مدیرکل ثبت اسناد و املاک در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: اصلاح قانون تعیین تکلیف جهت فراهم شدن امکان صدور سند برای اراضی، ساماندهی وضعیت قانونی اراضی ملی تصرفی، مدیریت هزینه تعویض اسناد دفترچه‌ای روستائیان، ساماندهی موقوفات مشاعی، کاهش هزینه واگذاری اراضی بنیاد مسکن، انتشار الکترونیک آگهی‌های ثبتی و تقویت نیروی انسانی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات داشته باشند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استلن، سیدمهدی هاشمی در این نشست که ظهر سه‌شنبه یکم مهرماه به میزبانی اداره کل ثبت اسناد برگزار شد ضمن اشاره به قدمت بالای سازمان ثبت، اظهار داشت: سازمان ثبت جزو پرمراجعه‌ترین دستگاه‌های اداری است ارتباط تنگاتنگی با زندگی روزمره مردم دارد و از صدور اسناد اراضی تا ثبت شرکت‌ها و از وصول مطالبات اشخاص تا ثبت معاملات و تنظیم اسناد و ثبت ازدواج و طلاق را بر عهده دارد.
وی افزود: با توجه به جایگاه اراضی و املاک و مالکیت آن نزد اشخاص و نقش ویژه هویت‌بخشی به املاک در ارتقاء امنیت معاملات و کاهش اختلافات حقوقی اشخاص، هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان ثبت به شمار می‌آید.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: با وجود اینکه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۰ و سایر قوانین موضوعه بویژه قانون جامع حدنگار، قانون تعیین تکلیف و نیز قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن امکان صدور اسناد مالکیت برای تمامی پهنه‌های سرزمینی را فراهم نموده لکن بخشی از مردم و دستگاه‌های اجرایی به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
وی افزود: علت عدم اجرای موفق قوانین سابق، را باید در فقدان ضمانت اجرایی قوی ریشه‌یابی کرد و از این رو قانونی تحت عنوان "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" با هدف تقویت ضمانت اجرای سنددار شدن اراضی به تصویب رسید و از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: قانون الزام یکی از جامع‌ترین قوانین نظام حقوقی ماست که علاج دردهای مزمن ناشی از بی‌هویتی اراضی و از بسیاری از اختلافات، مفاسد و جرایم پیشگیری می‌نماید.
وی ادامه داد: با این وجود، چنانچه موانع قانونی اجرای قانون الزام رفع گردد و اصلاح یا تصویب قوانین جدید صورت پذیرد به پیشبرد حداکثری این قانون مترقی کمک شایانی می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: علیرغم اینکه بخش قابل توجهی از اراضی مسکونی واقع در محدوده قانونی شهرها، فاقد ساختمان و اعیانی هستند، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، وجود ساختمان و اعیانی را لازمه صدور سند دانسته است.
هاشمی افزود: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب و ماده ۳ قانون جامع حدنگار مبنی بر صدور سند برای تمام پهنه‌های سرزمینی، شرط دارا بودن ساختمان و اعیانی مانع جدی تحقق حداکثری حدنگاری است و اصلاح قانون تکلیف اراضی وساختمان‌های فاقد سند رسمی ضروری است.
عضو شورای قضایی استان همچنین با اشاره به اینکه از مجموع ۸۰۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی ، قریب به ۳۰۰ هزار هکتار اراضی ملی تصرفی می باشد، ابراز کرد: با توجه به اینکه باغداران در سنوات گذشته، بواسطه عدم آگاهی از ملی بودن اراضی نسبت به کاشت درخت اقدام نموده‌اند و از طرفی نیز قلع و قمع درختان و خلع ید باغداران تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی به دنبال دارد، جا دارد شرایط قانونی برای واگذاری و فروش اراضی ملی به کشاورزان فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه موقوفات مشاعی مانع جدی حدنگاری محسوب می‌شوند، گفت: صدور اسناد مشاعی برای اشخاص حقیقی مطلوب نیست و در اکثر موارد، خود مالکین مشاعی به صورت غیررسمی سهم وقف را از اراضی تحت مالکیت خود منتزع و تفکیک کرده‌اند و پیشنهاد ما به نمایندگان محترم استان این است که با تصویب قانون، امکان اخذ سند را برای مالکین فراهم نمایند.
هاشمی همچنین با اشاره به هزینه بالای واگذاری اراضی توسط برخی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود هزینه‌های واگذاری زمین به اشخاص و شرایط قانونی اصلاح تا در این امر نیز تسهیل صورت پذیرد.
وی همچنین با اشاره به پیشرفت فناوری و متحول شدن ابزارهای اطلاع‌رسانی، انتشار سنتی آگهی‌های ثبتی را شیوه‌ای منسوخ توصیف و خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت سبز باید به سمت انتشار الکترونیک آگهی‌ها حرکت کنیم تا ضمن کاهش هزینه‌های حدنگاری و صدور سند، از محیط زیست نیز حفاظت کنیم.
