مقامات قضایی محاکم کیفری دو شهر کرمان صبح امروز در نخستین نشست همفکری و هم‌اندیشی قضات محاکم کیفری دو شهر کرمان با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، بر ضرورت تعیین تکلیف شعب و احیای شعب منحل شده در محاکم کیفری دو تأکید کردند و خواستار تدوین راهکارهای عملی برای کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها شدند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین نخعی با اشاره به حکمت ۱۰ نهج‌البلاغه و سخنی از حضرت امیرالمومنین(ع) افزود: رفتار و معاشرت با مردم باید به گونه‌ای باشد که نه تنها در زمان حیات، محبوب باشیم، بلکه پس از مرگ نیز خاطره‌ای نیک و ماندگار از ما باقی بماند.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به وضعیت منابع انسانی دادگستری کرمان گفت: بسیاری از همکاران در آستانه بازنشستگی هستند که این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای جایگزینی و حفظ کیفیت خدمات قضایی را دو چندان می‌کند.
وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده، در شهرستان کرمان بیش از ۵۵ هزار و ۶۴۱ پرونده موجود است که از این تعداد ۴ هزار و ۱۲۸ پرونده در محاکم کیفری دو، ۱۶ هزار و ۴۷۰ پرونده در شعب حقوقی، ۱ هزار و ۳۳۳ پرونده در دادگاه صلح، ۴ هزار و ۸۶۷ پرونده در دادگاه خانواده، ۶۶۶ پرونده در دادگاه انقلاب و ۱۴ هزار و ۱۴۲ پرونده در اجرای احکام مدنی وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نخعی با اشاره به افزایش ٢٢ تا ٢۶ درصدی رشد پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به مشابه سال گذشته بیان کرد: لازم است کمیته راهبردی و کارگروهی برای تعیین تکلیف پرونده‌های بالای سه سال تشکیل شود تا از افزایش پرونده‌های معوق جلوگیری شود و همچنین با برگزاری جلسات مشترک میان قضات دادسرا و تجدیدنظر، نظم اداری رعایت شده و رسیدگی‌ها به موقع صورت گیرد.
این مقام قضائی در استان استفاده از روزهای تعطیل، به‌ویژه روزهای پنجشنبه جهت تسریع در رسیدگی‌ها، دقت نظر بیشتر در پرونده‌های زندانی‌دار و برنامه‌ریزی ملاقات قضات با زندانیان را مهم دانست و عنوان کرد: استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلح یاران و بسیج حقوقدانان به منظور ایجاد صلح و سازش، کاهش دعاوی و رفع اطاله دادرسی و در نهایت کاهش بار کاری دادگستری ضرورت دارد.
تأکید بر احیای شعب منحل شده و تدوین راهکارهای کاهش اطاله دادرسی
احمد قربانی نیز در این نشست با اشاره به فعالیت بسیاری از قضات محاکم کیفری با روحیه جهادی و خارج از ساعت رسمی اداری از جمله در روزهای پنجشنبه و جمعه تصریح کرد: هر برنامه‌ای که مترصد اجرا است، بار کاری مضاعفی را بر دوش همکاران قضایی می‌گذارد برای مثال ثبت پرونده‌ها در سامانه ثنا بر حجم کار آنان افزوده است و پیشنهاد ما این است که برخی موارد به دفاتر واگذار شود تا از فشار کاری قضات کاسته شود.
رئیس محاکم کیفری دو کرمان با تأکید بر ضرورت احیای شعب منحل شده محاکم کیفری دو اظهار داشت: کمک به محاکم کیفری دو در نهایت به نفع مردم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها خواهد بود و متأسفانه ارائه آمارهای اشتباه و عدم تناسب کادر موجود سبب شده که برخی شعب کیفری دو به اشتباه حذف شوند و این موضوع نیازمند بررسی و اصلاح است.
وی افزود: تعطیلی ٣ شعبه و انتقال ۴ قاضی از محاکم کیفری دو در آبان ۱۴۰۳، لطمه بزرگی به روند رسیدگی پرونده‌ها وارد نمود و در صورت افزایش ورودی پرونده‌ها، همکاران ما قادر به پاسخگویی مناسب نخواهند بود.
