان با سرعت و سهولت، نسبت به برگزاری جلسات دادرسی اقدام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به انجام 12هزار و 422 دادرسی الکترونیک در استان کرمان طی سال جاری، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های مورد نظر قوه قضائیه، برگزاری دادرسی های آنلاین با مردم است؛ به نحوی که مردم بتوانند از محل زندگی خود در جلسات دادگاه حضور یابند و نیازی به حضور فیزیکی در مراجع قضائی نباشد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که اقدامات بسیار خوبی در حوزه دادرسی های الکترونیک در استان و کشور انجام شده است، عنوان کرد: در یکی از این موارد؛ احدی از طرفین پرونده از کره جنوبی به صورت برخط در دادگاه حضور داشته و این امر نه تنها خرسندی طرفین پرونده را به دنبال داشته بلکه دستگاه قضایی ایران را به جایگاهی رسانده که شاید در کشورهای مدرن دنیا نیز هنوز به آن دست نیافته اند.
*** لزوم توسعه بازدید مقامات قضائی از زندان ها
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه ضمن تقدیر از افزایش چشمگیر موارد بازدید مقامات قضایی از زندان ها و رسیدگی به درخواست های زندانیان، عنوان کرد: ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و ایام پایانی سال از جمله مناسبت هایی است که قضات می توانند بیشتر در زندان ها حضور یافته و با ارائه ارفاقات قانونی و رسیدگی به درخواست های متهمان و محکومان، زمینه کمک به آنها را فراهم کنند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اظهارداشت: ظرفیت های نظام نیمه آزادی (رای باز) از موارد بسیار خوبی است که در قانون پیش بینی شده است و باید مورد استفاده قرار گیرد و البته در این حوزه نیاز است که ساماندهی امورات به نحوی دنبال شود که از بروز هرج و مرج در این بخش جلوگیری شود.
وی کاهش موارد مربوط به رد مال مبهم در پرونده های قضائی را مورد تقدیر قرار داد و گفت: وجود رد مال مبهم در پرونده ها موجب بلاتکلیفی واحدهای اجرای احکام، متهمان و شاکیان پرونده می شد که با رفع این موارد و تعیین تکلیف آنها، زمینه اجرای احکام صادره در این پرونده ها فراهم شده است.
وی عنوان کرد: به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها، باید موضوع استفاده از پابندهای الکترونیک، پایش زندانیان، تعیین تکلیف محکومان به قصاص و موارد مرتبط به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
دستورالعمل های مربوط به بدهکاران مالی با دقت اجرا شود
رئیس کل دادگستری استان کرمان؛ همچنین بر پرهیز از معرفی افراد بدهکار مالی و معسر به زندان ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: بازداشت افراد معسر وجاهت شرعی ندارد و فردی که نمی تواند بدهی مالی خود را بپردازد، نباید به زندان معرفی شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: بین افراد معسر و ممتنع باید تمایز قائل شد زیرا فرد معسر توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد اما فرد ممتنع فردی است که توان پرداخت بدهی خود را دارد اما از پرداخت آن امتناع می ورزد.
برگزاری جشن های گلریزان در استان کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشن های گلریزان در استان تا قبل از رسیدن به ایام تعطیلات نوروزی اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری قریب 400 مددجوی جرایم غیرعمد از زندان های استان کرمان آزاد شده اند که عملکرد خوبی به شمار می رود اما متاسفانه شاهدیم که آمار ورودی بدهکاران مالی هیچ زمانی تمام نمی شود و به صورت مستمر شاهد ورود این مددجویان به زندان ها هستیم.حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید براین مطلب که مبانی زندانی کردن افراد معسر، باید بازنگری شود، اظهارداشت: بخشنامه اخیرالتصویب قوه قضائیه به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها باید به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست کاهش جمعیت کیفری زندان های استان کرمان افزود: سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندان ها از مواردی است که به صورت مستمر باید در دستور کار باشد.
