رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به رشد ۲۰ درصدی پروندههای ورودی نسبت به سال گذشته، از مختومه شدن ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده قدیمی از آمار دستگاه قضایی استان خبر داد و کمبود شدید نیروی قضایی را مهم‌ترین چالش در عدلیه استان دانست.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در نشست جمع‌بندی نظارت و بازرسی هیأت اعزامی از دادستانی کل کشور، از افزایش چشمگیر ورودی پرونده‌ها و کمبود منابع انسانی در دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: طی سال گذشته، ورودی پرونده‌ها در دادگستری کرمان نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است .
وی با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای مدیریت بار پرونده‌ها، افزود: در همین بازه زمانی، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده قدیمی از چرخه آمار کسر شده که نشان‌دهنده تلاش مضاعف قضات و کارکنان در رسیدگی به پروندههای مسن و انباشته است.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، بازرسی‌های انجام‌شده را فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت عنوان کرد و اظهار داشت: حضور هیأت بازرسی از مرکز می‌تواند مسیر بهبود عملکرد را روشن‌تر کند، بخشی از نواقص، پیش‌تر مشاهده شده بود و بخشی دیگر نیز با نگاه دقیق این هیأت مشخص شد که تذکرات آن‌ها حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت.
عالی ترین مقام قضائی استان با ابراز نگرانی از وضعیت منابع انسانی در استان تأکید کرد: شاید بتوان گفت بیش از نیمی از مشکلات قضایی استان ناشی از کمبود کادر قضایی است ، در مرکز استان با وجود فعالیت ۲۰ شعبه دادگاه تخصصی، حتی یک دادرَس آزاد برای رسیدگی جایگزین وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها با وجود داشتن فرماندار، هنوز تشکیلات قضایی مستقل ندارند، به‌عنوان نمونه، شهرستان گنبکی از نبود دادگاه رنج می‌برد، در عین حال، دادگاه‌های صلح نیز با بحران جدی کمبود نیرو مواجه‌اند.
وی با بیان اینکه «دنبال آمارسازی نیستیم»، گفت: آمارها باید بازتاب واقعیت میدانی باشند، در استانی با چالش‌های امنیتی متعدد، برنامه‌ریزی باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد، نه اعداد روی کاغذ.
رئیس‌کل دادگستری استان در پایان از تلاش‌های قضات، دادستان‌ها و کارکنان قضایی در شرایط سخت اقلیمی کرمان تقدیر و تصریح کرد: خدمت‌رسانی در این شرایط نیازمند عزم و برنامه‌ریزی جدی‌تری است و مسائل موجود در جلسات شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان و همایش های روسا و دادستان های حوزه های قضائی سراسر استان، به‌صورت جدی دنبال و پیگیری خواهد شد.
