ابوالفضل فرحبخش در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان که با موضوع بررسی روند اجرای طرح کاداستر و حدنگاری اراضی برگزار شد گفت: قانون الزام، تکمیل‌کننده قانون جامع حدنگار و قانون ثبت است که ضمن تسهیل شرایط قانونی صدور اسناد مالکیت، برای اقدام نکردن در زمینه حدنگاری و دریافت سند، ضمانت اجرایی تعیین کرده و همراهی شهروندان برای اجرای این قانون در نهایت منجر به رسمیت بخشیدن به مالکیت خود و حمایت قانونی از آن ها پیشگیری از ورود پرونده های مالکیت با عدم استماع دعاوی معارض و مستند به اسناد عادی در دستگاه قضایی است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی ددگستری استان، فرحبخش ادامه داد: بر اساس گزارش اداره ثبت شهرستان زرند هم اکنون با تعیین تکلیف اراضی ملی که پیشرفت خوبی را داشته است، صدور اسناد کشاورزی در اولویت بوده که بایستی همکاری کشاورزان در این خصوص بیش از پیش شود.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: کشاورزان ضمن اعتماد به این طرح بدانند که نفع نهایی آن ها در رسمی نمودن اراضی و تضمین مالکیت آنهاست تا از خدماتی که به‌واسطه سند رسمی به مالکین ارائه می شود برخوردار شوند.
وی به دیگر مشکلات اجرای طرح حد نگاری دذ شهرستان زرند اشاره کرد و افزود: دستگاه های اجرایی با جدیت سند دار نمودن املاک خود را در اولویت قرار دهند و در صورتی که تعارضی وجود دارد در میان دو دستگاه دولتی با نگاه تعاملی مشکلات را حل تا از طرح موضوع در محکمه جلوگیری شود
این مقام قضایی ادامه داد: بنگاه های املاک نقش موثری در کاهش ورودی پرونده های ملکی به دادگستری دارند و برابر قوانین بایستی نسبت به الکترونیک نمودن اسناد اقدام کنند و عدم همکاری در این خصوص پلمب واحد مربوطه و پیگیری قضایی را به دنبال دارد.
رئیس حوزه قضایی زرند همچنین تاکید کرد: اگر مشاوران املاک بر روی املاکی که سند تک‌برگ جدید(سبزرنگ) دارند، قولنامه دستی تنظیم کنند، علاوه بر جریمه پروانه کسب آنان نیز تعلیق می‌شود.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی ددگستری استان، فرحبخش ادامه داد: بر اساس گزارش اداره ثبت شهرستان زرند هم اکنون با تعیین تکلیف اراضی ملی که پیشرفت خوبی را داشته است، صدور اسناد کشاورزی در اولویت بوده که بایستی همکاری کشاورزان در این خصوص بیش از پیش شود.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: کشاورزان ضمن اعتماد به این طرح بدانند که نفع نهایی آن ها در رسمی نمودن اراضی و تضمین مالکیت آنهاست تا از خدماتی که به‌واسطه سند رسمی به مالکین ارائه می شود برخوردار شوند.
وی به دیگر مشکلات اجرای طرح حد نگاری دذ شهرستان زرند اشاره کرد و افزود: دستگاه های اجرایی با جدیت سند دار نمودن املاک خود را در اولویت قرار دهند و در صورتی که تعارضی وجود دارد در میان دو دستگاه دولتی با نگاه تعاملی مشکلات را حل تا از طرح موضوع در محکمه جلوگیری شود
این مقام قضایی ادامه داد: بنگاه های املاک نقش موثری در کاهش ورودی پرونده های ملکی به دادگستری دارند و برابر قوانین بایستی نسبت به الکترونیک نمودن اسناد اقدام کنند و عدم همکاری در این خصوص پلمب واحد مربوطه و پیگیری قضایی را به دنبال دارد.
رئیس حوزه قضایی زرند همچنین تاکید کرد: اگر مشاوران املاک بر روی املاکی که سند تک‌برگ جدید(سبزرنگ) دارند، قولنامه دستی تنظیم کنند، علاوه بر جریمه پروانه کسب آنان نیز تعلیق می‌شود.