وی ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به دادرسی های الکترونیک، اظهارداشت: در این راستا باید توسعه زیرساخت های موردنیاز، تامین تجهیزات و افزایش باجه های ارتباط الکترونیکی در زندان ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ضمن بیان این مطلب که فرهنگسازی در حوزه دادرسی های الکترونیک اصلی مهم و ضروری به شمار می رود، تصریح کرد: موضوع انتقال مددجویان زندان ها به مراجع قضایی با مشکلات متعدد از جمله نیروی انسانی، خودرو، اعزام و بدرقه و مسائل امنیتی همراه است و این در حالی است با استفاده از ظرفیت های الکترونیک می توان با سرعت و سهولت، نسبت به برگزاری جلسات دادرسی اقدام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به انجام 12هزار و 422 دادرسی الکترونیک در استان کرمان طی سال جاری، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های مورد نظر قوه قضائیه، برگزاری دادرسی های آنلاین با مردم است؛ به نحوی که مردم بتوانند از محل زندگی خود در جلسات دادگاه حضور یابند و نیازی به حضور فیزیکی در مراجع قضائی نباشد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که اقدامات بسیار خوبی در حوزه دادرسی های الکترونیک در استان و کشور انجام شده است، عنوان کرد: در یکی از این موارد؛ احدی از طرفین پرونده از کره جنوبی به صورت برخط در دادگاه حضور داشته و این امر نه تنها خرسندی طرفین پرونده را به دنبال داشته بلکه دستگاه قضایی ایران را به جایگاهی رسانده که شاید در کشورهای مدرن دنیا نیز هنوز به آن دست نیافته اند.
*** لزوم توسعه بازدید مقامات قضائی از زندان ها
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه ضمن تقدیر از افزایش چشمگیر موارد بازدید مقامات قضایی از زندان ها و رسیدگی به درخواست های زندانیان، عنوان کرد: ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و ایام پایانی سال از جمله مناسبت هایی است که قضات می توانند بیشتر در زندان ها حضور یافته و با ارائه ارفاقات قانونی و رسیدگی به درخواست های متهمان و محکومان، زمینه کمک به آنها را فراهم کنند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اظهارداشت: ظرفیت های نظام نیمه آزادی (رای باز) از موارد بسیار خوبی است که در قانون پیش بینی شده است و باید مورد استفاده قرار گیرد و البته در این حوزه نیاز است که ساماندهی امورات به نحوی دنبال شود که از بروز هرج و مرج در این بخش جلوگیری شود.
وی کاهش موارد مربوط به رد مال مبهم در پرونده های قضائی را مورد تقدیر قرار داد و گفت: وجود رد مال مبهم در پرونده ها موجب بلاتکلیفی واحدهای اجرای احکام، متهمان و شاکیان پرونده می شد که با رفع این موارد و تعیین تکلیف آنها، زمینه اجرای احکام صادره در این پرونده ها فراهم شده است.
وی عنوان کرد: به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها، باید موضوع استفاده از پابندهای الکترونیک، پایش زندانیان، تعیین تکلیف محکومان به قصاص و موارد مرتبط به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
دستورالعمل های مربوط به بدهکاران مالی با دقت اجرا شود
رئیس کل دادگستری استان کرمان؛ همچنین بر پرهیز از معرفی افراد بدهکار مالی و معسر به زندان ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: بازداشت افراد معسر وجاهت شرعی ندارد و فردی که نمی تواند بدهی مالی خود را بپردازد، نباید به زندان معرفی شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: بین افراد معسر و ممتنع باید تمایز قائل شد زیرا فرد معسر توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد اما فرد ممتنع فردی است که توان پرداخت بدهی خود را دارد اما از پرداخت آن امتناع می ورزد.
برگزاری جشن های گلریزان در استان کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جشن های گلریزان در استان تا قبل از رسیدن به ایام تعطیلات نوروزی اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری قریب 400 مددجوی جرایم غیرعمد از زندان های استان کرمان آزاد شده اند که عملکرد خوبی به شمار می رود اما متاسفانه شاهدیم که آمار ورودی بدهکاران مالی هیچ زمانی تمام نمی شود و به صورت مستمر شاهد ورود این مددجویان به زندان ها هستیم.حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید براین مطلب که مبانی زندانی کردن افراد معسر، باید بازنگری شود، اظهارداشت: بخشنامه اخیرالتصویب قوه قضائیه به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها باید به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
