به گزارش دل عالم به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل منابع طبیعی استان؛ این هم‌افزایی سازمانی، پیامی روشن به متجاوزان به اراضی ملی است که هیچگونه مماشاتی با زمین‌خواران وجود نخواهد داشت و ابزارهای قانونی با حداکثر توان در راه حفاظت از منابع طبیعی این سرمایه ملی استفاده عملیاتی خواهد شد.
در این نشست که در دادگستری سیرجان بر مبنای ضرورت‌های موجود در حوزه تصرفات غیرمجاز و تخریب منابع طبیعی برگزار گردیدو هدف اصلی آن تعمیق همکاری‌های بین‌دستگاهی در راستای تحقق کامل شعار «حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی» اعلام شده است، تدابیر پیشگیرانه و تشدید هماهنگی‌ها برای مقابله مؤثر با پدیده شوم تصرف اراضی ملی و هرگونه تخریب منابع طبیعی شامل: تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان قضایی، دادستانی، نیروی انتظامی و منابع طبیعی جهت رصد مستمر تغییرات کاربری اراضی و شناسایی سریع نقاط بحران، اولویت‌بندی پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و اعمال رویه‌های ویژه برای کاهش زمان رسیدگی از مرحله گزارش تا صدور حکم قطعی، تأکید بر لزوم اجرای قاطع و سریع احکام قلع و قمع بناهای احداثی غیرمجاز، به عنوان اصلی‌ترین عامل بازدارنده و برنامه‌ریزی مشترک برای برگزاری دوره‌های توجیهی برای ضابطین قضایی و کارکنان ادارات در خصوص مستندات قانونی مربوط به اراضی ملی (مانند قوانین حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) اتخاذ گردید.
حجه الاسلام و المسلمین حاج آقا محمدی، رئیس دادگستری سیرجان، با استقبال از جدیت و پیگیری اداره منابع طبیعی در حراست از انفال، بر تعهد دستگاه قضایی به اصول حفظ محیط زیست تأکید ورزید و آن را فراتر از یک وظیفه اداری، یک مسئولیت شرعی و ملی دانست.
رئیس دادگستری سیرجان بیان داشت: «دستگاه قضایی با درک کامل ابعاد حقوقی و زیست‌محیطی مسائل منابع طبیعی، خود را ملزم به ایفای نقش کلیدی در این حوزه می‌داند.
منابع طبیعی، شریان حیاتی شهرستان سیرجان است؛ تأمین آب، کنترل سیلاب‌ها، جلوگیری از هجوم ریزگردها ، حفظ زیر ساخت ها حفظ زیستگاه‌های موجود، مستقیم به وضعیت این اراضی بستگی دارد.
وی همچنین بر اهمیت جنبه‌های پیشگیرانه تأکید کرد و بیان داشت: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ها و اعمال قاطعیت قانونی، بهترین ابزار برای بازدارندگی و حفظ این میراث ارزشمند برای نسل‌های آتی است.
حاج آقا محمدی با اشاره به لزوم مستندسازی دقیق تخلفات، اعلام کرد: «هرگونه تلاشی برای تغییر کاربری اراضی ملی با پوشش‌های غیرقانونی، از جمله ادعای مالکیت‌های سست یا تغییر هویت منابع طبیعی، مورد رصد دقیق قرار گرفته و بدون اغماض، مجازات قانونی در پی خواهد داشت. پرونده‌هایی که در آن‌ها سوءاستفاده از ضعف‌های مدیریتی گذشته مشاهده شود، با قاطعیت بیشتری پیگیری خواهند شد.»
این دیدار نقطه عطفی در تقویت جبهه مشترک حفاظت از منابع طبیعی سیرجان محسوب شده و انتظار می‌رود با هماهنگی‌های صورت گرفته، شاهد کاهش محسوس تعدی به اراضی ملی و افزایش امنیت این سرمایه‌های ملی باشیم. اتحاد میان بازوان اجرایی (منابع طبیعی) و بازوان قضایی (دادگستری)، سنگری محکم در برابر زمین‌خواران ایجاد کرده است. مسئولین تأکید کردند که هدف نهایی، پیشگیری از وقوع جرم است و این امر تنها با هوشیاری مداوم و اجرای قاطعانه قانون میسر خواهد شد.
خواجویی‌نژاد سرپرست اداره منابع طبیعی سیرجان، در بخشی از سخنان خود، ضمن ابراز قدردانی صمیمانه از حمایت‌های مستمر مجموعه قضایی شهرستان، به اهمیت محوری نقش قوه قضائیه اشاره کرد و گفت : حفظ و حراست از عرصه‌های ملی، اصلی‌ترین و خطیرترین وظیفه ذاتی اداره منابع طبیعی است؛ وظیفه‌ای که بدون حمایت قاطع و به‌موقع دستگاه محترم قضایی، تحقق کامل آن دشوار خواهد بود.
وی با اشاره به حجم تصرفات در مقایسه با ظرفیت‌های فعلی اداره، افزود: ما نیازمند اشراف و پشتیبانی قضایی برای اجرای مقتدرانه قوانین در مواجهه با متجاوزان به بیت‌المال هستیم.
خواجویی‌نژاد به لزوم استفاده از ظرفیت ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اشاره کرد و خواهان تسریع در صدور دستورات لازم‌الاجرا برای قلع بناهای غیرمجاز شد.
