«موضوع اعتیاد رها شده و به آن توجه ویژه‌ای نمی‌شود و برخی اقدامات حکم مسکن موقت را دارد».
وی با بیان این‌که در سند جامع پیشگیری از اعتیاد وظایف هریک از دستگاه‌ها مشخص شده است، تاکید کرد که عده‌ای در این زمینه کوتاهی کرده و برخی نیز با شعار درمان اعتیاد پیش می‌روند.
به گزارش دل عالم به نقل از فردای کرمان، سیدمهدی قویدل در نشست بررسی آیین‌نامه‌ی مراقبت پس از خروج معتادان، با بیان این‌که مقوله‌ی اعتیاد هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها، جامعه و نظام تحمیل کرده است، اظهار کرد: «فراز و نشیب‌های زیادی را در مسئله‌ی اعتیاد شاهد بوده‌ایم و در بحث مواجه و مداخله در موضوع اعتیاد افراط و تفریط، نظریات، ایده‌ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد».
وی با بیان این‌که اقدامات حوزه‌ی اعتیاد نیاز به انسجام و اهتمام جدی دارد، افزود: «بسیاری از مراکزی که اکنون با موضوع درمان معتادان در حال فعالیت هستند، خود دارای نظریات پراکنده‌ای هستند و برخی مراکز نگاه صرفاً اقتصادی به مقوله‌ی اعتیاد دارند به عبارت دیگر می‌توان گفت که موضوع اعتیاد رها شده و به آن توجه ویژه‌ای نمی‌شود و برخی اقدامات حکم مسکن موقت را دارد».
این مقام قضایی بیان کرد: «در سند جامع پیشگیری از اعتیاد، سند تحول دستگاه قضایی، در اسناد بالادستی و همچنین قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل‌های مختلف به ویژه آیین‌نامه‌ی مراقبت پس از خروج، تکالیفی برای ما در نظر گرفته و سهم هر یک از دستگاه‌ها مشخص شده است، اما عده‌ای کوتاهی کرده و برخی نیز با شعار درمان اعتیاد پیش می‌روند».
وی گفت: «به نظر می‌رسد عزم جدی و فعل خواستن برای درمان معتادان و بازتوانی و بازاجتماعی کردن آن‌ها وجود نداشته است در حالی‌که بسیاری از مسئولینی که خواسته و توانسته‌اند، نگاهی به اقدامات آن‌ها می‌تواند به الگویی برای همگان تبدیل شود».
قویدل با اشاره به این‌که شفاف بودن با مردم و پذیرفتن واقعیت‌ها می‌تواند در جلب مشارکت مردمی و حمایت خانواده‌ها از معتادان بسیار کمک‌کننده باشد، تاکید کرد: «کتمان آمار، به جامعه، حاکمیت و سیستم مدیریتی ما ضربه وارد می‌کند».
وی یادآور شد: «آمارها نشان می‌دهد ۴۶ درصد زندانیان مستقیماً با مقوله‌ی مواد مخدر مرتبط هستند بنابراین بایستی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مسئولیت خود را پذیرفته و نقش خود را به خوبی ایفا کنند چراکه تاکنون دراین خصوص انسجام و اهتمام جدی مشاهده نشده است».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ارائه‌ی آمار فردی و ذی‌نفع‌گونه را از دیگر آفات مبحث ترک اعتیاد بیان کرد و ادامه داد: «همین تک‌روی‌ها، عدم انسجام و عدم جامع‌نگری مشکلات را افزایش داده است».
وی گفت: «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال 98 شیوه‌نامه‌ی بومی استان کرمان را تدوین و سهم هر یک از دستگاه‌ها و اختیارات آن‌ها را احصا کرده است، در این شیوه‌نامه وظایف مراکز ماده‌ی ۱۵ و ۱۶، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها مشخص و به آن‌ها ابلاغ شده است و با توجه به ابلاغ شیوه‌نامه‌ی جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و تعیین سهم و نقش فرد بیمار، درمانگر، دستگاه قضایی، ناظر و نماینده قضایی و مدیران مراکز ماده‌ی 15 و 16، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها از جمله بهزیستی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه‌ای، علوم‌پزشکی، شهرداری و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر دقیقا مشخص شده است و شیوه‌نامه‌ی بعدی استان کرمان که تقریباً 30 درصد شیوه‌نامه‌ی ابلاغی است دقیقاً به‌روزرسانی و بر اساس مقتضیات استان به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شود».
قویدل ادامه داد: «همه‌ی دستگاه‌ها در این خصوص تکلیف دارند براساس شیوه‌نامه در اجرای دقیق و تکمیل چرخه‌ی درمان معتادان و مراقبت پس از خروج آن‌ها، مشارکت و وظایف خود را به نحو احسن عملیاتی کنند، در این طرح موضوع اجرای تکالیف مراقبت از سوی قاضی ویژه، رصد و پیگیری می‌شود».
وی خاطرنشان کرد: «در سال 1400 نیز شیوه‌نامه‌ی بومی ترک اعتیاد استان کرمان براساس شیوه‌نامه‌ی قوه قضاییه به‌روزرسانی شده و نقشه‌ی راهمان است».
