در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور با یک هدف راهبردی و مشخص، گام‌هایی بلند برای تحول نظام مالیاتی برداشته است. هدفی که هم‌زمان در پی تحقق درآمدهای پایدار برای دولت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. در این میان، اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی و اثرگذار توانسته است تعادل میان ساده‌سازی فرایندهای مالیاتی و افزایش تمکین مؤدیان را برقرار سازد.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، تبصره ماده (100) امکانی فراهم کرده که طی آن مؤدیانی که درآمدی کمتر از سقف تعیین‌شده دارند بتوانند بدون نیاز به ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد، مدارک و دفاتر، مالیات خود را به صورت مقطوع پرداخت کنند. در حقیقت، این تبصره با نگاهی تسهیل‌گرانه و در عین حال هدفمند، بار سنگین تکالیف مالیاتی را از دوش میلیون‌ها فعال اقتصادی کوچک و متوسط برداشته است.
در سال ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی با افزایش سقف درآمد مشمولان تبصره ماده (100) تا ۱۸ میلیارد تومان، زمینه بهره‌مندی بیش از ۸.۲ میلیون مؤدی را از مزایای این مقرره فراهم کرد. جالب توجه است که برای نزدیک به ۷۲ درصد از این افراد، مالیات مقطوع صفر تعیین شد. این موضوع نه‌تنها مؤید نگاه حمایتی سازمان نسبت به مشاغل خرد است بلکه نشان از یک تحول در شیوه تعامل با مؤدیان دارد.
اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. در مدل اجرای این تبصره، سازمان با تکیه بر بانک‌های اطلاعاتی هوشمند و بسترهایی نظیر درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir توانست فرایند پرداخت مالیات را برای مؤدیان بسیار ساده‌تر و شفاف‌تر کند. کافی است مؤدی پس از ورود به این درگاه، مبلغ مالیات مقطوع را مشاهده و در صورت پذیرش، آن را پرداخت کند. حتی در صورت عدم پذیرش، مسیر ارائه اظهارنامه و رسیدگی مطابق روال قانونی باز است. اگر مؤدی در مهلت تعیین شده اظهارنامه ارائه ندهد و مالیات مقطوع بارگذاری شده را هم نپذیرد، مالیات تعیین‌شده براساس اظهارنامه برآوردی از سوی سازمان امور مالیاتی به صورت قطعی اعمال و مطالبه خواهد شد.
استفاده از سکوهای نرم‌افزاری داخلی «بله» و «سروش» و خدمات الکترونیک آنها هم پای کار آمده و با کمترین هزینه ریالی و زمانی، صاحبان مشاغل را از مراجعه به کافی‌نت‌ها و ادارات امور مالیاتی بی‌نیاز کرده است.
یکی از نکات مهم اجرای این سیاست، تمرکز بر مؤدیان بزرگ و پرریسک است. در سال ۱۴۰۳، در حالی که عمده مؤدیان مشمول تبصره ماده (100)، مالیات اندکی پرداخت کردند، نیمی از مالیات اصناف تنها از یک درصد مؤدیان دانه‌درشت وصول شد. این نشانه‌ای روشن از باز توزیع عادلانه بار مالیاتی و حرکت به‌سوی عدالت اقتصادی است.
علاوه بر این، تسهیلاتی نظیر عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه، حذف الزام به نگهداری اسناد و دفاتر، افزایش سقف بخشودگی جرائم مالیاتی، امکان پرداخت قسطی مالیات و لحاظ هزینه اجاره در تعیین مالیات واحدهای استیجاری، همگی نشان دهنده تحول در سیاست نظام مالیاتی مبنی بر هوشمندسازی توأم با رضایت مؤدیان است.
ورود سازمان امور مالیاتی به سال ۱۴۰۴ نیز با حفظ این رویکرد و با قوت بیشتری ادامه یافته است. طبق دستورالعمل جدید، صاحبان مشاغلی که در سال ۱۴۰۳ مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنان حداکثر 21 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده باشد، مشمول تبصره ماده (100) قانون شده و تنها با پرداخت مالیات مقطوع، از انجام سایر تکالیف مالیاتی معاف هستند.
تجربه موفق سال‌های گذشته نشان داد اجرای این تبصره، علاوه بر کاهش بار مالیاتی بر دوش مشاغل کوچک و متوسط، موجب ارتقای شفافیت، سلامت اداری و اعتمادسازی در نظام مالیاتی شده است. مهم‌تر اینکه، این رویکرد توانسته با حذف مراجعات حضوری مؤدیان به ادارات مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول و بهبود نرخ تمکین، هم منافع دولت و هم مؤدیان را تأمین کند.
