رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، نرخ دادرسی های الکترونیک در استان باید از 91 درصد کنونی به 95 درصد افزایش یابد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در چهارمین نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان های استان کرمان افزود: توجه به دادرسی های الکترونیک همواره در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها مورد تاکید قرار داشته است و در این رابطه باید افزایش باجه های ارتباط الکترونیکی در زندان ها مورد توجه باشد و قضات نیز باید بر استفاده از این ظرفیت ها تاکید ویژه ای داشته باشند.
وی تصریح کرد: روسای دادگستری ها و دادستان های استان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسی های الکترونیک به میزان تعیین شده 95 درصد محقق گردد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور رفع ابهام رد مال در برخی پرونده ها، گفت: در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده است و در پرونده های باقی مانده نیز می توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف ویژه زندان ها برای تعیین میزان رد مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و .... از سیاست های دائمی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان هاست، گفت: در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر گردیده که در 100 هکتار زمین درختکاری صورت گیرد که اقدامی شایسته تقدیر است و تاکنون نیز حدود 20 هزار درخت جنگلی در این رابطه غرس شده که کار بسیار ارزشمندی به شمار می رود.
وی با اشاره به دستور ریاست معظم قوه قضاییه به منظور اجرای ماده 429 قانون مجازت اسلامی، تصریح کرد: براساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند ودر صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: براساس دستور ریاست قوه قضاییه به منظور اجرای ماده 429 قانون مجازت اسلامی در صورت عدم اقدام صاحب حق قصاص، محکوم با صدور قرار کفالت آزاد خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی بر استفاده مناسب از ظرفیت صدور قرار تامین استفاده از پابند الکترونیک نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش وقوع برخی جرایم در استان از دستگاه های مربوطه در این حوزه تقدیر می شود و با توجه افزایش ورودی مددجویان به زندانها در برخی از جرایم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکارهای اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد نماید.
وی در ادامه ضمن تاکید بر این مطلب که افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگران کننده است، گفت: با توجه به تلاش گسترده ستاد دیه استان به منظور کمک به مددجویان جرایم غیرعمد از جله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه رو به افزایش است و دستگاه قضایی را با چالش روبرو کرده است و از این رو باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که این افراد محکوم مالی هستند و مجرم نیستند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تسریع در رسیدگی به پرونده های اعسار را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید با استفاده از راهکارهای قانونی از جمله مجازات های جایگزین حبس از ورود این افراد به زندان ها جلوگیری شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در چهارمین نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان های استان کرمان افزود: توجه به دادرسی های الکترونیک همواره در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها مورد تاکید قرار داشته است و در این رابطه باید افزایش باجه های ارتباط الکترونیکی در زندان ها مورد توجه باشد و قضات نیز باید بر استفاده از این ظرفیت ها تاکید ویژه ای داشته باشند.
وی تصریح کرد: روسای دادگستری ها و دادستان های استان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسی های الکترونیک به میزان تعیین شده 95 درصد محقق گردد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور رفع ابهام رد مال در برخی پرونده ها، گفت: در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده است و در پرونده های باقی مانده نیز می توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف ویژه زندان ها برای تعیین میزان رد مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و .... از سیاست های دائمی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان هاست، گفت: در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر گردیده که در 100 هکتار زمین درختکاری صورت گیرد که اقدامی شایسته تقدیر است و تاکنون نیز حدود 20 هزار درخت جنگلی در این رابطه غرس شده که کار بسیار ارزشمندی به شمار می رود.
وی با اشاره به دستور ریاست معظم قوه قضاییه به منظور اجرای ماده 429 قانون مجازت اسلامی، تصریح کرد: براساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند ودر صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: براساس دستور ریاست قوه قضاییه به منظور اجرای ماده 429 قانون مجازت اسلامی در صورت عدم اقدام صاحب حق قصاص، محکوم با صدور قرار کفالت آزاد خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی بر استفاده مناسب از ظرفیت صدور قرار تامین استفاده از پابند الکترونیک نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش وقوع برخی جرایم در استان از دستگاه های مربوطه در این حوزه تقدیر می شود و با توجه افزایش ورودی مددجویان به زندانها در برخی از جرایم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکارهای اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد نماید.
وی در ادامه ضمن تاکید بر این مطلب که افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگران کننده است، گفت: با توجه به تلاش گسترده ستاد دیه استان به منظور کمک به مددجویان جرایم غیرعمد از جله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه رو به افزایش است و دستگاه قضایی را با چالش روبرو کرده است و از این رو باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که این افراد محکوم مالی هستند و مجرم نیستند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تسریع در رسیدگی به پرونده های اعسار را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید با استفاده از راهکارهای قانونی از جمله مجازات های جایگزین حبس از ورود این افراد به زندان ها جلوگیری شود.