وی در خاتمه با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی، بر لزوم تقویت نیروی انسانی ثبت اسناد جهت اجرای بهتر قانون الزام تاکید کرد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک استلن، سیدمهدی هاشمی در این نشست که ظهر سه‌شنبه یکم مهرماه به میزبانی اداره کل ثبت اسناد برگزار شد ضمن اشاره به قدمت بالای سازمان ثبت، اظهار داشت: سازمان ثبت جزو پرمراجعه‌ترین دستگاه‌های اداری است ارتباط تنگاتنگی با زندگی روزمره مردم دارد و از صدور اسناد اراضی تا ثبت شرکت‌ها و از وصول مطالبات اشخاص تا ثبت معاملات و تنظیم اسناد و ثبت ازدواج و طلاق را بر عهده دارد.
وی افزود: با توجه به جایگاه اراضی و املاک و مالکیت آن نزد اشخاص و نقش ویژه هویت‌بخشی به املاک در ارتقاء امنیت معاملات و کاهش اختلافات حقوقی اشخاص، هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان ثبت به شمار می‌آید.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: با وجود اینکه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۰ و سایر قوانین موضوعه بویژه قانون جامع حدنگار، قانون تعیین تکلیف و نیز قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن امکان صدور اسناد مالکیت برای تمامی پهنه‌های سرزمینی را فراهم نموده لکن بخشی از مردم و دستگاه‌های اجرایی به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
وی افزود: علت عدم اجرای موفق قوانین سابق، را باید در فقدان ضمانت اجرایی قوی ریشه‌یابی کرد و از این رو قانونی تحت عنوان "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" با هدف تقویت ضمانت اجرای سنددار شدن اراضی به تصویب رسید و از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: قانون الزام یکی از جامع‌ترین قوانین نظام حقوقی ماست که علاج دردهای مزمن ناشی از بی‌هویتی اراضی و از بسیاری از اختلافات، مفاسد و جرایم پیشگیری می‌نماید.
وی ادامه داد: با این وجود، چنانچه موانع قانونی اجرای قانون الزام رفع گردد و اصلاح یا تصویب قوانین جدید صورت پذیرد به پیشبرد حداکثری این قانون مترقی کمک شایانی می‌کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: علیرغم اینکه بخش قابل توجهی از اراضی مسکونی واقع در محدوده قانونی شهرها، فاقد ساختمان و اعیانی هستند، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، وجود ساختمان و اعیانی را لازمه صدور سند دانسته است.
هاشمی افزود: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب و ماده ۳ قانون جامع حدنگار مبنی بر صدور سند برای تمام پهنه‌های سرزمینی، شرط دارا بودن ساختمان و اعیانی مانع جدی تحقق حداکثری حدنگاری است و اصلاح قانون تکلیف اراضی وساختمان‌های فاقد سند رسمی ضروری است.
عضو شورای قضایی استان همچنین با اشاره به اینکه از مجموع ۸۰۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی ، قریب به ۳۰۰ هزار هکتار اراضی ملی تصرفی می باشد، ابراز کرد: با توجه به اینکه باغداران در سنوات گذشته، بواسطه عدم آگاهی از ملی بودن اراضی نسبت به کاشت درخت اقدام نموده‌اند و از طرفی نیز قلع و قمع درختان و خلع ید باغداران تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی به دنبال دارد، جا دارد شرایط قانونی برای واگذاری و فروش اراضی ملی به کشاورزان فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه موقوفات مشاعی مانع جدی حدنگاری محسوب می‌شوند، گفت: صدور اسناد مشاعی برای اشخاص حقیقی مطلوب نیست و در اکثر موارد، خود مالکین مشاعی به صورت غیررسمی سهم وقف را از اراضی تحت مالکیت خود منتزع و تفکیک کرده‌اند و پیشنهاد ما به نمایندگان محترم استان این است که با تصویب قانون، امکان اخذ سند را برای مالکین فراهم نمایند.
هاشمی همچنین با اشاره به هزینه بالای واگذاری اراضی توسط برخی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود هزینه‌های واگذاری زمین به اشخاص و شرایط قانونی اصلاح تا در این امر نیز تسهیل صورت پذیرد.
وی همچنین با اشاره به پیشرفت فناوری و متحول شدن ابزارهای اطلاع‌رسانی، انتشار سنتی آگهی‌های ثبتی را شیوه‌ای منسوخ توصیف و خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت سبز باید به سمت انتشار الکترونیک آگهی‌ها حرکت کنیم تا ضمن کاهش هزینه‌های حدنگاری و صدور سند، از محیط زیست نیز حفاظت کنیم.
وی در خاتمه با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی، بر لزوم تقویت نیروی انسانی ثبت اسناد جهت اجرای بهتر قانون الزام تاکید کرد.
