به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیاصغر ذاکریهرندی، سوم مردادماه در جلسه کارگروه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن جنوب استان افزود:
محبوس ماندن ذخایر معدنی بدون دلایل مستدل کارشناسی، به معنای تضییع حقوق عمومی و سلب فرصتهای توسعهای از مردم است.
وی اظهار کرد: ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، سازوکار کلیدی برای همافزایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای اجرایی نظیر منابع طبیعی و محیط زیست است تا ضمن صیانت از عرصههای طبیعی، زمینه بهرهبرداری کارشناسیشده و قانونی از ذخایر معدنی فراهم شود.
وی گفت: معادن، پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و ایجاد ارزشافزوده در کشور و استان هستند.
