رئیس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون جامع حدنگار تاکید کرد و گفت: سازمان بازرسی را مکلف کرده ایم که وظایف سازمان ها دراجرای این قوانین را به صورت تفکیکی مشخص نموده و به سازمان ها اعلام کنند و در ادامه بر روند اجرای این قوانین نیز نظارت کامل داشته باشند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: این نشست به منظور رفع مشکلات در اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول برگزار شده تا مدیران نسبت به ابعاد این قانون و لوزم اولویت گذاری بر اجرای آن، حسیاست لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از معاملات قولنامه ای در کشور از جمله معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و ... عنوان کرد: اینگونه معاملات منجر به تشکیل پرونده های زیاد اختلافات حقوقی در محاکم و دادگاه ها می شد و مشکلات فراوانی را در کشور ایجاد کرده بود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان خاطرنشان کرد: براساس تدبیر و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مسئولان قضایی کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه مبنی بر رسمی شدن معاملات در کشور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب و از سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شد و دراین رابطه باید سامانه هایی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک طی یکسال پس از اجرای قانون راه اندازی کنند و پس از آن مردم دو سال فرصت دارند که اسناد خود را در این سامانه به ثبت برسانند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اظهارداشت: پس از راه اندازی سامانه های مربوطه، مردم باید اسناد عادی و قولنامه ای خود را در سامانه های مربوطه ثبت کنند وپس از آن اسناد غیررسمی و دستی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
وی ادامه داد: این قانون در رابطه با اسناد صادره پس از سوم تیرماه 1403 لازم الاجرا است و بر همین اساس سازمان ثبت اسناد اسناد تک برگ را با براساس مشمولیت قانون جدید صادر می کند و رنگ برگه های سند مالکیت نیز تغییر کرده است.
وی ضمن اشاره به این مطلب که شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان کرمان متناظر با شورای راهبری کشوری تشکیل شده است و دبیری آن بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است، گفت: در نشست اخیر این شورا مصوب شد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال تکالیف قانونی سازمان ها در اجرای قانون حدنگار و قانون الزام تبیین شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار پیچیده است، تصریح کرد: همه مدیران دستگاه های اجرایی باید این قانون را مطالعه کرده و به صورت کامل به آن اشرافیت داشته باشند تا بتوانند مسئولیت های قانونی خود در این زمینه را به انجام برسانند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان مهمترین قانون پس از انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: اگر این قانون به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات حوزه املاک و معاملات را برطرف می کند و مانع از تشکیل پرونده های قضایی در محاکم می شود.
وی بر آشنا کردن هر چه بیشتر مردم با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز تاکید کرد و ادامه داد: آمادگی داریم دوره آموزشی آشنایی مدیران با تکالیف قانونی خود در راستای این قانون را برگزار کنیم.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان گفت: در راستای الزام به اجرای وظایف قانونی دستگاه هادر اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان بازرسی نیز مکلف است کارگروه های تخصصی را برگزار نماید تا مدیران در راستای اجرای مصوبات این کارگروه بتوانند مسئولیت های خود را به انجام برسانند تا بتوانیم روند دریافت اسناد را برای مردم و دستگاه ها تسهیل کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بیان کرد: دستگاهها باید به سامانه کاتب متصل باشند و اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه بارگزاری کنند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای پنجره واحد زمین در استان کرمان، عنوان کرد: با راه اندازی این سامانه، نیازی به فعالیت سامانه سیماک در استان نخواهد بود زیرا سامانه سیماک در کرمان و تنها یک استان دیگر اجرا می شود و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: این نشست به منظور رفع مشکلات در اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول برگزار شده تا مدیران نسبت به ابعاد این قانون و لوزم اولویت گذاری بر اجرای آن، حسیاست لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از معاملات قولنامه ای در کشور از جمله معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و ... عنوان کرد: اینگونه معاملات منجر به تشکیل پرونده های زیاد اختلافات حقوقی در محاکم و دادگاه ها می شد و مشکلات فراوانی را در کشور ایجاد کرده بود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان خاطرنشان کرد: براساس تدبیر و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مسئولان قضایی کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه مبنی بر رسمی شدن معاملات در کشور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب و از سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شد و دراین رابطه باید سامانه هایی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک طی یکسال پس از اجرای قانون راه اندازی کنند و پس از آن مردم دو سال فرصت دارند که اسناد خود را در این سامانه به ثبت برسانند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی اظهارداشت: پس از راه اندازی سامانه های مربوطه، مردم باید اسناد عادی و قولنامه ای خود را در سامانه های مربوطه ثبت کنند وپس از آن اسناد غیررسمی و دستی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
وی ادامه داد: این قانون در رابطه با اسناد صادره پس از سوم تیرماه 1403 لازم الاجرا است و بر همین اساس سازمان ثبت اسناد اسناد تک برگ را با براساس مشمولیت قانون جدید صادر می کند و رنگ برگه های سند مالکیت نیز تغییر کرده است.
وی ضمن اشاره به این مطلب که شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان کرمان متناظر با شورای راهبری کشوری تشکیل شده است و دبیری آن بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است، گفت: در نشست اخیر این شورا مصوب شد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال تکالیف قانونی سازمان ها در اجرای قانون حدنگار و قانون الزام تبیین شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار پیچیده است، تصریح کرد: همه مدیران دستگاه های اجرایی باید این قانون را مطالعه کرده و به صورت کامل به آن اشرافیت داشته باشند تا بتوانند مسئولیت های قانونی خود در این زمینه را به انجام برسانند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان مهمترین قانون پس از انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: اگر این قانون به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات حوزه املاک و معاملات را برطرف می کند و مانع از تشکیل پرونده های قضایی در محاکم می شود.
وی بر آشنا کردن هر چه بیشتر مردم با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز تاکید کرد و ادامه داد: آمادگی داریم دوره آموزشی آشنایی مدیران با تکالیف قانونی خود در راستای این قانون را برگزار کنیم.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان گفت: در راستای الزام به اجرای وظایف قانونی دستگاه هادر اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان بازرسی نیز مکلف است کارگروه های تخصصی را برگزار نماید تا مدیران در راستای اجرای مصوبات این کارگروه بتوانند مسئولیت های خود را به انجام برسانند تا بتوانیم روند دریافت اسناد را برای مردم و دستگاه ها تسهیل کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بیان کرد: دستگاهها باید به سامانه کاتب متصل باشند و اطلاعات مورد نیاز را در این سامانه بارگزاری کنند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای پنجره واحد زمین در استان کرمان، عنوان کرد: با راه اندازی این سامانه، نیازی به فعالیت سامانه سیماک در استان نخواهد بود زیرا سامانه سیماک در کرمان و تنها یک استان دیگر اجرا می شود و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
