معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت:با بررسی های انجام شده در بسیاری از اعتراضات کارگری خصوصا" که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه های فعال در تولید می شود ناشی از برخی رویه های غیر قاونی یا سلیقه ای بعضی از مدیران بنگاهها یا سازمان های دولتی و غیر دولتی می باشد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان, سید مهدی قویدل در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: این که تامین اجتماعی مطالبات و حق و حقوق کارگران بویژه بیمه کارگران را ابزاری برای وصول مطالبات خود از بنگاه های اقتصادی قرار می دهند، و این باعث نارضایتی منجر به تجمع و اعتراض کارگران شده است به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
قویدل اظهار داشت: این اقدام از منظر حقوقی و قضایی کاملا" غیر قانونی بوده و اجازه نمی دهیم که سازمان های دولتی و غیر دولتی حقوق کارگران زحمتکش را اهرم جهت وصول مطالبات خود نمایند.
وی افزود: قطعا" بسترهای قانونی وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی فراهم است و اینکه ضرورت دارد متقابلا" نیز واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی نسبت به پرداخت حق و حقوق تامین اجتماعی نیز اقدام کنند تا از این گروکشی ناعادلانه و غیر منطقی پیشگیری به عمل آید.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گفت: دستگاه قضایی ضمن توصیه به رعایت قانون مصمم است با هر نوع اقدامات سلیقه ای و رویه های نادرست منجر به ایجاد نارضایتی و تنش برخورد نموده و همزمان چنانچه سازمان های دولتی مطالباتی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دارند آمادگی و زمینه پیگیری و حمایت از آنها وجود دارد.
وی در پایان یادآور شد؛ با توجه به جلسات و تذکرات قبلی، سازمان بیمه ای مکلف هستند در فرجه تعیین شده معوقات و بدهی های خود را به موسسات درمانی خصوصی و دولتی نیز پرداخت و تسویه نمایند.
این مقام قضایی تاکید کرد : اجرای دقیق وظایف و تکالیف و قوانین نقش مهمی در پیشگیری از نارضایتی و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی داردکه مورد تاکید مسئولین عالی قضایی می باشد.
