ابوالفضل فرحبخش در دیدار با روسای ادارات صمت و تعزیرات این شهرستان گفت: ضرورت دارد قیمت ها به صورت شفاف به مشتریان اطلاع داده شود و نصب نرخ‌نامه توسط تمامی اصناف الزامی می باشد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، فرحبخش ادامه داد: تمام واحدهای صنفی باید بر اساس نرخ نامه مصوب، قیمت کالاها و خدمات را به مشتریان ارائه دهند و این امر، گامی مهم در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف و گرانفروشی است.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: تهیه نرخ نامه بایستی در اصنافی که کالای اساسی مردم را تامین کرده و یا کسب و کارهای جدید از قبیل عرضه سوخاری و فست و فود های شهرستان به طور جدی پیگیری شود.
رئیس دادگستری شهرستان زرند،ضمن تاکید بر پیگیری ویژه افزایش قیمت شن و ماسه در این شهرستان توسط دستگاه قضا بر اهمیت تداوم نظارت‌ها بر بازار و حمایت از کسب وکارهای قانونمند تاکید کرد.
فرحبخش با اشاره به اهمیت موضوع شن و ماسه در ساخت و ساز و معیشت مردم، اظهار داشت: با توجه به گزارشات واصله در خصوص وضعیت نامناسب بازار شن و ماسه و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، پیگیری‌های لازم از طریق مرکز استان جهت بررسی ریشه‌ای موضوع و شناسایی مسببین این افزایش قیمت‌ها انجام خواهد گرفت.
فرحبخش ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در راستای تنظیم بازار، به ویژه جدیت و اقتدار اداره تعزیرات در برخورد با متخلفین و صدور آرای بازدارنده، افزود: تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه قابل تقدیر است و نشان از عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با هرگونه سودجویی و اجحاف در حق مردم دارد.
وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های اداره تعزیرات در امور مربوط به بازار، بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی برداشته است، تصریح کرد: خوشبختانه با حضور فعال و نظارت‌های مستمر اداره تعزیرات، کمتر شاهد ورود مستقیم دستگاه قضا به این حوزه بوده‌ایم و در این خصوص نباید از نگاه ویژه و دغدغه همیشگی دادستان محترم شهرستان در رسیدگی به موضوعات اصناف و بازار نیز غافل شد که این امر نیز جای قدردانی فراوان دارد.
این مقام قضایی لزوم استمرار و تقویت نظارت‌ها بر بازار تاکید کرد و گفت: باید همچون گذشته، با جدیت و قاطعیت بر عملکرد اصناف و واحدهای صنفی نظارت شود تا از بروز تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و عرضه کالاهای بی‌کیفیت و فاقد استانداردهای بهداشتی جلوگیری به عمل آید چرا که مردم حق دارند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب تهیه کنند و مسئولین وظیفه دارند از حق آنان دفاع کنند.
فرحبخش همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از اصناف منصف و قانونمند، تصریح کرد: اصنافی که در این شرایط اقتصادی ، انصاف را سرلوحه کار خود قرار داده و از هرگونه تخلف و سودجویی پرهیز می‌کنند، شایسته تقدیر و حمایت هستند، شایسته است با ایجاد سازوکارهای مناسب، از این عزیزان حمایت کرده و زمینه فعالیت سالم و رونق کسب‌وکار آنان را فراهم کنیم.
رئیس حوزه قضایی زرند در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع رعایت حجاب و شئونات اسلامی در واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: اصنافی که در این زمینه نیز پیشگام بوده و ضمن رعایت قوانین و مقررات، به ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه احترام می‌گذارند، نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
ابوالفضل فرحبخش ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم همکاری و تعامل سازنده بین دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی شهرستان، تاکید کرد: با همدلی و تلاش مشترک، می‌توانیم زمینه را برای ایجاد یک بازار سالم، رقابتی و عادلانه‌ای برای مردم شریف شهرستان زرند ایجاد کنیم.
