به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان؛ حجتالاسلام علی نخعی در نشست ویدئوکنفرانسی با رؤسای حوزههای قضایی شهرستانها، پلیس راهور و مراکز تعویض پلاک، با قدردانی از همراهی های موجود، گفت: هدف ما این است که تعویض پلاک از مسیر دادخواستهای الزام به تنظیم سند یا فک پلاک خارج شود و با دستور قضایی ساده و واحد انجام گیرد.
وی با اشاره به طرح موضوع در شورای برنامهریزی استان و همراهی رئیسکل دادگستری و دادستان مرکز استان افزود: مدتی است طرح تعویض پلاک براساس تصرف و مدارک متصرف در مرکز استان اجرا میشود، اما در شهرستانها یکسان نیست و امروز بنا داریم این موضوع را برای همه حوزههای قضایی استان تبیین کنیم تا یک رویه واحد شکل بگیرد.
رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب کرمان گفت: سال گذشته 9 هزار و ۶۵۱ پرونده مرتبط با تعویض پلاک و الزام به تنظیم سند وارد دستگاه قضایی استان شده است و در 10 ماهه امسال نیز بیش از هفت هزار پرونده در این حوزه تشکیل شده است که این حجم بالا نشان میدهد که باید به سمت قضازدایی واقعی حرکت کنیم.
وی با اشاره به این مطلب که از سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۴۰ هزار ورودی به دستگاه قضایی استان ثبت شده است، ادامه داد: سند تحول قضایی تاکید دارد که باید بار دستگاه قضایی را کاهش دهیم؛ همانطور که گواهی انحصار وراثت به ثبت احوال منتقل شد و رسیدگی به تصادفات جرحی در کلانتریها انجام میشود، موضوع تعویض پلاک نیز باید از مسیر قضایی خارج شود.
حجتالاسلام نخعی با اشاره به تجربه خود در سال ۱۳۹۲ در سیرجان، گفت: آن زمان هزاران موتورسیکلت با پلاک قدیم وجود داشت که بر اساس ماده ۳۵ قانون مدنی دستور دادیم تعویض پلاک بر اساس مدارک متصرف انجام شود و بر این اساس، چهار هزار مورد در همان سال بدون هیچ مشکل حقوقی انجام شد.
رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب کرمان اعلام کرد: روز گذشته در شورای برنامهریزی مصوب شد که این رویه بهصورت رسمی در کل استان اجرا شود و در این راستا، رؤسای دادگستری شهرستانها باید با مراکز تعویض پلاک و پلیس راهور جلسه بگذارند و یا تفاهمنامه تنظیم کنند، یا همان شیوه کرمان را اجرا نمایند.
حجتالاسلام نخعی توضیح داد: در این طرح، هر متصرفی که مدارک خرید، قولنامه، وکالت یا سابقه چند سال بیمهکردن خودرو را داشته باشد، میتواند با یک درخواست ساده و در صورت نبود توقیف قضایی، تعویض پلاک را انجام دهد.
وی تاکید کرد: این طرح میتواند هزاران پرونده را از ورودی دستگاه قضایی حذف کند و فرصت بیشتری برای رسیدگی به پروندههای مهمتر فراهم آورد.
این مقام قضایی تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این رویه واحد، همکاران قضایی از بار اضافی رها شوند و مردم نیز با سهولت بیشتری امور خود را انجام دهند.
