به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از خبرگزاری دانشجو، محمدرضا وحیدی رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان در یازدهمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، با ارائه گزارشی از وضعیت مالی و اعتبارات استانی، جزییات تخصیص بودجه و راهبردهای توسعهای را تشریح کرد و در ادامه با اشاره به بودجه هزینهای استان افزود: تاکنون سه هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان اعتبار هزینهای به استان ابلاغ شده است.
وی افزود: ۸۰ درصد از این اعتبارات به صورت ۱۰ماهه دریافت شده و پس از بررسی در کمیته تخصیص استان، بین دستگاههای اجرایی توزیع و تخصیص داده شده است.
وحیدی با تأکید بر اینکه پرداختهای پرسنلی و غیرپرسنلی دستگاهها در حال انجام است، بیان کرد: تمامی اعتبارات و حقوق دولتی هزینهای (۱۰۰ درصد) به استان تخصیص داده شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان در خصوص وضعیت بازنشستگان گفت: پاداش پایان خدمت تمامی دستگاههای اجرایی و دانشگاهها برای سال ۱۴۰۳، که شامل ۲۵۴ نفر از کارمندان بازنشسته میشود، به همراه مطالبات مرخصی استحقاقی آنها پرداخت و به دستگاههای اجرایی اختصاص داده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای پرداخت و بیان کرد: تاکنون ۱۵ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار عمرانی امسال ابلاغ شده که تمامی آنها مبادله شده است.
وحیدی با ارائه جزییات نرخ تخصیص اعتبارات مختلف بیان کرد: اعتبارات استانی حدود ۴۰ درصد ابلاغ شده، اعتبارات نفت ۴۴.۳ درصد تخصیص یافته است. اعتبارات متوازن استانی۴۰ درصد، درآمد ارزش افزوده ۴۰ درصد و اعتبارات منتقل شده از ملی به استانی حدود ۳۱ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات معادن به صورت ۱۰۰ درصد ابلاغ و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته و در حال اجراست، ابراز امیدواری کرد: دستگاهها با برنامهریزی ویژه بتوانند اعتبارات ابلاغی را هزینه کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با بیان اینکه اعتبارات کشور و استان کرمان جوابگوی تمام نیازها نیست، بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: باید با کمک بخش خصوصی و استفاده از مشارکتهای عمومیخصوصی، نیازهای توسعه و پیشرفت استان را برطرف کنیم.
وی با اشاره به تدوین سند تحرکبخشی استان به دستور استاندار، اظهار کرد: بیشاز ۴۵ درصد از مصوبات ما در حوزه زیرساختها توسط بخش خصوصی آمادهسازی شده است، اما ضعف اصلی در اجرا مربوط به بحث مشارکتهای عمومیخصوصی است که طبق قانون استان مکلف به برنامهریزی ویژه در این خصوص است.
