بهع گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عموممی دادگستری استان، حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال ۱۴۰۵ ضمن تقدیر از اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم، افزود: مسائل باید بهصورت دقیق بررسی شود و از تجربیات قبلی در تصمیمگیریها استفاده کنیم تا شاهد کاهش وقوع جرایم باشیم.
وی ادامه داد: استفاده از تجربهها و اقدامات انجامشده میتواند در مسیر پیشگیری از جرائم به دستگاه قضایی کمک کند و همافزایی تجربیات دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از جمله ظرفیتهای مؤثر برای موفقیت در این زمینه است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: لازم است دستگاهها تجربیات خود را در این معاونت به اشتراک بگذارند تا بتوان در حوزه پیشگیری نتایج بهتری کسب کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن بیان این مطلب که طی سال گذشته تلاشهای خوبی در این حوزه انجام شده است اما باید این تلاشها مضاعف شود، ادامه داد: در شرایط کنونی که در وضعیت جنگی قرار داریم، باید انگیزهها و کوششها دوچندان شود؛ همانگونه که نیروهای مسلح شبانهروزی برای تامین امنیت تلاش میکنند و مردم نیز قریب دو ماه است در صحنهها حاضرند، ما نیز به عنوان مسئولان استان باید همراه با مردم، مسئولان ارشد نظام و نیروهای مسلح، تلاش و کار مضاعف انجام دهیم.
وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، اظهارداشت: در شرایط جنگی توقع این است که دستگاه قضایی کشور کار مضاعفی انجام دهد؛ زیرا شرایط خاص جنگی محدودیتهایی را بر کشور تحمیل کرده است و باید با وجود این محدودیتها، خروجی کارها افزایش یابد و یکی از مهمترین حوزهها در این زمینه، پیشگیری از وقوع جرم است تا با کاهش جرائمی از جمله سرقت و تصادفات، احساس امنیت و آرامش در جامعه ارتقا یابد.
تشریح اولویتهای سال ۱۴۰۵ در دادگستری کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه به اولویتهای کاری در سال جاری اشاره کرد و گفت: کنترل حضور و تردد اتباع خارجی همچنان یکی از موضوعات محوری است، زیرا در سالهای گذشته در اثر سهلانگاری در این زمینه، آسیبهای متعددی در حوزههای امنیتی، تروریستی، بازار و معیشت در استان به وجود آمده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: نمیگوییم اتباع نباشند؛ آنان ظرفیتی برای کشور هستند، اما باید حضورشان بهصورت مدیریتشده و در چارچوب مصالح عمومی سامان یابد تا از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
وی همچنین ساماندهی کارگاههای ضایعاتی را از دیگر محورهای مهم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دانست و تأکید کرد: این موضوع در سالهای اخیر روند خوبی داشته و باید در سال جاری نیز با جدیت دنبال شود، زیرا برخی از این مراکز در زمینه سرقت، خرید و فروش اموال مسروقه، توزیع مواد مخدر و ... نقش دارند و باید با برنامهریزی دقیق این مشکل برطرف شود.
وی ادامه داد: ادامه فعالیت مراکز درمانی ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر از ضروریات استان کرمان است و این مراکز نقش مهمی در درمان، بازتوانی و ساماندهی معتادان دارند.
لزوم برخورد با سقط جنین غیرقانونی و فعالیتهای خلاف مقررات
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب اجتماعی سقط جنین غیرقانونی اظهار داشت: در این زمینه قانون و مقررات مشخصی وجود دارد و باید بر مبنای قانون در این حوزه حرکت کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن اشاره به این مطلب که نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت، عنوان کرد: سقط جنین از منظر شرعی حرام قطعی است و باید با موارد غیرقانونی آن برخورد شود.
وی اظهارداشت: موارد سقط درمانی با پیشرفت علم پزشکی قابل تشخیص است و باید طبق ضوابط قانونی انجام گیرد؛ اما از بروز سایر موارد باید جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار انجام کار فرهنگی و اطلاعاتی گسترده در این زمینه و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، فضای مجازی، صدا و سیما و سایر ابزارهای فرهنگی برای آگاهسازی جامعه شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی هشدار داد: در صورتی که مراکز پزشکی، عطاریها یا دیگر واحدها اقدام به سقط جنین غیرقانونی کنند، دستگاه قضایی برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.
وی یادآور شد: در سال گذشته پرونده ای در زمینه سقط جنین در استان کرمان تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است و می طلبد که روند تعیین تکلیف و اجرای احکام آن به صورت ویژه دنبال شود.
فعالیت فعالانه دستگاهها و استمرار پیشگیری از وقوع جرم
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر لزوم حضور فعال در کارگروههای مرتبط، گفت: دستگاهها باید با هماهنگی، همافزایی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و قانونی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم همکاری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم باید همواره در اولویت باشد و شرایط جنگی یا بحران نباید بهانهای برای غفلت از وظایف شود.
به گفته وی، شرایط خاص کشور ایجاب میکند که همه نهادها، بهویژه دستگاه قضایی، با برنامهریزی دقیقتر و روحیه جهادی، مسئولیتهای خود را بهطور کامل انجام دهند.