شایان ذکر است در این نشست، روسای اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعزیرات زرند نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار و نظارت بر اصناف، بر آمادگی خود برای همکاری و تعامل بیشتر با دستگاه قضایی در راستای تحقق اهداف مشترک تاکید کردند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، فرحبخش ادامه داد: تمام واحدهای صنفی باید بر اساس نرخ نامه مصوب، قیمت کالاها و خدمات را به مشتریان ارائه دهند و این امر، گامی مهم در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف و گرانفروشی است.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: تهیه نرخ نامه بایستی در اصنافی که کالای اساسی مردم را تامین کرده و یا کسب و کارهای جدید از قبیل عرضه سوخاری و فست و فود های شهرستان به طور جدی پیگیری شود.
رئیس دادگستری شهرستان زرند،ضمن تاکید بر پیگیری ویژه افزایش قیمت شن و ماسه در این شهرستان توسط دستگاه قضا بر اهمیت تداوم نظارت‌ها بر بازار و حمایت از کسب وکارهای قانونمند تاکید کرد.
فرحبخش با اشاره به اهمیت موضوع شن و ماسه در ساخت و ساز و معیشت مردم، اظهار داشت: با توجه به گزارشات واصله در خصوص وضعیت نامناسب بازار شن و ماسه و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، پیگیری‌های لازم از طریق مرکز استان جهت بررسی ریشه‌ای موضوع و شناسایی مسببین این افزایش قیمت‌ها انجام خواهد گرفت.
فرحبخش ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در راستای تنظیم بازار، به ویژه جدیت و اقتدار اداره تعزیرات در برخورد با متخلفین و صدور آرای بازدارنده، افزود: تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه قابل تقدیر است و نشان از عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با هرگونه سودجویی و اجحاف در حق مردم دارد.
وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های اداره تعزیرات در امور مربوط به بازار، بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی برداشته است، تصریح کرد: خوشبختانه با حضور فعال و نظارت‌های مستمر اداره تعزیرات، کمتر شاهد ورود مستقیم دستگاه قضا به این حوزه بوده‌ایم و در این خصوص نباید از نگاه ویژه و دغدغه همیشگی دادستان محترم شهرستان در رسیدگی به موضوعات اصناف و بازار نیز غافل شد که این امر نیز جای قدردانی فراوان دارد.
این مقام قضایی لزوم استمرار و تقویت نظارت‌ها بر بازار تاکید کرد و گفت: باید همچون گذشته، با جدیت و قاطعیت بر عملکرد اصناف و واحدهای صنفی نظارت شود تا از بروز تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار و عرضه کالاهای بی‌کیفیت و فاقد استانداردهای بهداشتی جلوگیری به عمل آید چرا که مردم حق دارند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب تهیه کنند و مسئولین وظیفه دارند از حق آنان دفاع کنند.
فرحبخش همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از اصناف منصف و قانونمند، تصریح کرد: اصنافی که در این شرایط اقتصادی ، انصاف را سرلوحه کار خود قرار داده و از هرگونه تخلف و سودجویی پرهیز می‌کنند، شایسته تقدیر و حمایت هستند، شایسته است با ایجاد سازوکارهای مناسب، از این عزیزان حمایت کرده و زمینه فعالیت سالم و رونق کسب‌وکار آنان را فراهم کنیم.
رئیس حوزه قضایی زرند در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع رعایت حجاب و شئونات اسلامی در واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: اصنافی که در این زمینه نیز پیشگام بوده و ضمن رعایت قوانین و مقررات، به ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه احترام می‌گذارند، نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
ابوالفضل فرحبخش ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم همکاری و تعامل سازنده بین دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی شهرستان، تاکید کرد: با همدلی و تلاش مشترک، می‌توانیم زمینه را برای ایجاد یک بازار سالم، رقابتی و عادلانه‌ای برای مردم شریف شهرستان زرند ایجاد کنیم.
شایان ذکر است در این نشست، روسای اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعزیرات زرند نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار و نظارت بر اصناف، بر آمادگی خود برای همکاری و تعامل بیشتر با دستگاه قضایی در راستای تحقق اهداف مشترک تاکید کردند.
