به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت و اسناد استان؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: ثبت در سامانه ثبت ادعا، ویژه افرادی است که مالک واقعی اراضی و املاک هستند لکن تاکنون نسبت به اخذ سند رسمی اقدام ننمودهاند و افرادی که با ثبت واهی ادعا مدعی مالکیت املاک دیگران شوند به مجازات و جریمه سنگین محکوم میشوند.
سیدمهدی هاشمی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی برای ساماندهی وضعیت املاک قولنامهای و فاقد سند به تصویب رسیده، خاطرنشان کرد: سند رسمی، به مثابه شناسنامه ملک است و با صدور اسناد مالکیت، اراضی و املاک هویتدار میشوند.
وی اضافه کرد: در سالیان گذشته و با عنایت به وجود خلأ قانونی در زمینه الزام دارندگان املاک به دریافت سند رسمی، اختلافات حقوقی زیادی بین اشخاص پدید میآمد که بهداشت حقوقی جامعه را خدشهدار کرده بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یادآور شد: بخش قابل توجهی از پروندههای مطرح در مراجع قضایی ریشه در کشمکشهای افراد بر سر مالکیت اراضی و املاک فاقد سند دارد که چنانچه این املاک سنددار بود، از بروز این دعاوی پیشگیری میشد.
وی افزود: اختلاف بر سر مالکیت صرفا منجر به دعاوی حقوقی نمیشود بلکه به علت ارزش اقتصادی بالای املاک، در موارد بسیاری به نزاع و درگیریهای خونین و حتی قتل منجر میشود.
هاشمی با اشاره به سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت مکلف است سامانهای جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین یا منافع بیش از ۲ سال اراضی و املاک راهاندازی نماید و اشخاص حقیقی و حقوقی باید ظرف ۲ سال از راهاندازی رسمی سامانه نسبت به ثبت ادعا و طی مدت ۲ سال از ثبت ادعا، نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.
وی ضمن اشاره به راهاندازی آزمایشی سامانه ثبت ادعا از اوایل آذرماه تاکید کرد: این سامانه در آینده نزدیک با دستور رئیس قوه قضائیه و پس از درج در روزنامه رسمی کشور، رسما راهاندازی میشود و مهلت دو ساله اشخاص برای بارگذاری مستندات، پس از راهاندازی رسمی آغاز میشود.
عضو شورای قضایی استان در خاتمه نسبت به ثبت ادعاهای واهی در سامانه ثبت ادعا هشدار داد و گفت: سامانه ثبت ادعا، مختص افرادی است که حقیقتا مالک اراضی و املاکی هستند ولی نسبت به اخذ سند اقدام نکردهاند و افرادی که در سامانه ثبت ادعا، مدعی مالکیت املاک دیگران شوند به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد از قیمت روز ملک محکوم خواهند شد و اگر در این راستا مرتکب جرایمی همچون جعل یا تبانی برای بردن مال غیر نیز شده باشند، به مجازات آن جرم هم محکوم میشوند.
