رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش 58 درصدی میزان ابطال مقررات مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری در مقایسه با دوسال اخیر به سبب «اصلاح فرآیند صدور مقررات» و «افزایش تعاملات با دیوان عدالت و دفاع موثر از مقررات» خبر داد.
به گزارش دل عالم به نقل ازروابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت : کثرت مقررات ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری و اثرات سوء آن بر امنیت اقتصادی و شفافیت فضای کسب و کار، فرآیندهای مالیات ستانی و جایگاه این سازمان از منظر جامعه مالیاتی همواره در زمره مشکلات مبتلابه در سنوات دور و نزدیک بوده است؛ به نحوی که در دیدار وزیر اقتصاد وقت با رئیس قوه قضائیه در سال 1401 این مهم به عنوان یکی از نقاط ضعف سازمان، مطرح و گوشزد شده بود.
وی افزود: براساس بازطراحی فرآیندهای درون سازمانی و تغییر جدی در مناسبات سازمان با دیوان عدالت اداری طی سالهای 1402 و 1403 صرفاً 27 مورد از مقررات درون سازمانی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده که در مقایسه با دوره مشابه دو سال پیشتر از آن (1400 و 1401) که 65 مورد ابطال شده بود، روند کاهشی 58 درصدی را نشان می‌دهد.
سبحانیان در ادامه به دلایل اصلی تحقق روند کاهش دادخواست های مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه این سازمان و کاهش مصوبات ابطالی درون سازمانی پرداخت و گفت: اصلاح فرآیند صدور مقررات و مرجع آن، افزایش تعاملات با مدیران و قضات دیوان عدالت اداری، دفاع مؤثر از مقررات در دیوان عدالت اداری و اصلاح مقررات خلاف قانون چهار دلیل اصلی و عمده این موضوع هستند.
به گزارش دل عالم به نقل ازروابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت : کثرت مقررات ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری و اثرات سوء آن بر امنیت اقتصادی و شفافیت فضای کسب و کار، فرآیندهای مالیات ستانی و جایگاه این سازمان از منظر جامعه مالیاتی همواره در زمره مشکلات مبتلابه در سنوات دور و نزدیک بوده است؛ به نحوی که در دیدار وزیر اقتصاد وقت با رئیس قوه قضائیه در سال 1401 این مهم به عنوان یکی از نقاط ضعف سازمان، مطرح و گوشزد شده بود.
وی افزود: براساس بازطراحی فرآیندهای درون سازمانی و تغییر جدی در مناسبات سازمان با دیوان عدالت اداری طی سالهای 1402 و 1403 صرفاً 27 مورد از مقررات درون سازمانی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده که در مقایسه با دوره مشابه دو سال پیشتر از آن (1400 و 1401) که 65 مورد ابطال شده بود، روند کاهشی 58 درصدی را نشان می‌دهد.
سبحانیان در ادامه به دلایل اصلی تحقق روند کاهش دادخواست های مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه این سازمان و کاهش مصوبات ابطالی درون سازمانی پرداخت و گفت: اصلاح فرآیند صدور مقررات و مرجع آن، افزایش تعاملات با مدیران و قضات دیوان عدالت اداری، دفاع مؤثر از مقررات در دیوان عدالت اداری و اصلاح مقررات خلاف قانون چهار دلیل اصلی و عمده این موضوع هستند.
