به گزارش دل عالم به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: ساماندهی بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه و تعیین‌تکلیف محکومان متواری در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
هشدار درباره سرقت از اماکن عمومی و دولتی
سیدمهدی قویدل در کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی مقابله با آسیب‌های اجتماعی و جرم سرقت اظهار داشت: اجرای سریع و دقیق احکام دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با سرقت از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
تأکید بر اجرای سریع احکام و عدم اعطای ارفاقات قانونی به سارقان
وی با بیان اینکه سرقت از جرائم غیرقابل گذشت است، تصریح کرد: برابر دستور العمل های صادره محکومان سابقه دار جرم سرقت مشمول اعطای ارفاقات قانونی از سوی قضات و مسئولان اداره کل زندان‌ها نمی‌شوند.
قویدل ضمن اشاره به این مطلب که درصد قابل توجهی از جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان را محکومان سرقت تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: ۶۲ درصد از این افراد دارای سابقه سرقت در سنوات گذشته هستند.
به گفته وی، ۷۴ درصد از سارقان دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند که نشان‌دهنده رابطه میان سطح آگاهی، تحصیلات و بروز رفتارهای مجرمانه است.
کاهش ۱۵ درصدی سرقت در کرمان
معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان خاطرنشان کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان سرقت‌ها ۱۵ درصد کاهش و کشف سرقت‌ها 8 درصد افزایش داشته است.
قویدل افزود: طی همین مدت ۹۳۶ سارق سیم برق و سه‌هزار و ۴۵۴ محکوم متواری با دستورات مقامات قضایی و تلاش شبانه‌روزی نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند.
وی عنوان کرد: در سال جاری نیز پرونده‌های سرقت مسلحانه ۲۳ درصد، آدم‌ربایی ۱۵ درصد، قتل ۳۰ درصد و شرارت ۲۶ درصد کاهش یافته است.
هشدار درباره سرقت از اماکن عمومی و دولتی
این مقام قضائی در خصوص سرقت از اماکن عمومی و دولتی هشدار داد و گفت: مسئولان باید مسائل مراقبتی و حفاظتی را بیش از گذشته مدنظر قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تأکید کرد: مقابله با سرقت تنها با برخورد قضایی ممکن نیست و باید با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به ریشه‌های این آسیب پرداخت.
قویدل افزود: ارتقای سواد اجتماعی، حمایت از اشتغال جوانان، گسترش آموزش‌های مهارت زندگی، تقویت احساس تعلق اجتماعی و بازتوانی مجرمان سابقه‌دار می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تکرار جرم داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و مردمی گفت: پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی زمانی محقق می‌شود که همه نهادها در کنار مردم، مسئولانه و هماهنگ عمل کنند.
