معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: با تعیین ضرب الاجل قضائی از سوی رئیس کل دادگستری و پیگیری این معاونت، طی یک هفته 128 میلیارد تومان مطالبات داروخانه ها و بیمارستان ها در سطح استان کرمان وصول شده است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، سید مهدی قویدل در تشریح جزئیات این خبر افزود: با توجه به گزارشات واصله از سوی مراکز درمانی و مراجعات مسئولان مربوطه به دستگاه قضایی، مشخص شد میزان بالای بدهی بیمه‌های استان به مراکز درمانی و داروخانه ها موجب بروز مشکلاتی در روند ارائۀ خدمات درمانی به مردم و تامین داروهای موردنیاز شده است که این موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان در نشستی ماموریت ویژه ای را جهت پیگیری این موضوع به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری محول نمودند تا بخشی از این بدهی ها از محل مطالبات بیمه ها از شرکت های اقتصادی تامین شود به نحوی که شرکت ها به جای واریز وجوه به حساب بیمه ها، مبالغ معین شده را به حساب داروخانه ها و بیمارستان ها واریز کرده و این میزان به شکل تهاتر از بدهی های شرکت ها به بیمه ها کاسته می شد.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: در جهت پیشگیری از افزایش تبعات ناشی از مشکلات درمانی و نارضایتی عمومی، ضرورت داشت که همه بیمه‌ها با قید فوریت اقدامات لازم در زمینه پرداخت معوقات خود را انجام دهند.
قویدل ضمن تاکید بر این مطلب که تأخیر سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، سبب کاهش توان خرید این مراکز برای تهیه دارو شده بود، تصریح کرد: این مشکلات مالی به‌طور مستقیم توانایی داروخانه‌ها در تأمین دارو را تحت تاثیر قرار داده بود و تداوم این روند موجب دشواری دسترسی بیماران به ویژه بیماران سخت درمان در حوزه تامین داروهای موردنیاز می شد که با اقدام به موقع دستگاه قضائی بخش عمده ای از این مشکل برطرف شده است.
این مقام قضائی اظهارداشت: پیگیری وصول مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی از بیمه ها تا رسیدن به نقطه مطلوب از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه خواهد یافت.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، سید مهدی قویدل در تشریح جزئیات این خبر افزود: با توجه به گزارشات واصله از سوی مراکز درمانی و مراجعات مسئولان مربوطه به دستگاه قضایی، مشخص شد میزان بالای بدهی بیمه‌های استان به مراکز درمانی و داروخانه ها موجب بروز مشکلاتی در روند ارائۀ خدمات درمانی به مردم و تامین داروهای موردنیاز شده است که این موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان در نشستی ماموریت ویژه ای را جهت پیگیری این موضوع به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری محول نمودند تا بخشی از این بدهی ها از محل مطالبات بیمه ها از شرکت های اقتصادی تامین شود به نحوی که شرکت ها به جای واریز وجوه به حساب بیمه ها، مبالغ معین شده را به حساب داروخانه ها و بیمارستان ها واریز کرده و این میزان به شکل تهاتر از بدهی های شرکت ها به بیمه ها کاسته می شد.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: در جهت پیشگیری از افزایش تبعات ناشی از مشکلات درمانی و نارضایتی عمومی، ضرورت داشت که همه بیمه‌ها با قید فوریت اقدامات لازم در زمینه پرداخت معوقات خود را انجام دهند.
قویدل ضمن تاکید بر این مطلب که تأخیر سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، سبب کاهش توان خرید این مراکز برای تهیه دارو شده بود، تصریح کرد: این مشکلات مالی به‌طور مستقیم توانایی داروخانه‌ها در تأمین دارو را تحت تاثیر قرار داده بود و تداوم این روند موجب دشواری دسترسی بیماران به ویژه بیماران سخت درمان در حوزه تامین داروهای موردنیاز می شد که با اقدام به موقع دستگاه قضائی بخش عمده ای از این مشکل برطرف شده است.
این مقام قضائی اظهارداشت: پیگیری وصول مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی از بیمه ها تا رسیدن به نقطه مطلوب از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه خواهد یافت.