به گزارش دل عالم به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، تبصره ماده (100) امکانی فراهم کرده که طی آن مؤدیانی که درآمدی کمتر از سقف تعیین‌شده دارند بتوانند بدون نیاز به ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد، مدارک و دفاتر، مالیات خود را به صورت مقطوع پرداخت کنند. در حقیقت، این تبصره با نگاهی تسهیل‌گرانه و در عین حال هدفمند، بار سنگین تکالیف مالیاتی را از دوش میلیون‌ها فعال اقتصادی کوچک و متوسط برداشته است.
در سال ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی با افزایش سقف درآمد مشمولان تبصره ماده (100) تا ۱۸ میلیارد تومان، زمینه بهره‌مندی بیش از ۸.۲ میلیون مؤدی را از مزایای این مقرره فراهم کرد. جالب توجه است که برای نزدیک به ۷۲ درصد از این افراد، مالیات مقطوع صفر تعیین شد. این موضوع نه‌تنها مؤید نگاه حمایتی سازمان نسبت به مشاغل خرد است بلکه نشان از یک تحول در شیوه تعامل با مؤدیان دارد.
اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. در مدل اجرای این تبصره، سازمان با تکیه بر بانک‌های اطلاعاتی هوشمند و بسترهایی نظیر درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir توانست فرایند پرداخت مالیات را برای مؤدیان بسیار ساده‌تر و شفاف‌تر کند. کافی است مؤدی پس از ورود به این درگاه، مبلغ مالیات مقطوع را مشاهده و در صورت پذیرش، آن را پرداخت کند. حتی در صورت عدم پذیرش، مسیر ارائه اظهارنامه و رسیدگی مطابق روال قانونی باز است. اگر مؤدی در مهلت تعیین شده اظهارنامه ارائه ندهد و مالیات مقطوع بارگذاری شده را هم نپذیرد، مالیات تعیین‌شده براساس اظهارنامه برآوردی از سوی سازمان امور مالیاتی به صورت قطعی اعمال و مطالبه خواهد شد.
استفاده از سکوهای نرم‌افزاری داخلی «بله» و «سروش» و خدمات الکترونیک آنها هم پای کار آمده و با کمترین هزینه ریالی و زمانی، صاحبان مشاغل را از مراجعه به کافی‌نت‌ها و ادارات امور مالیاتی بی‌نیاز کرده است.
یکی از نکات مهم اجرای این سیاست، تمرکز بر مؤدیان بزرگ و پرریسک است. در سال ۱۴۰۳، در حالی که عمده مؤدیان مشمول تبصره ماده (100)، مالیات اندکی پرداخت کردند، نیمی از مالیات اصناف تنها از یک درصد مؤدیان دانه‌درشت وصول شد. این نشانه‌ای روشن از باز توزیع عادلانه بار مالیاتی و حرکت به‌سوی عدالت اقتصادی است.
علاوه بر این، تسهیلاتی نظیر عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه، حذف الزام به نگهداری اسناد و دفاتر، افزایش سقف بخشودگی جرائم مالیاتی، امکان پرداخت قسطی مالیات و لحاظ هزینه اجاره در تعیین مالیات واحدهای استیجاری، همگی نشان دهنده تحول در سیاست نظام مالیاتی مبنی بر هوشمندسازی توأم با رضایت مؤدیان است.
ورود سازمان امور مالیاتی به سال ۱۴۰۴ نیز با حفظ این رویکرد و با قوت بیشتری ادامه یافته است. طبق دستورالعمل جدید، صاحبان مشاغلی که در سال ۱۴۰۳ مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنان حداکثر 21 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده باشد، مشمول تبصره ماده (100) قانون شده و تنها با پرداخت مالیات مقطوع، از انجام سایر تکالیف مالیاتی معاف هستند.
تجربه موفق سال‌های گذشته نشان داد اجرای این تبصره، علاوه بر کاهش بار مالیاتی بر دوش مشاغل کوچک و متوسط، موجب ارتقای شفافیت، سلامت اداری و اعتمادسازی در نظام مالیاتی شده است. مهم‌تر اینکه، این رویکرد توانسته با حذف مراجعات حضوری مؤدیان به ادارات مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول و بهبود نرخ تمکین، هم منافع دولت و هم مؤدیان را تأمین کند.
