به گزارش پایگاه خبری دل عالم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان با تشریح روند ارجاع پروندهها به شوراهای حل اختلاف، از تدوین شیوهنامه ای برای ساماندهی این فرآیند با همکاری قضات و مدیران قضایی استان خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی با اشاره به افزایش ورودی پروندهها به دادگاهها از زمان تشکیل دادگاه های صلح، اظهار داشت: یکی از دغدغههای اصلی دادگاهها در حال حاضر، فزونی پروندهها و تراکم کاری در دادگاههاست.
این مقام قضائی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد هر پروندهای که در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه میشود، عملاً از تشکیل چندین پرونده جدید در دادگاه جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: تدوین یک شیوهنامه جامع با توجه به تراکم پرونده ها در دادگاهها ضروری است تا همکاران قضایی مطابق قانون بتوانند پروندهها را به شوراها ارجاع دهند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری با تأکید بر نقش شوراها در کاهش اطاله دادرسی، افزود: اگر این رویه در دادگاهها مرسوم شود، بدون تردید میتوان از سیل ورودی پروندهها به محاکم جلوگیری کرد و کمهزینهترین و مؤثرترین مسیر حل اختلاف را پیش برد.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی تصریح کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش و ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف میتواند بار قابل توجهی را از ورودی پروندهها در دستگاه قضایی بردارد.
وی با اشاره به موفقیت شوراها در رسیدگی به پروندههای حساس و مهم، گفت: در سال گذشته ۳۳ پرونده قتل با تلاش اعضای شورای حل اختلاف به سازش منجر شد و قاتلان از چوبه دار رهایی یافتند و این در حالی است که منشأ بسیاری از این پروندهها اختلافات بسیار جزئی و قابل پیشگیری بوده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان اظهار امیدواری کرد: با نهاییسازی این شیوهنامه، فرهنگ غنی صلح و سازش بیش از پیش در جامعه نهادینه شود و شوراهای حل اختلاف بتوانند نقش خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی با اشاره به افزایش ورودی پروندهها به دادگاهها از زمان تشکیل دادگاه های صلح، اظهار داشت: یکی از دغدغههای اصلی دادگاهها در حال حاضر، فزونی پروندهها و تراکم کاری در دادگاههاست.
این مقام قضائی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد هر پروندهای که در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه میشود، عملاً از تشکیل چندین پرونده جدید در دادگاه جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: تدوین یک شیوهنامه جامع با توجه به تراکم پرونده ها در دادگاهها ضروری است تا همکاران قضایی مطابق قانون بتوانند پروندهها را به شوراها ارجاع دهند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری با تأکید بر نقش شوراها در کاهش اطاله دادرسی، افزود: اگر این رویه در دادگاهها مرسوم شود، بدون تردید میتوان از سیل ورودی پروندهها به محاکم جلوگیری کرد و کمهزینهترین و مؤثرترین مسیر حل اختلاف را پیش برد.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی تصریح کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش و ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف میتواند بار قابل توجهی را از ورودی پروندهها در دستگاه قضایی بردارد.
وی با اشاره به موفقیت شوراها در رسیدگی به پروندههای حساس و مهم، گفت: در سال گذشته ۳۳ پرونده قتل با تلاش اعضای شورای حل اختلاف به سازش منجر شد و قاتلان از چوبه دار رهایی یافتند و این در حالی است که منشأ بسیاری از این پروندهها اختلافات بسیار جزئی و قابل پیشگیری بوده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان اظهار امیدواری کرد: با نهاییسازی این شیوهنامه، فرهنگ غنی صلح و سازش بیش از پیش در جامعه نهادینه شود و شوراهای حل اختلاف بتوانند نقش خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کنند.
