بازرس کل استان کرمان گفت: غفلت صنایع از قوانین حوزه محیط زیست و حفظ سرانه فضای سبز، برای آنها مسئولیت آفرین است و باید در برابر قانون درباره قصور خود در این زمینه ها پاسخگو باشند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی ددگستری استان، دادخدا سالاری افزود: براساس جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور و نیز برنامه هفتم، نظارت بر نحوه بهینه سازی معادن، حفظ محیط زیست، انتقال حساب‌های معادن و ایجاد صنایع پایین‌دستی از مواردی است بر عهده شورای معادن استان کرمان قرار گرفته است اما براساس آسیب شناسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی، متاسفانه این موارد به صورت کامل در این شورا تحت نظارت قرار نمی گیرد.
وی تصریح کرد: پیگیری تکالیف به برگشت سهم معادن در خصوص تبصره های 4 و 6 ماده 14 قانون معادن به استان کرمان نیز از مواردی است که باید در شورای معادن استان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
بازرس کل استان کرمان خاطرنشان کرد: بسیاری از مواردی که در شورای معادن استان کرمان باید مورد پیگیری قرار گیرد، در قانون به عنوان وظیفه آن دستگاه تعیین شده و از این رو تاکید می شود که نباید به معادن توصیه کرد که انتقال حسابها را انجام دهند، زیرا قانون‌گذار در این رابطه از واژه «موظف است» استفاده کرده است و مدیرکل صمت استان باید این موارد را پیگیری کند.
سالاری تاکید کرد: شورای معادن استان کرمان باید عمل به وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود در زمینه انتقال حساب شرکت های بزرگ اقتصادی و معادن را تا زمان انتقال حسابها پیگیری کند تا حقوق مردم این استان استیفاء گردد.
وی به کاهلی صنایع در ایجاد صنایع پایین دستی نیز اشاره و بیان کرد: بی توجهی به این اصل قانونی در استان کرمان، منجر به از دست رفتن بسیاری از فرصت های اشتغال وسرمایه گذاری شده است و در حقیقت حقوق عامه مردم را تضییع نموده است که از این باب، نیز شورای معادن استان کرمان باید به وظایف قانونی خود در نظارت بر این موضوع عمل نماید و سازمان بازرسی نیز براساس قانون، نحوه عمل شورای معادن استان به وظایف قانونی خود را مورد نظارت قرار می دهد.
بازرس کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که سهم استان کرمان از برگشت عوارض دولتی نیز محقق نشده است، گفت: مدیران مربوطه باید به این مسائل مهم را که مستقیما با امنیت، رفاه، معیشت، آرامش و آسایش مردم در ارتباط است را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی ددگستری استان، دادخدا سالاری افزود: براساس جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور و نیز برنامه هفتم، نظارت بر نحوه بهینه سازی معادن، حفظ محیط زیست، انتقال حساب‌های معادن و ایجاد صنایع پایین‌دستی از مواردی است بر عهده شورای معادن استان کرمان قرار گرفته است اما براساس آسیب شناسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی، متاسفانه این موارد به صورت کامل در این شورا تحت نظارت قرار نمی گیرد.
وی تصریح کرد: پیگیری تکالیف به برگشت سهم معادن در خصوص تبصره های 4 و 6 ماده 14 قانون معادن به استان کرمان نیز از مواردی است که باید در شورای معادن استان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
بازرس کل استان کرمان خاطرنشان کرد: بسیاری از مواردی که در شورای معادن استان کرمان باید مورد پیگیری قرار گیرد، در قانون به عنوان وظیفه آن دستگاه تعیین شده و از این رو تاکید می شود که نباید به معادن توصیه کرد که انتقال حسابها را انجام دهند، زیرا قانون‌گذار در این رابطه از واژه «موظف است» استفاده کرده است و مدیرکل صمت استان باید این موارد را پیگیری کند.
سالاری تاکید کرد: شورای معادن استان کرمان باید عمل به وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود در زمینه انتقال حساب شرکت های بزرگ اقتصادی و معادن را تا زمان انتقال حسابها پیگیری کند تا حقوق مردم این استان استیفاء گردد.
وی به کاهلی صنایع در ایجاد صنایع پایین دستی نیز اشاره و بیان کرد: بی توجهی به این اصل قانونی در استان کرمان، منجر به از دست رفتن بسیاری از فرصت های اشتغال وسرمایه گذاری شده است و در حقیقت حقوق عامه مردم را تضییع نموده است که از این باب، نیز شورای معادن استان کرمان باید به وظایف قانونی خود در نظارت بر این موضوع عمل نماید و سازمان بازرسی نیز براساس قانون، نحوه عمل شورای معادن استان به وظایف قانونی خود را مورد نظارت قرار می دهد.
بازرس کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که سهم استان کرمان از برگشت عوارض دولتی نیز محقق نشده است، گفت: مدیران مربوطه باید به این مسائل مهم را که مستقیما با امنیت، رفاه، معیشت، آرامش و آسایش مردم در ارتباط است را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند.
