به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در دیدار با محمدعلی طالبی استاندار کرمان با اشاره به جایگاه سازمان تعزیرات در نظام اجرایی کشور، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی بهعنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه نظارت، کنترل و تنظیم بازار ایفای نقش میکند و وظیفه دارد با رصد دقیق بازار، از حقوق مردم صیانت کند.
وی با اشاره به سیاستهای کلان اقتصادی از جمله حذف یارانه برخی کالاها و پرداخت مستقیم آن به مصرفکننده نهایی تصریح کرد: اجرای این سیاستها ممکن است در مقاطعی با نوسانات قیمتی و شوکهای کوتاهمدت همراه باشد، اما این مسائل نباید به بهانهای برای گرانفروشی، سوءاستفاده و اخلال در بازار تبدیل شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر رویکرد کلان نظام در حوزه اقتصاد افزود: هدف ما در سازمان تعزیرات، اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب است؛ آنجا که تأکید فرمودهاند مردم حق دارند کالاهای مصرفی خود را با ثبات، آرامش و اطمینان از بازار تأمین کنند.
فرهادی همچنین با تقدیر از همکاری مدیریت استان، گفت: همکاری و پشتیبانی استاندار کرمان از ادارهکل تعزیرات استان، نقشی مؤثر در بهبود فرآیند نظارت و کنترل بازار داشته و قابل تقدیر است.
در ادامه این دیدار، محمدعلی طالبی استاندار کرمان با اشاره به وضعیت بازار استان اظهار داشت: انسجام، همدلی و هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و اجرایی باعث شده استان کرمان بهعنوان یکی از استانهای موفق در کنترل و مدیریت بازار شناخته شود.
وی با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی کلان، آثار خود را در بازار نشان میدهد، افزود: حذف ارز ترجیحی بهطور طبیعی شوکهایی در بازار ایجاد میکند، بهویژه در ابتدای اجرای این جراحی اقتصادی؛ در چنین شرایطی، نقش سازمان تعزیرات حکومتی، نقشی حیاتی و تعیینکننده است.
استاندار کرمان با اشاره به لزوم اصلاح سازوکار تخصیص یارانهها خاطرنشان کرد: همه اذعان دارند که ارز ترجیحی باید به مصرفکننده واقعی میرسید، اما در عمل بخشی از آن به دست دلالان و سوءاستفادهکنندگان میافتاد و همین موضوع ضرورت اصلاح این سیاست را دوچندان کرد.
وی در پایان تأکید کرد: تفاوت قابل توجه میان نرخ ارز دولتی و آزاد، عملاً به اختلال در تولید داخلی منجر شده بود و اصلاح این روند، گامی ضروری در جهت سلامت اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به سیاستهای کلان اقتصادی از جمله حذف یارانه برخی کالاها و پرداخت مستقیم آن به مصرفکننده نهایی تصریح کرد: اجرای این سیاستها ممکن است در مقاطعی با نوسانات قیمتی و شوکهای کوتاهمدت همراه باشد، اما این مسائل نباید به بهانهای برای گرانفروشی، سوءاستفاده و اخلال در بازار تبدیل شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر رویکرد کلان نظام در حوزه اقتصاد افزود: هدف ما در سازمان تعزیرات، اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب است؛ آنجا که تأکید فرمودهاند مردم حق دارند کالاهای مصرفی خود را با ثبات، آرامش و اطمینان از بازار تأمین کنند.
فرهادی همچنین با تقدیر از همکاری مدیریت استان، گفت: همکاری و پشتیبانی استاندار کرمان از ادارهکل تعزیرات استان، نقشی مؤثر در بهبود فرآیند نظارت و کنترل بازار داشته و قابل تقدیر است.
در ادامه این دیدار، محمدعلی طالبی استاندار کرمان با اشاره به وضعیت بازار استان اظهار داشت: انسجام، همدلی و هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و اجرایی باعث شده استان کرمان بهعنوان یکی از استانهای موفق در کنترل و مدیریت بازار شناخته شود.
وی با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی کلان، آثار خود را در بازار نشان میدهد، افزود: حذف ارز ترجیحی بهطور طبیعی شوکهایی در بازار ایجاد میکند، بهویژه در ابتدای اجرای این جراحی اقتصادی؛ در چنین شرایطی، نقش سازمان تعزیرات حکومتی، نقشی حیاتی و تعیینکننده است.
استاندار کرمان با اشاره به لزوم اصلاح سازوکار تخصیص یارانهها خاطرنشان کرد: همه اذعان دارند که ارز ترجیحی باید به مصرفکننده واقعی میرسید، اما در عمل بخشی از آن به دست دلالان و سوءاستفادهکنندگان میافتاد و همین موضوع ضرورت اصلاح این سیاست را دوچندان کرد.
وی در پایان تأکید کرد: تفاوت قابل توجه میان نرخ ارز دولتی و آزاد، عملاً به اختلال در تولید داخلی منجر شده بود و اصلاح این روند، گامی ضروری در جهت سلامت اقتصاد کشور است.