رئیس محاکم کیفری دو کرمان همچنین به ضرورت حذف عوامل جرم‌زا در جامعه از جمله کمبود نور و روشنایی در معابر عمومی کرمان اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع یکی از عوامل جرم‌زا در سطح شهر است که باید برای رفع آن تدابیر لازم اندیشیده شود همانگونه که در سند تحول قضائی نیز بر پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی علل و عوامل جرم زا و ارائه راهکار علمی و عملی پیشگیری از وقوع مجدد جرائم تأکید شده اما این مهم در عمل مغفول مانده است.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین نخعی با اشاره به حکمت ۱۰ نهج‌البلاغه و سخنی از حضرت امیرالمومنین(ع) افزود: رفتار و معاشرت با مردم باید به گونه‌ای باشد که نه تنها در زمان حیات، محبوب باشیم، بلکه پس از مرگ نیز خاطره‌ای نیک و ماندگار از ما باقی بماند.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به وضعیت منابع انسانی دادگستری کرمان گفت: بسیاری از همکاران در آستانه بازنشستگی هستند که این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای جایگزینی و حفظ کیفیت خدمات قضایی را دو چندان می‌کند.
وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده، در شهرستان کرمان بیش از ۵۵ هزار و ۶۴۱ پرونده موجود است که از این تعداد ۴ هزار و ۱۲۸ پرونده در محاکم کیفری دو، ۱۶ هزار و ۴۷۰ پرونده در شعب حقوقی، ۱ هزار و ۳۳۳ پرونده در دادگاه صلح، ۴ هزار و ۸۶۷ پرونده در دادگاه خانواده، ۶۶۶ پرونده در دادگاه انقلاب و ۱۴ هزار و ۱۴۲ پرونده در اجرای احکام مدنی وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نخعی با اشاره به افزایش ٢٢ تا ٢۶ درصدی رشد پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به مشابه سال گذشته بیان کرد: لازم است کمیته راهبردی و کارگروهی برای تعیین تکلیف پرونده‌های بالای سه سال تشکیل شود تا از افزایش پرونده‌های معوق جلوگیری شود و همچنین با برگزاری جلسات مشترک میان قضات دادسرا و تجدیدنظر، نظم اداری رعایت شده و رسیدگی‌ها به موقع صورت گیرد.
این مقام قضائی در استان استفاده از روزهای تعطیل، به‌ویژه روزهای پنجشنبه جهت تسریع در رسیدگی‌ها، دقت نظر بیشتر در پرونده‌های زندانی‌دار و برنامه‌ریزی ملاقات قضات با زندانیان را مهم دانست و عنوان کرد: استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلح یاران و بسیج حقوقدانان به منظور ایجاد صلح و سازش، کاهش دعاوی و رفع اطاله دادرسی و در نهایت کاهش بار کاری دادگستری ضرورت دارد.
تأکید بر احیای شعب منحل شده و تدوین راهکارهای کاهش اطاله دادرسی
احمد قربانی نیز در این نشست با اشاره به فعالیت بسیاری از قضات محاکم کیفری با روحیه جهادی و خارج از ساعت رسمی اداری از جمله در روزهای پنجشنبه و جمعه تصریح کرد: هر برنامه‌ای که مترصد اجرا است، بار کاری مضاعفی را بر دوش همکاران قضایی می‌گذارد برای مثال ثبت پرونده‌ها در سامانه ثنا بر حجم کار آنان افزوده است و پیشنهاد ما این است که برخی موارد به دفاتر واگذار شود تا از فشار کاری قضات کاسته شود.
رئیس محاکم کیفری دو کرمان با تأکید بر ضرورت احیای شعب منحل شده محاکم کیفری دو اظهار داشت: کمک به محاکم کیفری دو در نهایت به نفع مردم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها خواهد بود و متأسفانه ارائه آمارهای اشتباه و عدم تناسب کادر موجود سبب شده که برخی شعب کیفری دو به اشتباه حذف شوند و این موضوع نیازمند بررسی و اصلاح است.
وی افزود: تعطیلی ٣ شعبه و انتقال ۴ قاضی از محاکم کیفری دو در آبان ۱۴۰۳، لطمه بزرگی به روند رسیدگی پرونده‌ها وارد نمود و در صورت افزایش ورودی پرونده‌ها، همکاران ما قادر به پاسخگویی مناسب نخواهند بود.
رئیس محاکم کیفری دو کرمان همچنین به ضرورت حذف عوامل جرم‌زا در جامعه از جمله کمبود نور و روشنایی در معابر عمومی کرمان اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع یکی از عوامل جرم‌زا در سطح شهر است که باید برای رفع آن تدابیر لازم اندیشیده شود همانگونه که در سند تحول قضائی نیز بر پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی علل و عوامل جرم زا و ارائه راهکار علمی و عملی پیشگیری از وقوع مجدد جرائم تأکید شده اما این مهم در عمل مغفول مانده است.
