به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نشست شورای پژوهشی اتاق کرمان، افزود: موضوع توسعه صنعتی مسئله ای در یک زنجیره ملی، منطقه ای و جهانی است و نمی تواند محدود به یک بخش کشور باشد؛ بنابراین در فعالیتهای مربوط به این حوزه می توان با نگاهی ملی پیش رفت.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: اگرچه سیاست های توسعه صنعتی را نمی توان از منطقه ای خاص شروع کرد اما کرمان این ظرفیت را دارد که به عنوان پایلوت کار را آغاز کند زیرا مطالعات مربوطه در این حوزه انجام شده و می توانیم به یک مدلی برسیم که سند توسعه صنعتی کرمان را با نگاه این سند در کشور و با توجه به واقعیت های موجود (وجود میانه گمشده، عقب ماندگی تکنولوژیک، عقب ماندگی صنعت نسل چهارم و پنجم، ضعف در زنجیره ارزش و بهره وری پایین)، تدوین کنیم.
وی ادامه داد: تاکنون اتاقهای بازرگانی در تدوین سیاست های توسعه صنعتی نقشی نداشته اند اما در حال حاضر فرصت مناسبی برای ارائه مشورت به تصمیم گیران این حوزه فراهم شده و اتاق فکری در اتاق ایران تشکیل شده که آغاز آن هم از کرمان بوده و در این اتاق فکر بخش خصوصی می تواند نقش موثری در اصلاح حکمرانی اقتصادی و توسعه صنعتی کشور ایفا کند.
طبیب زاده، با طرح این سؤال که چه کاری میتوان انجام داد تا بازسازی کشور هوشمندانه باشد؟ تصریح کرد: بازسازی کشور را باید به گونهای انجام داد که نتایج آن مانند قبل نباشد. وی، خاطرنشان کرد: اجبار جنگ، آسیبپذیری اقتصاد دولتی کشور را ملموستر نشان داد و امروز این موضوع پذیرفته شده که اقتصاد کارآمد در بخش خصوصی شکل می گیرد و بخش خصوصی به هر مسئله ای که ورود کند می تواند آن را حل کرده و کشور را نجات دهد اما این سؤال مطرح است که چه پایه های اساسی باید بنا شود تا بخش خصوصی برای ورود به مسائل مختلف و سرمایهگذاری در آن بخشها استقبال کند؟
رئیس اتاق کرمان بخش انرژی و شرکتهای هواپیمایی را نمونههای موفقی از سرمایهگذاری بخش خصوصی توانمند در کشور دانست و اظهار کرد: هرکجا به بخش خصوصی فرصت داده شد شاهد نتیجه خوب و موفقیت بودیم اما باید اطمینان و امنیتی را به وجود آورد تا بخش خصوصی اعتماد کرده و بتواند برای سرمایهگذاری در حوزه های مختلف کشور ورود کند.
طبیبزاده، سیاستگذاری، وضع یا اصلاح قوانین و مقررات و حذف برخی قوانین و بخشنامه ها را لازمه اطمینان بخشی به بخش خصوصی دانست و گفت: اگر قوانین و مقررات ثابت باشد، موضوع تامین مالی حل شود و فضایی مطمئن شکل بگیرد بخش خصوصی می تواند مسئله توسعه صنعتی کشور را حل کند. وی با اشاره به اینکه سیاست های اصلاحی کشور حرکت رو به جلویی دارد، گفت: امروز شرایط کشور به گونه ای است که حرف حساب شنیده می شود می توان سند توسعه صنعتی را با تکیه بر استراتژی های قابل قبول، نه دولت ساز داشته باشیم.
هدایت گری اقتصاد وظیفه دولت ها برای رسیدن به توسعه است
در ادامه این نشست، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان لازمه رسیدن به توسعه صنعتی را شفافیت و کاهش بروکراسی اداری دانست و اظهار کرد: میان اقتصاد دولتی و خصوصی مرز وجود دارد و دولت به جای دخالت باید هدایتگر اقتصاد باشد. حامد بدرآبادی، با بیان اینکه برای اصلاح سیاست های توسعه صنعتی باید به سمت آگاه سازی و آموزش مدیران دولتی برویم، افزود: باید تعریف مشخصی از موضوع منفعت(منفعت ملی، منفعت در هر بخش خاص و…) ارائه داد و مرزبندی مشخصی برای هر یک داشت تا بتوان برای رسیدن به توسعه برنامه ریزی کرد.
استراتژی توسعه صنعتی؛ موضوعی مغفول در توسعه کشور
بتول علیزاده، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه استراتژی توسعه صنعتی، گمشده کرمان است، گفت: این در حالی است که استراتژی توسعه به زیرساخت امنیت ملی تبدیل شده به همین دلیل در اتاق کرمان مطالعه بر روی این موضوع را آغاز کردیم و گزارش ها و پیشنهاداتی در این ارتباط آماده شده است.
گفتنی است، در این نشست گزارش هایی از دو پژوهش انجام شده در مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان با عناوین “سیاست صنعتی برای توسعه رویکردهای قرن 21؛ راهنمایی عملیاتی براساس گزارش سیاستی بانک جهانی” و “ارزیابی مطالعات اولویت بندی صنعتی و پیشنهاداتی برای بهبود سیاستگذاری صنعتی” ارائه شد.
