به گزارش دل عالم به نقل از فردای کرمان، محمدرضا رضایی کوچی افزود: «قرار بر این بود که پروژۀ نهضت ملی مسکن در دو فاز به اجرا برسد و در فاز اول، دو میلیون مسکن در دو سال نخست دولت، و در فاز دوم، دو میلیون واحد
دیگر در دو سال دوم دولت ساخته شود. اکنون که هشت ماه به پایان مهلت فاز اول مانده، در بهترین حالت دولت 200 هزار واحد نهضت ملی مسکن را می‌تواند در این مدت بسازد».
وی ادامه داد: «مشکل دیگر در پروژۀ نهضت ملی مسکن موضوغ قیمت تمام شده است که متاسفانه تاکنون قیمت مشخصی اعلام نشده و کسی از قیمت نهایی واحدهای نهضت ملی مسکن مطلع نیست و خبر ندارد و گفته شده که مبنای تعیین قیمت‌های واحدهای نهضت ملی مسکن، قیمت روز خواهد بود».
رضایی کوچی اظهار کرد: «موضوع آوردۀ اولیۀ متقاضیان از دیگر مشکلات این پروژه است. از آن‌جایی که قراردادهای نهضت ملی مسکن مبهم است و مردم نمی‌دانند باید چه مقداری به ازای هر واحد پول پرداخت کنند و این واحدها چه زمانی به آنها تحویل خواهد شد، این آورده‌ها چه مدت زمانی در بانک سپرده‌گذاری خواهد شد و قیمت تمام شده چقدر خواهند بود، نسبت به پرداخت آوردۀ اولیه مردد هستند و همین شرایط باعث شده مردم باوجود ثبت‌نام، آوردۀ اولیه را پرداخت نکنند».
وی در ادامۀ این توضیحات با اشاره به تغییر شرایط ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن مبنی بر اینکه همه افراد از جمله کارکنان و افرادی که بیش از ۲۰ سال پیش وام دریافت کرده‌اند یا مسکن دارند، می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند، اظهار کرد: «چنین چیزی در قانون جهش تولید مسکن دیده نشده و واقعیت ندارد، دولت همان مسکن اول را تحویل دهد، از آن مسکن دوم را نمی‌خواهیم».
وی افزود: «پروژۀ نهضت ملی مسکن می‌تواند امیدی برای جوانان باشد و با اجرای آن می‌توان مشکل و دغدغه مسکن برای جوانان برطرف کرد و سرعت اجرای این عامل مهم در افزایش امید در نسل جوان نباید کُند باشد».
رضایی کوچی درباره پیگری‌های مجلس از دولت برای ساماندهی اجرای نهضت ملی مسکن توضیح داد: «مقصر این وضعیت تنها وزارت راه و شهرسازی نیست، مشکل اصلی در این پروژه، تامین مالی است. در حال حاضر بانک‌ها تنها پنج درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دادند و از 360 هزار میلیارد تومان تومان تعیین شده از تسهیلات بانکی برای بخش مسکن تنها 18 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد. از سوی دیگر یک ریال از 30 هزار میلیارد تومان بودجه دولت برای مسکن، مالیات بر خانه از خالی و درآمد حاصل از فروش اراضی دولتی پرداخت نشد».
وی افزود: «تاکنون، عملکرد عمدۀ بانک‌ها در ارائۀ تسهیلات به بخش مسکن صفر بوده است و به غیر از بانک مسکن که آن هم به 50 درصد تعهدات خود عمل کرده هیچ بانک دیگری به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نکرده‌اند».
رئیس کمیسیون عمران مجلس از معرفی بانک‌های متخلف در انجام تکلیف قانونی ارائۀ تسهیلات به بخش مسکن به قوه قضاییه تا هفتۀ آینده خبر داد و گفت: «تا هفتۀ آینده تمام بانک‌های متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضاییه معرفی می‌شوند».
وی ادامه داد: «طبق قانون، اگر بانک‌ها سهم خود را در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نپردازند به اندازۀ آن، شامل جریمه مالیاتی می شود و نه تنها باید به این به تعهد خود عمل کند بلکه به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته شده را هم بپردازد».
