رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: اختلافات موجود در روند اجرای پروژه ۱۰۸ واحدی مسکن ملی زرند که منجر به توقف این طرح شده بود، با ورود دستگاه قضایی و برگزاری نشست تعاملی با حضور تمامی ذی‌نفعان، برطرف و مسیر ادامه پروژه هموار شد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، محمدرضا صفاری اظهار داشت: این پروژه که طی ماه‌های اخیر به علت برخی ناهماهنگی‌ها و نارضایتی‌های انباشته از سوی متقاضیان و بنیاد مسکن دچار توقف شده بود، با ورود قاطع دستگاه قضایی، بررسی کارشناسی و برگزاری جلسه مشترک با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان، معاون شهرسازی این نهاد، مدیر بنیاد مسکن شهرستان زرند و نماینده متقاضیان، به تفاهم اجرایی رسید.
وی افزود: متقاضیان در این جلسه، نسبت به تأخیر در اجرای پروژه، مبالغ پرداختی، عدم شفافیت ادعایی و در واقع بلاتکلیفی تحویل واحدها گلایه‌مندی داشتند و در مقابل، مسئولان بنیاد مسکن نیز گزارشی از روند اجرایی پروژه، مشکلات مالی و موانع زیرساختی ارائه کردند
این مقام قضایی ادامه داد: در فضای تعاملی ایجادشده، نقاط اختلاف به صورت مستند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تبیین دقیق خواسته‌ها و مطالبات طرفین، زمینه‌ای فراهم شد تا گفت‌وگویی شفاف و مبتنی بر مستندات شکل گرفته و سوءتفاهم‌های گذشته به درک مشترک از حقوق و تعهدات متقابل تبدیل شود.
رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: در نتیجه این نشست، متقاضیان بایستی ظرف مهلت تعیین‌شده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات بانکی، امضای قراردادهای رسمی و تسویه بدهی‌های معوق اقدام کنند و از سوی دیگر بنیاد مسکن نیز متعهد شد تحویل کلید واحدهای آماده را آغاز کرده و اقدامات لازم جهت تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهد.
صفاری با اشاره به قول مساعد مدیران بنیاد مسکن برای تسریع در روند تکمیل پروژه گفت: در صورت عدم بروز موانع پیش‌بینی‌نشده، مقرر شد تا پروژه ۱۰۸ واحدی مسکن ملی شهرستان زرند حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری تحویل متقاضیان شود.
رئیس حوزه قضایی زرند با تأکید بر جایگاه دستگاه قضایی در صیانت از حقوق شهروندان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در مسیر احقاق حق مردم هیچ‌گونه ملاحظه‌ای ندارد و در صورتی که در جریان این پروژه یا موارد مشابه، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح شود، رسیدگی به صورت عادلانه، کارشناسی‌شده و قاطع انجام خواهد گرفت.
رئیس دادگستری زرند در پایان اظهار داشت: این موضوع بار دیگر نشان داد که اعتماد مردم به دستگاه قضایی به عنوان قوه ای مقتدر و مستقل، می تواند زمینه‌ساز حل مشکلات و اختلاف ها شود به همین جهت تلاش خواهیم کرد تا این مهم و در واقع ایجاد بستری برای گفت‌وگو، تفاهم و پاسخ‌گویی مسئولانه به عنوان رویکردی مهم، ضروری و کاربردی استمرار داشته باشد.
