به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، محمدرضا صفاری، رئیس دادگستری شهرستان زرند، در نشست مشترک با جمعی از وکلای دادگستری با اشاره به سیاست محوری دستگاه قضایی در تسهیل سازش میان اصحاب دعوا گفت: علی رغم آنکه تصور می شود ارجاع پرونده ها شورای حل اختلاف اطاله دادرسی را به همراه دارد اما بنا به بررسی انجام گرفته و تجربه موجود در حوزه قضایی زرند خلاف این موضوع اثبات می شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود محاکم شهرستان پروندهها با هدف مدیریت زمان، ایجاد آرامش در روند رسیدگی و افزایش امکان حلوفصل مسالمتآمیز به شوراهای حل اختلاف ارجاع میشوند که این مهم با توجه به تراکم کاری موجود در دستگاه قضایی شهرستان به ویژه شعب کیفری و صلح، امری ضروری است و باید مورد استقبال جامعه حقوقی قرار گیرد.
صفاری افزود: در سال گذشته بیش از ۶۵ درصد پروندههای ارجاعی کیفری در شوراهای حل اختلاف به سازش منتهی شده است؛ رقمی که نشان میدهد نقش این شوراها در کاهش تنشهای اجتماعی و کاهش ورودی دادگاهها کاملاً مؤثر بوده است و در این راستا اگر وکلا نیز بهصورت جدیتر در مسیر ترغیب طرفین به صلح همراهی کنند، این درصد میتواند به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
رئیس دادگستری زرند یکی از چالشهای مهم حوزه قضایی شهرستان را افزایش پرونده های غیر ضرور در حوزه خانواده دانست و توضیح داد: در دعاوی خانوادگی باید ضمن رعایت شرایط اقتصادی و اجتماعی مراجعان، هزینه دادرسی بهگونهای تعیین شود که از ثبت پروندههای بیاساس و فاقد ضرورت جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: طرح دعاوی غیرواقعی در دادگاه خانواده نهتنها زمان دستگاه قضایی را میگیرد، بلکه ممکن است به روابط خانوادگی نیز آسیب بزند. به همین دلیل افزایش منطقی هزینه دادرسی، در دستور کار محکمه تازهتأسیس خانواده شهرستان قرار گرفته است.
این مقام قضایی همچنین شفافیت در قراردادهای وکالت را یکی از اصول ضروری حرفه وکالت دانست و گفت: ثبت رقم واقعی حقالوکاله اقدامی حرفهای و ضروری است که از بروز اختلافات آینده میان وکیل و موکل جلوگیری کرده و همچنین باعث افزایش اعتماد عمومی به نهاد وکالت خواهد شد و بنابراین با نگاهی اخلاقی و وجدانی به موضوع بایستی تلاش شود رقم حق الوکاله به صورت واقعی ثبت شود.
صفاری با اشاره به موضوع اعتراض ثالث نیز اظهار داشت: در بررسی پروندههای سالهای گذشته آنچه که مشخص است بخش قابل توجهی از اعتراضهای ثالث جنبه صوری داشتند و بعضاً با هدف ایجاد تأخیر در روند رسیدگی ثبت میشدند. از این رو با تغییر رویکرد محاکم اکنون با دقت و سختگیری بیشتری به این پروندهها رسیدگی میشود تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
وی یکی از موارد مهمی که کمتر به آن توجه می شود را ممنوعیت عکس برداری با موبایل از پرونده ها عنوان کرد و توضیح داد: عکسبرداری از اوراق پرونده با تلفن همراه نیز ممنوع است و در این راستا هرگونه دریافت رونوشت باید تنها از طریق ثبت درخواست رسمی توسط وکیل و پس از صدور دستور قضایی انجام شود.
