به گزارش دل عالم به نقل از فردای کرمان، سیدمهدی قویدل با بیان اینکه اتهام صدمات بدنی ناشی از رانندگی، در شش ماهۀ ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است، افزود: «علیرغم کاهش تصادفات، به‌عنوان نمونه، بر اساس آمار دریافتی، محورهای حادثه‌خیز و پر سانحه در شمال استان کرمان، محورهای «شهربابک – هرات»، «سیرجان - بافت» و «راور - دیهوک» هستند که در سه سال گذشته دارای بیشترین آمار حوادث رانندگی منجر به فوت و ایراد صدمۀ بدنی و یا نقض عضو بوده‌اند که این آمار جای نگرانی دارد و قابل تامل و بررسی است».
وی تاکید کرد: «با توجه به خسارت‌های مادی و جانی ناشی از حوادث رانندگی در حوزه‌های مختلف، دستگاه قضایی در این رابطه از دستگاه‌های متولی مطالبه‌گری کرده و تا رسیدن به نتیجۀ مطلوب به پیگیری‌های خود ادامه خواهد داد».
وی در نشست تخصصی کارگروه ویژۀ پیشگیری از تصادفات اضافه کرد: «با وقوع هر سانحۀ رانندگی در جاده‌ها و فوت و نقص عضو افراد، تعدادی از خانوادهها داغدار شده و همچنین افراد زیادی دچار معلولیت می‌شوند که این معلولیت‌ها مبالغ نجومی توانبخشی و دیگر هزینه‌ها را به خانوادهها و دولت تحمیل می‌‌کند».
قویدل با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های متولی باید با تعامل و همفکری در خصوص کاهش هر چه بیشتر حوادث رانندگی تلاش کنند، افزود: «معاونت اجتماعی و پیشگیری استان کرمان نیز بر حسب وظیفۀ خود موضوع را مطالبه و دنبال کرده و در این خصوص از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد».
وی با اشاره به موضوع به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات پایش جاده‌ای در استان، خاطرنشان کرد: «به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات و سامانه‌های هوشمند پایش تصویری جاده‌ها و همچنین مراقبت از آن‌ها در مقابل سارقین، باید در دستور کار اداره راهداری و پلیس‌‌راه‌های استان کرمان قرار گیرد تا با اقدام به‌‌موقع و موثر، از بروز رفتارهای پر خطر رانندگان و تخلفات رانندگی در جاده‌های استان پیشگیری شود».
معاون دادگستری استان کرمان بیان کرد: «جهت پیشگیری از حوادث منجر به فوت و یا نقص‌عضو هم‌وطنان و ارتقاء ایمنی جاده‌ها می‌توان از جلب مشارکت‌های بین‌بخشی با سازمان‌های ذی‌نفع در استان کرمان استفاده کرد، چراکه مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم، تمامی دستگاه‌ها و نهادها مکلف به همکاری با دستگاه‌های قضایی در امر پیشگیری هستند».
وی با اشاره به نقش مهم دستگاه‌ها در پیشگیری از تصادفات جاده‌ای ادامه داد: «دستگاه‌های دولتی و نهادهای فرهنگی و عمومی و شهرداری‌ها، برابر قانون اساسی و قوانین موضوعه و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، وظیفه دارند به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن امکانات و تجهیزات لازم اقدامات جدی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه می‌رسد را انجام دهند تا دیگر شاهد وقوع حوادث دلخراش رانندگی در جاده‌های استان نباشیم».
قویدل تأکید کرد: «معاونت پیشگیری از وقوع جرم با تبیین وظایف و اختیارات مدیران و بررسی نقش عملکرد آنان در وقوع جرایم و آسیب‌ها به‌ویژه حوادث جاده‌ای نسبت به مسئول‌سازی اداری و اجتماعی و مشخص‌کردن سهم هر یک از ادارات مربوطه اقدام کرده است و همچنین در صورت کوتاهی هر دستگاه، ترک فعل‌ها نیز به دادستان‌های سراسر استان برای پیگیری و برخورد با متخلفین اعلام خواهد شد».
