در نشستی که با حضور عضو هیات رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار، رئیس کمیسیون صنعت اتاق، رئیس مرکز کسب و کار اتاق، سربازرس بازرسی کل استان و نمایندگان اعضای اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار شد، موضوع افزایش تعرفه برق حق ترانزیت و سوخت نیروگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان،عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در این نشست با تأکید بر رعایت قانون در خصوص مصرف انرژی و پرداخت تعرفه های قانونی انرژی از سوی واحدهای تولیدی، بیان کرد: تولید به اندازه کافی مشکلاتی دارد اما ضرر برق برای واحدهای تولیدی متفاوت است و مشکلات تولید را بدتر می کند. عباس جبالبارزی، شفافیت در اعمال هزینه های مصرف انرژی در فیش های صادر شده را ضروری دانست و گفت: مبنای قانونی حق ترانزیت واحدهای یک مگاوات باید بررسی شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می توانند این موضوع را پیگیری کنند، اظهار کرد: اتاق، قانون و بخشنامه ها را بررسی می کند و اگر این بخشنامه ها قانونی بوده و نیاز به اصلاح داشته باشند، آن را از سوی قانونگذار پیگیری خواهد کرد اما اگر بخشنامه ای مغایر با قانون باشد، نباید اجرا شود.
گفتنی است، بالا رفتن هزینه انرژی آب و برق کارگاه های تولیدی و سردخانه های استان، اخطار قطعی برق برخی کارگاه ها و پرهیز از سلیقه ای عمل کردن در اعمال تعرفه ها از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود و در پایان مقرر شد، قوانین و آیین نامه‌های مربوط به افزایش تعرفه برق و حق ترانزیت واحدهای صنعتی توسط واحد حقوقی مرکز کسب و کار اتاق کرمان ظرف یک ماه مورد بررسی قرار گیرد. کار بررسی قوانین و بخشنامه های مرتبط با افزایش تعرفه برق نیز توسط مرکز کسب و کار تا یک ماه آینده انجام شود.
همچنین با توافق صورت گرفته با شرکت‌های برق استان مقرر شد واحدهای تولیدی و صنعتی استان نسبت به پرداخت هزینه انرژی مصرفی در قبوض برق صادر شده اقدام کرده و هزینه ترانزیت اعلام شده در قبوض از دی ماه ۱۴۰۳ در طول سه ماه به صورت اقساط پرداخت شود. شرکت‌های توزیع نیروی برق از قطع برق واحدهای تولیدی به دلیل عدم پرداخت حق ترانزیت تا یک ماه آینده خودداری نمایند.
گفتنی است یکی از مباحث مطرح شده در این نشست مربوط به مشکلات سردخانه کرمان بود و مقرر شد این مشکل با راهنمایی رئیس کمیسیون صنعت اتاق حل و فصل شود.
