به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان،سید مهدی قویدل افزود: بخش کشاورزی با وجود ظاهر ساده، از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است و رشد آن نیازمند هماهنگی همه نهادهای مرتبط و تأمین زیرساخت‌های اساسی است.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه جنوب استان کرمان از کمبود شدید زیرساخت‌های حمل‌ونقل، جاده‌ای و ریلی رنج می‌برد، اظهار داشت: بی‌توجهی به این حوزه‌ها موجب شده ظرفیت‌های قابل‌توجه کشاورزی منطقه به‌طور کامل بالفعل نشود.
قویدل افزود: مشکلات زیرساختی، کمبود امکانات و ضعف شبکه‌های پشتیبان، توسعه کشاورزی را در این منطقه با چالش مواجه کرده است و لازم است در بازمهندسی ساختارها، توجه ویژه‌ای به این نیازها صورت گیرد.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: در این قانون وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه کشاورزی به‌روشنی مشخص شده و لازم است مبنای برنامه‌ریزی و اقدام دستگاه‌ها قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان همچنین با یادآوری قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹، افزود: اجرای مؤثر این قانون می‌تواند زمینه تحقق الگوی تولید بهینه و افزایش بهره‌وری را فراهم کند، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها تاکنون در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند.
قویدل تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید با ایجاد تشکل‌های کشاورزی، آموزش مهارت‌های فنی و فراهم‌سازی حمایت‌های پیش و پس از تولید، زمینه توانمندسازی کشاورزان را فراهم کنند.
وی با اشاره به ضرورت تدوین شیوه‌نامه‌ای نظام‌مند برای تعیین دقیق وظایف دستگاه‌ها در بخش کشاورزی گفت: اگر ساختار اداری و اجرایی منسجم و مبتنی بر قانون شکل گیرد، با همکاری همه نهادهای ذی‌ربط می‌توان به سمت خودکفایی پایدار و تولید محصولات راهبردی حرکت کرد.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه جنوب استان کرمان از کمبود شدید زیرساخت‌های حمل‌ونقل، جاده‌ای و ریلی رنج می‌برد، اظهار داشت: بی‌توجهی به این حوزه‌ها موجب شده ظرفیت‌های قابل‌توجه کشاورزی منطقه به‌طور کامل بالفعل نشود.
قویدل افزود: مشکلات زیرساختی، کمبود امکانات و ضعف شبکه‌های پشتیبان، توسعه کشاورزی را در این منطقه با چالش مواجه کرده است و لازم است در بازمهندسی ساختارها، توجه ویژه‌ای به این نیازها صورت گیرد.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: در این قانون وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه کشاورزی به‌روشنی مشخص شده و لازم است مبنای برنامه‌ریزی و اقدام دستگاه‌ها قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان همچنین با یادآوری قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹، افزود: اجرای مؤثر این قانون می‌تواند زمینه تحقق الگوی تولید بهینه و افزایش بهره‌وری را فراهم کند، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها تاکنون در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند.
قویدل تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید با ایجاد تشکل‌های کشاورزی، آموزش مهارت‌های فنی و فراهم‌سازی حمایت‌های پیش و پس از تولید، زمینه توانمندسازی کشاورزان را فراهم کنند.
وی با اشاره به ضرورت تدوین شیوه‌نامه‌ای نظام‌مند برای تعیین دقیق وظایف دستگاه‌ها در بخش کشاورزی گفت: اگر ساختار اداری و اجرایی منسجم و مبتنی بر قانون شکل گیرد، با همکاری همه نهادهای ذی‌ربط می‌توان به سمت خودکفایی پایدار و تولید محصولات راهبردی حرکت کرد.
