صفدر کشاورز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار کرد: نقل و انتقال عادی و وجود اسناد مشاعی دو چالش عمده در حوزه املاک کشور است که این دو مسئله سبب بروز مشکلات زیادی برای حاکمیت شده است.
به گزارش دل عالم به نقل از ایسنا، وی افزود: این موضوع سبب افزایش ورودی پرونده‌های قضائی شده که ریشه پرونده در حوزه املاک به ویژه در نقل و انتقال عادی و اسناد مشاعی است و ریشه غالب این مشکل نیز در قالب اصلاحات ارضی است که زمین‌ها نه دارای مساحت و نه حد و حدود هستند.
کشاورز تصریح کرد: پولشویی و کلاهبرداری‌هایی که از طریق نقل و انتقال عادی صورت می گیرد مشکل دیگر است و همین مسئله نیز از عوامل عدم توفیق در کارهایی از جمله بحث شناسائی خانه‌های خالی، همین نقل و انتقال عادی است.
کشاورز بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک برای ساماندهی این وضعیت در سال‌های گذشته طرح الزام ثبت رسمی معاملات را تدوین کرد که باید نقل و انتقال در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد وگرنه فاقد اعتبار و غیرقابل استناد خواهد بود و این جمع بندی نهایی است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ماده ۱۰ این طرح همه دارندگان اسناد عادی قبل از این دیده شده تا سازمان ثبت، سامانه‌ای طراحی و اشخاص اسناد و مشخصات ملک مورد ادعا را طی دو سال بارگذاری و طی دو سال تعیین تکلیف کنند یعنی از اداره ثبت سند بگیرند یا سند رسمی تنظیم کنند و در مرجع قاضی تعیین تکلیف نمایند و بعد از فرصت ذکر شده، اسناد آنها باطل نیست اما در مقابل املاک دولتی، عمومی و دارندگان اسناد رسمی ادعایشان قابل استناد نخواهد بود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشی از اراضی و املاک کشور هنوز فاقد سند هستند و موانعی برای صدور اسناد وجود داشته، با این طرح سازمان ثبت اسناد، موانع برطرف خواهد شد.
کشاورز با بیان اینکه هدف دیگر ساماندهی مشاوران املاک است، تصریح کرد: مشاوران املاک بحث تسهیل گری و واسطه گری را برای متعاملین انجام می‌دهند اما حق تنظیم قرارداد دستی را ندارند. با دسترسی که به آنها داده می‌شود، مفاد قرارداد را در سامانه وارد و برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی هدایت می‌کنند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف سوم تسهیل در تنظیم اسناد است که با ایجاد سکوهایی که سازمان ثبت انجام می‌دهد امکان ثبت موارد حقوقی را برای افراد فراهم خواهد کرد و در مواردی مثل وکالت، رضایت و ... افراد از طریق تلفن همراه خود ثبت نموده و بعد از نظارت، احراز هویت، تصدیق و اصالت متعاملین، به عنوان سند رسمی در پوشه اشخاص قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: همه اینها در راستای توسعه سند رسمی است و یکی از ابزار این کار داشتن سند مالکیت است که هنوز برخی اراضی کشور سند ندارند و عمده آن مشمول قانون اصلاحات ارضی است و به صورت مشاعی دست مردم قرار دارد.
کشاورز در بخش دیگری از سخنانش افزود: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، هدفگذاری شده بود ۴۰ درصد تا پایان سال گذشته محقق شود که برخی استان‌ها خوب حرکت کرده و برخی مشکلاتی وجود داشت و از برنامه عقب بود که یکی از آنها کرمان بود.
وی بیان کرد: بیش از هفت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تثبیت و سند مالکیت صادر شده و با توجه به اقداماتی که در دوره مدیریت آقای کردستانی انجام شد، استان کرمان دارد خودش را به میانگین کشور می‌رساند.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی هاشمی مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این مراسم اظهار کرد: با توجه به سیاست‌گذاری سازمان ثبت، سند تحول و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حدنگاری و هویت بخشی به اراضی و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی، حجت برای همه تمام شده و همه باید پای کار بیایند تا اسناد مالکیت شهری و روستایی را بتوانیم مدیریت کنیم.
وی با تاکید بر استفاده از اعتبار و ظرفیت‌های موجود افزود: باید با تلاش جهادی روند صدور سند مالکیت را تسریع کنیم که هم کاهش اختلافات و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی و هم توسعه و آبادانی شهرها را به دنبال خواهد داشت.
هاشمی بیان کرد: وقتی اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستاها را سنددار کنیم، حتما روستائیان می توانند از تسهیلات استفاده و محل کار و زندگی خود را رونق بدهند.