رئیس حوزه قضایی زرند در پایان با بیان اینکه رسیدگی کارآمد زمانی محقق میشود که دستگاه قضایی و وکلا در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت فرهنگ سازش، کاهش تنشهای حقوقی و هدایت مردم به سمت راهحلهای کمهزینهتر و سریعتر هستیم که غالب شدن این رویکرد همکاری وکلا را طلب می کند اما نهادینه شدن آن به طور قطع به سود جامعه و نظام قضایی خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود محاکم شهرستان پروندهها با هدف مدیریت زمان، ایجاد آرامش در روند رسیدگی و افزایش امکان حلوفصل مسالمتآمیز به شوراهای حل اختلاف ارجاع میشوند که این مهم با توجه به تراکم کاری موجود در دستگاه قضایی شهرستان به ویژه شعب کیفری و صلح، امری ضروری است و باید مورد استقبال جامعه حقوقی قرار گیرد.
صفاری افزود: در سال گذشته بیش از ۶۵ درصد پروندههای ارجاعی کیفری در شوراهای حل اختلاف به سازش منتهی شده است؛ رقمی که نشان میدهد نقش این شوراها در کاهش تنشهای اجتماعی و کاهش ورودی دادگاهها کاملاً مؤثر بوده است و در این راستا اگر وکلا نیز بهصورت جدیتر در مسیر ترغیب طرفین به صلح همراهی کنند، این درصد میتواند به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
رئیس دادگستری زرند یکی از چالشهای مهم حوزه قضایی شهرستان را افزایش پرونده های غیر ضرور در حوزه خانواده دانست و توضیح داد: در دعاوی خانوادگی باید ضمن رعایت شرایط اقتصادی و اجتماعی مراجعان، هزینه دادرسی بهگونهای تعیین شود که از ثبت پروندههای بیاساس و فاقد ضرورت جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: طرح دعاوی غیرواقعی در دادگاه خانواده نهتنها زمان دستگاه قضایی را میگیرد، بلکه ممکن است به روابط خانوادگی نیز آسیب بزند. به همین دلیل افزایش منطقی هزینه دادرسی، در دستور کار محکمه تازهتأسیس خانواده شهرستان قرار گرفته است.
این مقام قضایی همچنین شفافیت در قراردادهای وکالت را یکی از اصول ضروری حرفه وکالت دانست و گفت: ثبت رقم واقعی حقالوکاله اقدامی حرفهای و ضروری است که از بروز اختلافات آینده میان وکیل و موکل جلوگیری کرده و همچنین باعث افزایش اعتماد عمومی به نهاد وکالت خواهد شد و بنابراین با نگاهی اخلاقی و وجدانی به موضوع بایستی تلاش شود رقم حق الوکاله به صورت واقعی ثبت شود.
صفاری با اشاره به موضوع اعتراض ثالث نیز اظهار داشت: در بررسی پروندههای سالهای گذشته آنچه که مشخص است بخش قابل توجهی از اعتراضهای ثالث جنبه صوری داشتند و بعضاً با هدف ایجاد تأخیر در روند رسیدگی ثبت میشدند. از این رو با تغییر رویکرد محاکم اکنون با دقت و سختگیری بیشتری به این پروندهها رسیدگی میشود تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
وی یکی از موارد مهمی که کمتر به آن توجه می شود را ممنوعیت عکس برداری با موبایل از پرونده ها عنوان کرد و توضیح داد: عکسبرداری از اوراق پرونده با تلفن همراه نیز ممنوع است و در این راستا هرگونه دریافت رونوشت باید تنها از طریق ثبت درخواست رسمی توسط وکیل و پس از صدور دستور قضایی انجام شود.
رئیس حوزه قضایی زرند در پایان با بیان اینکه رسیدگی کارآمد زمانی محقق میشود که دستگاه قضایی و وکلا در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت فرهنگ سازش، کاهش تنشهای حقوقی و هدایت مردم به سمت راهحلهای کمهزینهتر و سریعتر هستیم که غالب شدن این رویکرد همکاری وکلا را طلب می کند اما نهادینه شدن آن به طور قطع به سود جامعه و نظام قضایی خواهد بود.
